به زودی 

مهدی یاراحمدی خراسانی

مقدمه:  

زمانه ای که در آن به سر می بریم با روزگاران قدیم تفاوت های بسیاری دارد. آن قدر سرعت تغییرات فناوری و نظام های ارتباطی مبتنی بر آن افزایش یافته است که هر سالی را که پشت سر می گذاریم گویی مناسبات اجتماعی به اندازه ی یک نسل تغییر کرده است. به یاد بیاورید روزگاری که برای یک تماس تلفنی ناچار بودیم هزینه های فراوان پرداخت کنیم و آن را با کلی زحمت و کیفیت پایین در اختیار داشته باشیم. هنوز از آن روزها خیلی عبور نکرده ایم که  این بدین شکلی که شاهد هستید سامانه های ارتباطی تمامی محدودیت های زمانی و مکانی را در نوردیده و به سرعت نور داده ها و اطلاعات حجیم جابجا می شوند. بر همین اساس فعل و انفعالات حاکم بر جامعه نیز با انقلاب گسترده ای مواجه گردیده به گونه ای که شاید برخی از امور معنا و مفهوم و یا شیوه های اجرایش با گذشته به کلی متفاوت شده است.

واکاوی یک طرح
یکی از موارد اجتماعی که در رهاورد همین دگرگونی های اجتماعی ایجاد گردیده است بحث حضور زنان در جامعه و پذیرش برخی مسئولیت های کاری دوشادوش مردان است. بخواهیم یا نخواهیم جمع گسترده ای از فارغ التحصیلان دانشگاه های ما  حتی در مقاطع تکمیلی و عالی دختران جوان و یا بانوانی هستند که می خواهند از تخصص خود در مسیر کسب و کار نیز بهره برداری نمایند. از سوی دیگر محدودیت ها، تورم و فشارهای شدید اقتصادی موجب گردیده است که بسیاری از خانواده ها برای تأمین معاش خود چاره ی دیگری جز این که زنان نیز در این مسیر یاری گر باشند پیدا نکرده اند. لذا کافیست در بخش خصوصی و یا ادارات دولتی و نیمه دولتی نگاهی گذرا داشته باشیم تا ببنیم با گذر از سال هایی که خیلی هم دور نیست که در آن تعداد زنان شاغل اندک و یا انگشت شمار بود امروز تعداد آن ها شمار چشمگیری یافته که روز به روز نیز در حال افزایش است.
حال این که چنین اتفاقاتی تا چه حد مطلوب و یا نامطلوب است و یا این اتفاق چه اثری بر نظام خانواده و سایر پدیده ها و مناسبات اجتماعی می گذارد موضوع مفصلی است که در جای خود باید بدان پرداخته شود. اما نکته ی اساسی در این مجال بررسی قواعد حاکم بر فرآیند جذب، نگه داری، توسعه، رفاه، بازنشستگی و سایر امور مربوط به بانوان شاغل است. نمی توان نیروی انسانی خانم را در سازمان با همان قواعدی مدیریت کرد که منابع انسانی آقا مدیریت می شوند. به هر حال از نظر جسمی، روحی، شرایط خانوادگی و اجتماعی و بسیاری دیگر از موارد تفاوت ها و نیازهای گسترده ای وجود دارند که باید مجریان و قانون گذاران نسبت به آن توجه داشته باشند. خصوصاً اکنون که جامعه ی ما در حوزه های مهم خانواده، جمعیت و فرزند آوری با چالش های جدی مواجه گردیده و بسیار از استاندارد سالم خود فاصله گرفته است. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه ششم توسعه پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مطرح کرده اند. بر اساس این پیشنهاد؛ «کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی موظفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت، بدون محدودیت سنی موافقت کنند.» که قاعدتاً در صورت اجرایی شدن قانون مذکور میزان محاسبه حقوق این افراد نیز بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه صورت خواهد پذیرفت. هر چند عده ای از کارشناسان معتقدند اجرای این قانون با مشکلات و موانعی مواجه است ولی اکثر تحلیل گران کسب و کار بر این نکته اذعان دارند که اجرای نهایی این ماده نه تنها بار مالی نداشته بلکه سبب ایجاد رونق اشتغال، جذب نیروهای جوان، حفظ سرمایه های موجود و به دنبال آن شادابی و نشاط خانواده می گردد. این در حالی است که بسیاری از شاغلین زن خصوصاً در بخش های کارگری به دلیل مشکلات جسمانی و ابتلا به برخی بیمارهای جسمی و فشارهای روحی و روانی ناشی از محیط کار زودتر از سن 42 سالگی بازنشسته می شوند که در صورت ایجاد تسهیلاتی برای تسریع انفکاک آن ها از بازار کار و حضور موثرتر و بیشتر در محیط خانه علاوه بر کاهش تنش های عصبی و فشارهای روانی ناشی از کار فرسایشی زمینه های اجتماعی مثبتی نیز به همراه خواهد داشت.
به هر حال نمی توان قوانین اشتغال، استخدام، رفاه و بازنشستگی را بدون در نظر گرفتن نیازهای جنسیتی و اجتماعی و سایر مؤلفه های وابسته تدوین کرد. پس قاعدتاً پرداختن به موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان به دلیل بهره مندی بیشتر خانواده از حضور آنان، نعمت مادر بودن و همچنین نقش آن ها در تربیت فرزندان از یک سو و فرسودگی سریع تر و بیشتر آن ها به دلیل اقتضائات جنسی از سوی دیگر امری قابل قبول و مناسب است. اما نکته ی مهم در این میان شیوه ی اجرای قانون مذکور و یا ضمانت های سلامت اجرای آن است. به عنوان مثال اگر زنی بعد از بازنشستگی مجدداً در بخش دیگری مشغول به کار شد در قانون چه پیش بینی هایی صورت گرفته است؟ و یا این که چه زمینه های فرهنگی و اجتماعی فراهم گردیده است که فرصت های پیش روی زنان بعد از بازنشستگی پیش از موعد در کانون خانواده صرف گردد و در امور حاشیه ای و غیر ضروری تلف نشود. و همچنین یکی از نکات مهم در این بین آن است که؛ قانون گذار در حالی برای زنان شاغل تمهیداتی در نظر گرفته که این شائبه ایجاد می شود که نظام قانون گذاری کشور تنها حقوق مادران شاغل را تنها به عنوان بخشی از زنان جامعه مورد توجه قرار داده و زنان غیرشاغل از این چنین امتیازاتی بهره مند نمی گردند. به بیان دیگر ضرورت دارد در جهت؛ " ایجاد دقیق عدالت، پرهیز از بخشی نگری و همچنین در نظر گرفتن منافع عموم" حقوق مشابه و یا حتی فراتری برای گروه مادرانی در نظر گرفت که شغل اصلی آن ها حمایت از اعضای خانواده، پاسداری از کانون و کیان محبت و عاطفه در بستر مهمترین نهاد اجتماعی و همچنین تربیت فرزندان شایسته و لایق است. از آن جا که در آئین ما نفقه ی بر عهده ی مردان است نباید نظام کاری زنان جامعه ی به گونه ای باشد که آن ها احساس بار سنگین اقتصادی داشته باشند. اشتغال زنان باید کوتاه مدت، هنرمندانه و همراه با عافیت و لذت باشد تا این قشر که از لطافت بیشتری برخوردار است تحت تأثیر فشارهای مکانیکی محیط کار فرسوده و افسرده نگردد که در صورت وقوع چنین امری جامعه آسیب فراوان خواهد دید. باید در حوزه تقنین و اجرای قوانین مرتبط با اشتغال زنان به زودی اتفاقات مهمی بیفتد تا جامعه از برخی مشکلات خانوادگی و اجتماعی فعلی رهایی یابد.

منبع: روزنامه رسالت دوشنبه 25 بهمن 1395 شماره 8875

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=251879 

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

در میان گذارید.

 صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر مهدی ياراحمدي خراساني


  Mahdi Yarahmadi