سياستهاي پولي واعتباري درچرخه تجاري کشور
احمد گوگردچيان*- سيمين ميرهاشمي**
چکيده: يکي از مسائل کليدي که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزيه و تحليل سير تکامل فعاليّت اقتصادي با آن مواجهند، تلاش براي توضيح چرخه هاي تجاري است. با در نظر گرفتن اين نکته که توضيح رفتار وام ها و متغيّرهاي کلان پولي در طي چرخه هاي تجاري و اثر سياست پولي بر پويايي هاي آن ها، مرحله کليدي درک نقش بازارهاي مالي در اقتصاد واقعي است، اين مقاله به دنبال يافتن پاسخی برای اين پرسش است که آيا سياست های پولي و اعتباری در ايجاد يا تعديل چرخه های تجاری کشور مؤثر بوده اند؟ در اين مقاله سعی شده است تا با تبيين تئوريك و طراحی يک مدل خودرگرسيوني برداري (VAR)و برای دوره زمانی 1387-1350 به ارزیابی نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور پرداخته شود به گونه ای که تأثير تجربی اين ارتباط مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين ارتباط نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تاثير تکانه وارده بر تمامی متغیّرهاي مدل و از جمله سياست هاي پولي و اعتباري بر شاخص چرخه تجاری كشور تقریباً از دوره دوم شروع شده و اثر آن تا پایان دوره به صورت پایدار يعني بدون نوسان به تدريج تعدیل می شود.
کليد واژه ها: سياست های پولي و اعتباری، چرخه های تجاری، سري هاي زماني، مدل خود رگرسيون برداري
طبقه بندی JEL: , E32, E52C22
1- مقدّمه
چرخه تجاری انحراف بازگشت کننده (تکرار شدنی) اقتصاد از روندی است که متغیّرها با یکدیگر در حرکتند. تجزیه و تحلیل های اولیه پیرامون چرخه های تجاری بر این اعتقاد بودند که هر مرحله دوری از اقتصاد، مرحله دوری بعدی را ایجاد می کند. یک جهش اقتصادی (رونق) بحران اقتصادی (رکود) بعدی را ایجاد می کند؛ آن رکود رونق بعدی را ایجاد می کند و اقتصاد تا ابد در یک چرخه متکی به خود گرفتار می شود. در مقابل تئوری های مدرن چرخه های تجاری، نوسانات چرخه ای را به اثرات تجمعی شوک ها و آشوب هایی نسبت می دهند که دائماً به اقتصاد یورش می برند. به عبارت دیگر بدون شوک ها هیچ نوساني وجود نخواهد داشت(چاترجی[1]، 2000).
هدف از مقاله حاضر تعیین چارچوبی است که به كمك آن بتوان ارتباط بین سیاست هاي پولی و عملکرد کلی یک اقتصاد را در ارتباط با چرخه هاي تجاري درک کرد. در ارتباط با موضوع مورد بررسی و هدف تحقیق، مکاتب مختلف نظریه هاي خود را ارائه کردند كه این نظریه ها در طول زمان هر یک مکمل دیگری شد و کامل تر شدند. در ابتدا تئوری چرخه های تجاری حقیقی مطرح شد و پس از آن مدل های پولی کلاسیکی ارائه گردید و در نهایت مدل نئوکینزی ها پدیدار گشت که از فروض اساسی آن عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی بود، برخلاف دو تئوری قبلی که نقش محدودی برای عوامل پولی طی چرخه های تجاری قائل بودند.
اقتصاددانان کلان مختلفی ارتباط بین متغیّرهای کلان واقعی و متغیّرهای پولی را در طی چرخه هاي تجاری در طول 40 سال گذشته بررسی کرده اند. براي نمونه، فریدمن و شوارتز[2] (1963) در مطالعه خود ارتباط بین سیاست پولی و فعالیّت اقتصاد واقعی را بررسی کردند. در زمینه تجزیه و تحلیل اثر سیاست پولی بر چرخه هاي تجاری، مطالعات تجربی متعددی مانند سیمس و ژا (1996)، لیپر، سیمس و ژا (1996)، تمین (1998) و کنوا و دی نیکولو (2002) انجام شده است. هم چنین مطالعات زيادي مانند ایرلند (2001)، گاد فرند و کینگ (1997) و گالی (2002) صورت گرفته است. هر چند این مطالعات با سازوکارهای انتقال سیاستی سازگارند اما هنوز در خصوص اندازه و اهمیّت اثر سیاستی بر پویایی های چرخه تجاری سئوالات متعددي وجود دارد. براي نمونه، با وجودی که تعدادی بر این باورند شوک های سیاست پولی نقش مهمی در نوسانات چرخه ای ایفا نمی کند، تعدادی از نویسندگان با این نظریه موافق نیستند. سیمس[3] (1998) چنین بحث می کند که سیاست پولی نمی تواند مسئول بحران بزرگ باشد و ابزار مؤثری در برابر رکودها نیست. با این وجود کنوا و دی نیکولو[4] (2002) شواهدی از اثر قابل توجه سیاست پولی بر چرخه های تجاری در کشورهای G7 ارائه کردند.
لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور است. بدین منظور بخش دوم مقاله به ارایه مبانی نظری چرخه های تجاری اختصاص يافته و در بخش سوم مدل و روش تحقیق ارائه خواهد شد. بخش چهارم نتایج تخمین مدل تحقیق ارایه شده و بخش پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.
2- چرخه های تجاری
معمولاً چرخه تجاری به صورت نوسان دوره ای فعالیّت اقتصادی کلّ در نظر گرفته میشود. در اين ارتباط همان گونه که مک درمات و اسکات[5] (1999) و هاردینگ و پاگان[6] (2005) به طور مشخص تأکید کردند، دو متدولوژی مشخص برای توصیف چرخه های تجاری وجود دارند. اولی چرخه کلاسیکی است که به صورت الگوی متوالی شکوفایی ها و کسادی ها در فعالیت اقتصادی کل تعریف می شود، كه البته این تعریف از چرخه تجاری از مطالعه ابتدايي برنز و میچل[7] (1946) رواج پیدا نمود كه در آن:
«یک چرخه شامل شکوفایی هایی است که در زماني واحد بسیاری از فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد و به همین نحو با رکود ها و کسادی های عمومی و آغاز رونقهایی ادامه مییابد و با دوره شکوفایی چرخه بعدی در هم می آمیزند. این زنجیره تغییرات تکرارشدنی بوده اما دوره ای نیستند»
دوم، چرخه رشد است که با توجه به توصیف های لوکاس[8] (1977) و کیدلند و پرسکات[9] (1990) به صورت انحرافات محصول کل واقعی از روند آن بیان می شود. تجزیه و تحلیل این نوع چرخه تجاری ایجاب می کند که روند (یا مؤلفه پایدار) از داده ها حذف شود،به گونه اي كه به وسيله آن بتوان به تجزیه و تحلیل مؤلفه چرخه ای پرداخت. این مؤلفه همان چرخه رشد است.
بدين ترتيب، توّجه عمده روش چرخه تجاری کلاسیکی معطوف به شناسایی مجموعه ای از نقاط برگشت است که دوره های شکوفایی و کسادی را از هم مجزا می کنند. بین یک اوج و نشیب فعالیت اقتصادی، اقتصاد در مرحله انقباضی(رکود) به سر می برد در حالی که بین یک نشیب و اوج فعالیت، اقتصاد در مرحله انبساطی (رونق) قرار دارد (راشل میل[10]، 2010)
2-1- رژیم های پولی و چرخه تجاری
با توجه به تئوری هاي سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگی های یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی[11] که حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای است که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها می شوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت می کنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف می شود (بوردو[12]، 1984). با توجه به تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد کرد. به هر حال مسئله این است که شوک های غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا می توانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در مواجهه با انعطاف ناپذیری های اسمی داشته باشند.
در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج كشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم می کند. به هر حال چنین ثباتی هنگام رویایی با شوک های خارجی که عامل ایجاد اشتغال و محصول بی ثبات هستند، مشخص مي شود. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی است، چون تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پول های رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی است (برگمن، بوردو و جان یونگ[13]، 1998).
در یک رژیم پولي بدون پشتوانه، به طور تئوریك، مقامات پولی می توانند از عملیات بازار باز یا دیگر ابزارهای سیاستی برای مقابله با انواع شوک هایی استفاده کنند که ممکن است بر سطح قیمت و فعالیّت واقعی تحت اين معیار پولی اثرات نامطلوبی داشته و موجب ثبات اسمی کوتاه مدت و بلند مدّت شود. همین طور چنین رژیمی استقلال سیاسی مالی داخلی بيشتری به ارمغان می آورد. علاوه بر اين استقلال سیاسی مقامات و طرفداری از یک رژیم بدون پشتوانه انعطاف پذیر نرخ ارز، باعث ایجاد مقاومت در برابر شوک های خارجی می شود[14].
همانند یک رژیم تغییر پذیر، کشورهایی که رژیم های پولی بدون پشتوانه را تعقیب می کنند، می توانند به نرخ های ارز تثبیت شده با یکدیگر وفادار باشند. مزیّت کلیدی اين عمل، اجتناب از هزینه های معاملاتی ارز (مبادله) در تجارت بین المللی است. به هر حال یک سیستم نرخ تثبیت شده بر مبنای پول بدون پشتوانه، تکیه گاه اسمی پایدار رژیم تغییر پذیر پولی را ارائه نمی دهد مگر این که تمامی اعضا پول های رایجشان را بر حسب پول رایج یک کشور غالب تعیین کنند (برای مثال ایالات متحده تحت برتون وودز یا آلمان در سیستم پولی اروپا).
2-2- سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری
در این بخش سعي مي شود به روند ورود بخش پولی در مباحث چرخه های تجاری پرداخته شده و سیر تکامل نظریه هاو تئوری های چرخه هاي تجاری ارایه شوند. در اولین گام تئوری چرخه تجاری حقیقی مطرح می شود و در ادامه با تکامل و تصحیح فروض آن، تئوری های چرخه تجاری جدیدی حاصل خواهند شد که به تدریج نقش عوامل پولی در آن ها پررنگ تر خواهد شد.
تلاش تعداد زیادی از محققین برای درک ارتباط بین سیاست پولی، تورم و چرخه های تجاری منجر به توسعه چارچوبی شده است که مدل نئوکینزی[15] نامیده می شود و به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل سیاست پولی مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه،ابتدا به معرّفی تئوری چرخه های تجاری حقیقی و مدل های پولی کلاسیکی پرداخته تا بر اساس آن بتوان به تبيين مدل نئوکینزی پرداخت.
2-2-1- تئوری چرخه های تجاری حقیقی[16] (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی
بعد از مقالات اولیه ای که توسط کیدلند و پرسکات (1982) و پرسکات (1986) نگاشته شد، تئوری RBC به چارچوب مرجع عمده ای برای تجزیه و تحلیل نوسانات اقتصادی تبدیل شد و تا حد زیادی هسته تئوری اقتصاد کلان شد. اثر انقلاب RBCدارای دو بعد مفهومی و روش شناختی است. از جنبه روش شناختی، تئوری RBC با قاطعیّت بکارگیری مدل های تعادل تصادفی عمومی پویا[17] (DSGE) را به عنوان ابزار مرکزی تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان تصدیق کرد و معادلات رفتاری که متغیّرهای کلان را توصیف می کنند، جایگزین شرط هاي مرتبه اول آن دسته از مسائل میان دوره ای[18] شدند که بنگاه ها و مصرف کنندگان با آن مواجه هستند. به علاوه اقتصاددانان طرفدارRBC بر اهمیّت جنبه های مقداری مدل سازی تأکید نمودند به طوری که می توان این تأکید را در نقشی که در درجه بندی، شبیه سازی[19] و ارزیابی مدل هایشان منعکس شده، مشاهده کرد. قابل توّجه ترین بعد انقلاب RBC مفهومی است که متکی بر سه ادّعای اساسی زير است:
کارایی چرخه های تجاری:بخش اعظم نوسانات اقتصادی در کشورهای صنعتی پیامد تعادلی هستند که ناشی از واکنش اقتصاد به تغییرات برون زای عوامل واقعی (از جمله تکنولوژی) در محیطی است که مشخصه های آن رقابت کامل و بازارهای بی اصطکاک است. با توجه به دیدگاه مذکور نوسانات دوره ای لزوماً نشان دهنده تخصیص ناکارای منابع نیستند، يعني نوسانات ایجاد شده توسط مدل استاندارد RBC به طور کامل بهینه اند. لذا، سیاست های تثبیتی ممکن است مطلوب نبوده و حتی ضد تولیدی باشند. این استنباط با تفسیر متداول کینز (1936) که در آن رکودها رادوره هایی با بهره برداری ناکارا و اندک منابع توصیف می کند در تضاد است(جردی گالی[20]، 2008).
اهمیّت شوک های فن آوری به عنوان منبع نوسانات اقتصادی: این ادعا بر گرفته از قابلیت مدل پایه ای RBC در ایجاد نوسانات واقع گرایانه در تولید و دیگر متغیّرهای کلان اقتصادی است. در واقع این قابلیت ناشی از شوک های فن آوری است، زمانی که فرض شود تنها نیروی محرکه برون زا، تغییر بهره وری کل عامل است. بدین مفهوم که حتی اگر فرض شود، تنها نیروی محرک برون زا، تغییر بهره وری کل عامل است، با این حال شوک های فن آوری باعث این تغییر خواهند شد و نوسانات اقتصادی را ایجاد می کنند. چنین تفسیری از نوسانات اقتصادی بر خلاف دیدگاه سنتّی است که تغییر فن آوری را به عنوان منبع رشد بلندمدّت و بی ارتباط با چرخه های تجاری معرّفی کرده است (جردی گالی، 2008).
نقش محدود عوامل پولی: تئوری RBC در تکاپوی توضیح نوسانات اقتصادی هیچ ارجاعی به عوامل پولی نداده حتی وجود بخش پولی را مجزا نموده است.همچنين، اين روش برای بانک های مرکزی و دیگر نهادهای سیاست گذاری نقش محدودی در نظر می گیرد. در این روش (RBC) به مدل های بزرگ مقیاس اقتصاد کلان اتکا می شود بدون این که به چالش هایی که در ارتباط با سودمندی آن ها در ارزیابی سیاسی (لوکاس[21] 1976) وجود دارد یا بدون این که به موانع شناسایی شدیداً قراردادی متکی بر تخمین مدل هایشان (سیمس[22]1980) توجه شود. البته، کولی و هانسن[23] (1989) تلاش کردند تا بخش پولی را وارد مدل متداول RBC کنند در حالی که در ارتباط با فروض رقابت کامل و انعطاف پذیری کامل قیمت ها و دستمزدها تردید وجود داشت. نهایتاً چارچوبی ایجاد شد که با عنوان مدل پولی کلاسیکی شناخته می شود و عموماً بی طرفی (یا چیزی نزدیک به بی طرفی) سیاست هاي پولی را نسبت به متغیرهای واقعی پیش بینی می کند. این یافته ها با این عقیده شدیداً مقبول (مخصوصاً بین بانک های مرکزی) در تضاد هستند که سیاست های اقتصادی می توانند بر رشد محصول و اشتغال حداقل در کوتاه مدت مؤثر باشند.
لذا، در سال های اخیر اقتصاد کلان شاهد توسعه نسل جدیدی از مدل های چرخه تجاری پولی کوچک مقیاس بوده است که عموماً به مدل های نئو کینزین ها[24](NK) یا مدل های جدید تلفیقی نئو کلاسیک ها[25] بر می گردد. این مدل های جدید، اصول کینزین ها (رقابت ناقص و عدم انعطاف پذیری های اسمی) را با یک چارچوب تعادل عمومی پویایی تلفیق می کنند که پیش از این تا حدّ زیادی به الگوی چرخه تجاری حقیقی (RBC) وابسته بود. اين مدل ها می توانند برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین پول، تورم و چرخه های تجاری و برای ارزیابی میزان مطلوبیت سیاست های پولی جایگزین مورد استفاده قرار گیرند.
به علاوه تأکید بر فروضی چون عدم انعطاف پذیری های اسمی به عنوان عامل عدم خنثایی پولی، تمایز واضحی بین مدل های NK و چارچوب های پولی کلاسیکی ارایه می دهد.[26] سازوکار کلیدی که از طریق آن پول مي تواند داراي اثرات واقعی باشد اصطلاحاً مالیات تورمی[27] نامیده می شود. البته عموماً تأیید می شود که آن اثرات از لحاظ مقداری اندک هستند و عامل اصلی عدم خنثایی های پولی نیستند.[28]
2-2-2- مدل کینزین هاي جديد(نئو کینزی): مهم ترین ارکان و ویژگی ها
علیرغم این که مدل RBC و مدل پولی کینزین هايجدید دستورهای سیاستی متفاوتی ارائه می دهند اما شباهت های مهمی بین آن ها وجود دارد، به گونه اي كه در بطن مدل کینزین هايجدید رد پای مدل RBC مشهود است[29]. این موضوع را می توان در فروض اين مدل ها مشاهده کرد. فرض نخست مبتنی بر عمر نامحدود خانوارهاست و این که خانوارها با توجه به قید محدودیت بودجه میان دوره ای، مطلوبیت ناشی از مصرف و فراغت را حداكثر می کنند و دومین فرض مبتنی بر این که تعداد زیادی از بنگاه ها که به تکنولوژی یکسانی دسترسی دارند، در معرض انتقالات تصادفی برون زا هستند.منظور از انتقالات تصادفی برون زا، تغییرات ناشی از شوک های تصادفی و پیش بینی نشده برون زاي غیر از تغییرات تکنیکی است. هر چند که انباشت درون زای سرمایه، به عنوان یک مؤلفه اصلی تئوری RBC، در نسخه های متعارف مدل جدید کینزین ها حضور ندارد، اما به سادگی می توان آن را در این مدل ها جا داد (اسمتز و وترز[30]، 2003). هم چنین با توجه به تئوری RBC، یک وضعیت تعادلی شکل دهنده، یک فرایند تصادفی برای تمام متغیّرهای درون زایی از اقتصاد است که با تصمیمات بهینه میان دوره ای خانوارها و بنگاه ها با توجه به اهداف و محدودیت های آن ها و با توجه به تسویه تمامی بازارها سازگارند.
به هر حال، روش مدل سازی کینزین های جدید، مشخصه ساختاری DSGE مدل های RBC را با فروضی در هم می آمیزد که با فروض مدل های پولی کلاسیکی تفاوت دارند. مهم ترین ارکان و ویژگی های مدل های کینزین های جدید عبارت است از: (جردی گالی، 2008)
رقابت انحصاری:قیمت کالاها و نهاده ها توسط عاملان اقتصادی خصوصی در راستای حداكثر سازی اهدافشان تعیین می شوند که این در تضاد با زمانی است که قیمت کالاها و نهاده ها توسط یک متصدی حراج بی نام تعیین شوند که در تلاش برای تسویه تمام بازارهای (رقابتی) با هم و یک دفعه است.
انعطاف ناپذیری های اسمی:علیرغم این که بنگاه ها می توانند قیمت کالاها و خدماتی را که می فروشند تعدیل كنند با این حال با محدودیت های وارد بر تناوب مواجه هستند. در واقع ممکن است بنگاه ها با بخشی از هزینه های مربوط به تعدیل آن قیمت ها مواجه شوند. چنین نوع اصطکاکی برای کارگران با وجود دستمزدهای چسبنده به کار می رود.
عدم خنثایی کوتاه مدت سیاست پولی:به علت وجود عدم انعطاف پذیری های اسمی، تغییر نرخ های بهره کوتاه مدت اسمی، چه توسط بانک مرکزی یا توسط تغییر در عرضه پول، با تغییرات یک به یک در تورم مورد انتظار تطبیق نمی یابند، بنابراین منجر به نوساناتی در نرخ های بهره واقعی می شوند. این امر موجب تغییر مصرف و سرمایه گذاری و در نتیجه محصول و اشتغال می شود. به هر حال در بلند مدت تمامی قیمت ها و دستمزدها تعدیل می یابند و اقتصاد به تعادل طبیعی خود باز می گردد.
این نکته قابل اهميّت است كه سه جزء مذکور قبلاً در ادبیات کینزین های جدید که در اواخر دهه های 1970 و 1980 ظهور یافتند محوری بوده و همسو با تئوری RBC توسعه یافتند. به هر حال مدل های مورد استفاده در آن مطالعات اغلب یا ایستا بودند یا این که از فرم تعدیل شده ای از شرایط تعادلی استفاده می کردند که از مسائل واضح بهینه سازی پویا که خانوارها و بنگاه ها با آن مواجه بودند، مشتق نمی شدند. تأکید فراوان آن مدل ها به جای این که بر ارایه یک بنیاد خرد باشد مبتنی انتخاب هزینه های اندک برای چسبندگی قیمت ها و در نتیجه عدم خنثایی پولی بود. ابتکار نسل جدید مدل های پولی این است که آن ویژگی ها را در یک چارچوب DSGE کاملاً مشخص جای دادند، بنابراین با روش مدل سازی رسمی که معيار تئوری RBC بوده است تطبیق می یابد.
البته، چارچوب جدید مدل کینزین ها با مدل های RBC تفاوت های اساسی دارد. این که واکنش اقتصاد به شوک ها عموماً ناکارا است و نيز این که عدم خنثایی سیاست پولی که ناشی از وجود عدم انعطاف پذیری های اسمی است، برای مداخله هاي به طور بالقوه بهبود دهنده رفاه توسط مراجع پولی به منظور حداقل سازي انحراف های موجود، زمینه سازی می کند. گذشته از این آن مدل ها به طور بحث بر انگیزی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه رژیم های پولی جایگزین مناسبند، بدون این که موضوع انتقاد لوکاس واقع شوند. از آن جا که این مدل ها (مدل های NK) بخش پولی را وارد تئوری چرخه هاي تجاری نمودند، كه محور اصلي اين مطالعه است، به توضیح مختصر ويژگي هاي این مدل ها پرداخته خواهد شد.
ارائه چشم انداز جدیدی پیرامون ماهیت پویایی های تورم: این ویژگی در مدل هایی مطرح است که در آن ها بنگاه ها با وجود این که می توانند قیمت کالاهای تولیدی خود را تعدیل کنند اما با محدودیت های وارد بر تناوب[31] مواجهند. بنگاه هایی که امروز مجدداً قیمت گذاری میکنند متوّجه می شوند قیمت هایی که انتخاب می کنند احتمالاً برای بیش تر از یک دوره کارآ می ماند. چنین بنگاه هایی زمانی که در ارتباط با قیمت گذاری فعلی تصمیم گیری می کنند متوّجه خواهند شد که بهینه است تا انتظاراتشان را در خصوص شرایط تقاضا و هزینه در آینده به حساب آورند. با توّجه به این که یکی از پیامدهای تصمیمات فعلی در ارتباط با قیمت گذاری، تغییر سطح قیمت های کل (تا حدودی) است، بنابراین چنین بر می آید که تورم باید یک مؤلفه رو به جلوی (پش رونده) مهم داشته باشد. چنین به نظر می رسد که ویژگی مذکور به وضوح در منحنی جدید فیلیپس منعکس شده است.
تاثير شکاف محصول در مدل های جدید بهینه سازی با قیمت های چسبنده: هم به عنوان نیرویی که متضمن نوساناتی در تورم است (از طریق اثری که بر هزینه های نهایی دارد) و هم به عنوان یک هدف سیاستی. اما مفهوم شکاف محصولی که در مطالعات اخیر نمایان شده شباهت اندکی با معیارهای شکاف محصول فاقد عمومیت و تا حد زیادی نظری دارد که در تجزیه و تحلیل های تجربی سنتی تورم و سیاست پولی مورد استفاده قرار می گرفت. در الگوی جدید، شکاف محصول مفهومی جامع است، در واقع شکاف محصول انحراف محصول از سطح تعادلی آن در غیاب عدم انعطاف پذیری های اسمی است.
انتقال شوک های سیاست پولی به متغیرهای واقعی توسط مجرای متداول نرخ بهره:البته چنین سازوکار انتقالی لزوماً در بر گیرنده اثر نقدینگی نیست.
وجود قیمت های چسبنده علاوه بر وجود عامل عدم خنثایی پولی، مي تواند برای واکنش اقتصاد به شوک های غیر پولی دلالت های قوی ارائه دهد.
قبول چارچوب تعادل عمومی پیرامون قیمت های چسبنده و امکان تجزیه و تحلیل واضح مطلوبیت مبتنی بر رفاه ناشي از سیاست های پولی جایگزین اين ويژگي می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی یک سیاست پولی بهینه (یا حداقل مطلوب) مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در مدل قیمت های چسبنده، سیاست بهینه به طور کامل شکاف محصول و سطح قیمت ها را تثبیت می کند. یک چنین هدفی کاملاً دستیافتنی است چون بانک مرکزی با جایگزینی بین شکاف محصول و تثبیت تورم مواجه نیست.
در حالیکه سیاست پولی بهینه نیازمند این است که بانک مرکزی به طور خودکار به اختلالات اصولی و اساسی به یک روش معین واکنش نشان دهد، یک قانون سیاستی ساده که بانک مرکزی (به قدر کافی) نرخ بهره را در واکنش به نوسانات تورم ویا شکاف محصول تعدیل کند، عموماً تقریب خوبی از قانون بهینه ارائه می دهد.
تنظیم هم زمان متناوب دستمزدها و قیمت ها دلالت های مهمی برای سیاست پولی دارد. به خصوص نوسان تفاوت بین هزینه و افزایش دستمزدها[32] به علت عدم انعطاف پذیری کامل دستمزدها یک رابطه جایگزینی بین شکاف محصول و تثبیت تورم ایجاد می کند که در مدل بنیادی قیمت های چسبنده مفقود است.
3- مدل و روش تحقیق
3-1- مدل
در متون اقتصادی تلاش هایی برای تبیین و تعریف چرخه های تجاری انجام گرفته است به طوری که تعریف های پبیشنهاد شده بازتاب برخی از نظریه های اقتصادی است. شاخصهای چرخه تجاری بر حسب زمان بندی تحرّکات آن ها به سه دسته تقسیم می شوند: پیشرو، همزمان و باوقفه. شاخص های همزمان مثل اشتغال، تولید، درآمد سرانه و سطح فروش تجاری و صنعتی مجموعه های گسترده ای هستند که فعالیت اقتصادی کلّ را اندازه گیری می کنند، بنابراین تعیین کننده چرخه های تجاری هستند. شاخص های پیشرو مثل متوسط ساعات هفتگی، سفارشات جدید، پیش بینی های مصرف کننده، مجوّزهای ایجاد مسکن، قیمت های موجودی انبار و تغییرات عرضه پول، تغییرات در اعتبارات و تغییرات در برخی قیمت های حساس، مجموعه هایی هستند که تمایل دارند در پيشروی چرخه تجاری تغییر مسیر دهند. شاخص های با وقفه بر خلاف شاخص های پیشرو، تمایل دارند بعد از مجموعه های همزمان مسیر خود را تغییر دهند. این شاخص ها نمایانگر هزینه های فعالیّت تجاری هستند، مثل نسبت فهرست دارایی به فروش ها، تغییر هزینه های واحد نیروی کار، متوسط نرخ بهره پایه ای که بانک ها مطالبه می کنند و وام های معوّق صنعتی و بازرگانی. هزینه های اجتماعی و مصرف کننده نیز توسط شاخص های با وقفه نمایان می شوند مثل نسبت قسط بندی اعتبار معوق به درآمد شخصی، تغییر قیمت های مصرف کننده برای خدمات و متوسط استمرار بیکاری.
با توجه به مباني نظري موضوع و به طور مشخص روش شناسي كینزین هاي جديد، میتوان بر تأثير سیاست های پولی و اعتباری بر چرخه هاي تجاري تاكيد نمود. همان طوری که ذکر شد تغییرات عرضه پول که در واقع منجر به اعمال سیاست پولی می شود از شاخص های پیشروی چرخه های تجاری به حساب می آید. از سوی دیگر بر اساس مطالعه جسپر لیند[33] (2003) علاوه بر سیاست هاي پولی و اعتباري، متغيّرهايي مانند تورم و نرخ بهره نيز مي توانند بر چگونگي شكل گيري چرخه های تجاری تأثير گذار باشند. در واقع مبنای تئوریکی انتخاب اين متغیّرها در مدل جسپر لیند (2003)، مدل های نئوکینزی مبتني بر اقتصادهای باز و کوچک است. در اين ارتباط، میگوئل کاسارس[34] (2001) نيز در مطالعه خود برای بررسی اثر سیاست های پولی بر چرخه های تجاری در یک مدل ساختاری با قیمت های چسبنده، متغیّرهایی مانند مصرف، سرمایه گذاری، تورم، نرخ بهره اسمی کوتاه مدت و تعریف محدود پول را وارد نمود. که از بین متغیّرهای یاد شده متغیّر نرخ بهره اسمی کوتاه مدت جزو شاخص های با وقفهی چرخه های تجاری است در حالی که متغیّرهای دیگر از جمله مصرف، سرمایه گذاری، تورم و ... نمایانگر شاخص های همزمان چرخه های تجاری هستند. بنابراین در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که دربرگیرنده تعریف و توصیف کاملی از چرخه های تجاری بر اساس شاخص های پیشرو، همزمان و با وقفه که معرّف چرخه های تجاری هستند، باشد. براي اقتصاد ايران نيز بر اساس ادبيات موضوع می توان فرم تابعی به صورت زير را در نظر گرفت که در آن چرخه های تجاری تابعی از سیاست های پولی و اعتباری، تورم، نرخ بهره (نرخ سود کوتاه مدت)، مصرف و سرمایه گذاری است.
به طوری که CYCLEGDP معرّف چرخه های تجاری كشور است که در اين مقاله برای مطالعه چرخه های تجاری، داده های GDP حقیقی از روند بلندمدت خود جدا می شوند. روشی که برای این کار استفاده می شود فیلترینگ نام دارد. بنابراین در این مقاله به جداسازی روند از داده ها با استفاده از روش فیلتر هادریک-پرسکات[35] پرداخته می شود و بعد از روندزدایی مشخصه های اصلی چرخه های تجاری و متغیّرهای تأثیرگذار بر آن بررسی میشوند. البته برخي از مطالعات مانند چریستیانو و همكاران [36] (2000) نيز در مطالعه خود براي محاسبه چرخه های تجاری از لگاریتم GDP حقیقی استفاده نموده اند. نمودار زير نوسانات GDP حقيقي كشور را برای سال های مورد مطالعه (1387-1350) بر اساس فیلتر هادریک-پرسکات نشان می دهد.
ادامه در لینک زیر:
http://www.modiryar.com/index-management/government/finance/5547-1392-08-09-09-03-35.html
+ نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ساعت 12:38 توسط مهدي ياراحمدي خراساني
|
