ولی افتاد مشکل ها
دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی

چند ماهی است که دولت سیزدهم کارش را آغاز نموده و زمام امور را به دست گرفته است. هر چند جریان انتصابات و تعیین تکلیف سطوح مختلف مدیران دولت هنوز کامل نشده است و به نظر نگارنده با سرعت بسیار پایینی صورت می پذیرد اما به هر حال رویکردها و راهبردهای کلی دولت جدید با استقرار رئیس جمهور و وزرا آرام آرام بر جریان اجرایی کشور سایه می اندازد و روند اجرایی را شکل می دهد. در این میان به میزانی که مدیران جدید بر امور اشراف پیدا می کنند و یا به بیان عامیانه تر سر نخ مسائل را را به دست می گیرند به عمق فاجعه اقتصادی و تنبلی اداری کشور بیشتر پی خواهند برد. که بارزترین این امر در چند موضوع مهم اقتصادی از جمله بورس، افزایش قیمت خودرو و تورمی که کماکان روندی صعودی دارد خود را نشان داده است. به این موارد جریاناتی مثل بحران بنزین را هم اضافه کنید تا به خوبی دریابید دولت با چه مشکلات عظیمی مواجه است. البته غرض از بیان این مسائل سیاه نمایی یا تکرار مشکلاتی که همه ی ما کمابیش از آن با خبر هستیم نیست. بلکه این مقدمه را عرض کردم تا به چند نکته مهم اشاره کنم:

اول: تا شناخت ما از عمق مشکلات و چالش های کشور خصوصاً در حوزه اقتصادی کامل و واقع بینانه نباشد حل و فصل آن نیز به صورت دقیقی صورت نخواهد پذیرفت. پس ضرورت دارد کارگزاران امور زمان مناسبی را صرف احصا کم و کاستی ها و حدود و ثغور آن نمایند.
دوم: هر چند نگاه راهبردی با برخی بازدیدهای محدود و جزیی نگری ها منافات دارد اما به هر حال برخی اوقات جزییاتی که به ظاهر مهم نیستند برای شناخت مسائل و حل مشکلات کلان کشور اهمیت فراوانی دارند. از این رو حتماً بازدیدهای میدانی و هفتگی ریئس جمهور و برخی اعضای کابینه از نقاط مختلف کشور (در صورتی که هدفمند و برنامه ریزی شده باشد) به خوبی اثربخش و راهگشا خواهد بود. که از آن می توان با عنوان «مدیریت بر مبنای بازدید از عملکرد واحدها» نام برد.
سوم: مشکلات کشور گسترده و پیچیده هستند اما ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم. عمر مدیران در خوشبینانه ترین حالت چهارساله و به اندازه ی عمر هر دولت است پس اگر قرار باشد این فرصت محدود به صورت تکرار تجربیات و اشتباهات گذشتگان سپری شود عاقلانه نیست و کشور زیان فراوانی را متحمل خواهد شد.
چهارم: پاشنه آشیل دولت برای موفقیت در دو حوزه اساسی پیش بینی می شود. اول؛ توانمندی و کارآمدی مدیران و دوم سلامت اداری و مالی. اگر قبل از هر اقدام و تصمیم مهمی هر کدام از موارد فوق به عنوان پیش نیاز اساسی و ضروری ایجاد نگردد پیشرفت قابل توجهی رخ نخواهد داد. دو موردی که گفتم امور مهمی هستند که در سال های اخیر خسارات فراوانی به مردم وارد کرده اند که کماکان اثرات آن باقی است و سبب آزار آحاد جامعه نیز می گردد.

سخن پایانی اینکه اقتصاد و نظام اداری کشور و آحاد جامعه دیگر طاقت بی کفایتی، بی عدالتی و بی مسئولیتی به جا مانده از دولت قبل را ندارند. پس باید همان طوری که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده اند عزم جدی و متفاوت از آن چه در دولت های قبلی وجود داشته است توسط دولت سیزدهم ایجاد گردد تا ضمن عمل به وعده ها معیشت مردم بهبود یابد. آرامش، آسایش، اخلاق و عدالت دقیقاً همان چیزی است که مردم از «دولت مردمی» توقع دارند و امیدوارند رئیسی بتواند آن را در کشور رقم بزند.

منبع: هفته نامه نخست، پنجشنبه 27 آبان 1400، شماره 896

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

در میان گذارید.

 صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر مهدی ياراحمدي خراساني


  Mahdi Yarahmadi