|
لزوم رعايت حديقفهاي حقوق و دستمزد
قسمت اول: قانونگذار در حوزه پرداختهاي پرسنلي در دستگاههاي دولتي، شركتها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي حداقل و حداكثري را مقرر كرده است. 29 سال پيش شوراي حقوق دستمزد طي لايحهاي حداكثر حقوق پرسنلي را 000/200 ريال تعيين كرد و چنين مقرر نمودكه براي سنوات بعد هيئت وزيران اين حداقل و حداكثر حقوق و دستمزد را تعيين كند. از آن تاريخ تاكنون هيئت وزيران همه ساله حداقل و حداكثر حقوق شاغلين و بازنشستگان را در حوزه كشوري و لشكري تعيين كرده و تعيين حداقل حقوق دستمزد مشمولين قانون كار را هم مقنن بر عهده شوراي عالي كار نهاده است. جان كلام در اين مقال آن است كه بپرسد آيا اين حداقل ها و حداكثرها رعايت مي شوديا نه؟
قسمت دوم: نگارنده در قسمت اول اين بحث با طرح قوانين و مقررات موضوعه مربوط به حداكثر و حداقلهاي پرداختهاي پرسنلي، مراتب لزوم رعايت اين حد و حدودها را برشمرده و با طرح اين پرسش كه آيا اين حديقفها از سوي مجريان رعايت ميشود يا نه و آيا دستگاههاي نظارتي در رسيدگيهاي خود مراتب مذكور را لحاظ مينمايند يا نه، مدعي عدم اجرا و عدم نظارت در اين خصوص شد. اينك با پرهيز از كليات با ارائه نمونههاي مشخصي به مصاديق بارزي از عدم رعايت اين حداقلها و حداكثرها اشاره ميشود. باشد تا عوامل اجرايي نسبت به اجراي مر قانون اقدام وعوامل نظارتي به وظيفه خود دراين باره عمل نمايند. الف- مصداق مربوط به مشمولين قانون كار (1) 1- عناوين وارقام حكم برقراري مستمري بازنشستگي فوق نشان ميدهد كه مستمري بگير فوق با استفاده از بند 91 قانون بودجه سال 91 با همه افزايشهاي اعمال شده فقط اندكي بيش از 150 هزار تومان ماهانه حقوق بازنشستگي دريافت ميكند. در حاليكه حداقل حقوق بازنشستگي مشمولين قانون كار به حكم ماده 111 قانون موضوعه در هر حال نبايد از حداقل دستمزد كمتر باشد. 2- ممكن است مجري قانون و ناظرمسئول بر حسن و قبح اجراي قانون در توجيه صدور چنين حكمي با تمسك به عبارت متناسب با "سنوات پرداخت" حق بيمه مندرج در بند 91 قانون بودجه برقراري و پرداخت مبلغ حقوق بازنشستگي زير حداقل تعيين شده توسط شوراي عالي كار را توجيه نمايند. اين تمسك به دلايل زير مردود است : الف- به موجب فراز دوم اصل 53 قانون اساسي همه پرداختها ميبايستي به موجب قانون باشد. ب- همان قانونگذاري كه در بند 91 حكم به بازنشستگي پيش از موعد داده در ماده 111 قانون تامين اجتماعي هم مي گويد در هر حال حقوق بازنشستگي مستمريبگيران نبايد از حداقل دستمزد كمتر باشد. 3- پس بازنشستگي يك مقوله است و برقراري حقوق آن مقولهاي ديگر. بازنشستگي يك قاعده كلي دارد( 30 سال خدمت) و يك يا چند استثنا كه هر يك از اين استثنائات را مقنن بهعنوان امتياز براي مشمولين در نظر گرفته است. از جمله امتياز 60 سال سن و 10 سال پرداخت حق بيمه مقرر در بند 91 قانون بودجه و مجري نبايستي اين استثنا را با آن قاعده كه از يك جنس نيستند يكي گرفته و حكم مربوط به بازنشستگي را اجرا اما احكام مربوط به برقراري حقوق را كه همان لحاظ حداقل مطمع نظر مقنن باشد رعايت نكند. 4- علي ايحال عناوين وارقام حكم برقراري بازنشستگي صدرالاشاره در ستون شرح حكم بايد به شرح زير باشد تا به مر قانون عمل شده باشد. 5- عدم اصلاح متن شرح حكم جدول صدر الاشاره و عدم تعيين ارقام مندرج در آن به هر دليل توسط مجري و ناظر به مثابه آن خواهد بود كه عبارت در هر حال مستمري نبايد از حداقل مزد كمتر باشد مندرج در قانون تامين اجتماعي براي برقراري مستمري بازنشستگان، لفظي عبث و موضوع و حكم مندرج در ماده 111 قانون تامين اجتماعي بيهوده ميباشد. آيا مجري يا ناظري هست كه چنين ادعايي داشته باشد تا به عنوان نظر معارض با نظر نگارنده پذيرفتني باشد؟ 6- علي ايحال با توجه به مراتب پنجگانه فوق بهنظر ميرسد عدم لحاظ حداقلهاي تعيين شده در برقراري هر نوع بازنشستگي و هر حالتي از حالات بازنشستگي با لفظ در هر حال مندرج در قانون مغايرت داشته و موجب نقص حقوق مكتسبه مستمري بگيران خواهد شد. ب- مصداق مربوط به كاركنان دولت: 1- مراتب نقصان وتفريط در ابواب جمعي دستمزد مشمولين قانون كار از بابت محروميت از حداقلهاي مقرر قانوني را به كناري نهاد و به سراغ كاركنان دولت موضوع لايحه حداقل و حداكثر حقوق كاركنان شاغل مصوب سال 58 شوراي انقلاب منتهي به تصويبنامه هاي صادره هيئت وزيران در سال 91 ميدانم. 2- مروري بر عناوين وارقام صادره احكام در مورد بازنشستگان و شاغلين نشان ميدهد كه منهاي استثنائاتي در تمامي احكام صادره اين حداقلها كلا رعايت مي شود اما در مورد حداكثر برقراري حقوق به اين قاطعيت نميشود ادعا كرد. 3- به عبارت سادهتر در دستگاههاي دولتي حداقلها رعايت اما حداكثرها مراعات نميشود .توجه و تدقيق به عناوين و ارقام يك نمونه از احكام صادره(2) به شرح زير مويد اين ادعاست. 4- عناوين وارقام حكم كارگزيني صادره ميگويد كارمندي با مدرك كارشناسي و 17 سال سابقه در يك دستگاه دولتي حقوق و مزاياي ماهانهاي بيش از 37 ميليون ريال دارد. اين كارمند در موسسه دولتياي كار ميكند كه مشمول قانون نظام هماهنگ و قانون مديريت خدمات كشوري است. 5- شرح حكم كارگزيني فوق نشان ميدهد كه اين كارمند از يك دستگاه غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به يك دستگاه مشمول قانون خدمات كشوري منتقل شده و به اصطلاح اداري انتقال و انتصاب يافته است. 6- در قانون مديريت خدمات كشوري- حداكثر شغلي امتياز 18000 ميباشد كه مختص روساي سه قوه است و يك كارمند معمولي در حد مدير كل در اين حكم كارگزيني امتيازي بالاتر از رئيسجمهور- رئيس قوه مقننه و رئيس قوه قضائيه كسب كرده است! كه بايد گفت عجب مديركل ممتازي! 7- در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري - امتياز مقامات به شرح زير است: روساي سه قوه 18000 امتياز وزرا، نمايندگان مجلس، معاونين رئيسجمهور16000 امتياز استاندار و سفير15000 امتياز معاون وزير:14000 امتياز معاون اول رئيسجمهور، نواب رئيسمجلس، اعضاي شوراي نگهبان 17000 امتياز 8- اكنون پرسش كليدي از مجريان قانون وعوامل نظارتي اين است كه اين چه پست و مقام و منصبي است كه در سمت مدير كل امور مالي امتياز شغلياش از اعضاي شوراي محترم نگهبان و روساي سه قوه هم بالاتر است و آيا با چنين امتيازاتي ميتوان ادعا كرد كه با چنين مصاديقي در پرداخت حقوق و مزايا حديقف حداكثري كه قانونگذار تعيين كرده تجاوز نگرديده است؟ 9- يك بار ديگر آن بازنشستهاي كه حقوق زير حداقل 150 هزار تومان ميگيرد را با اين بزرگواران كه امتياز حقوقياش از روساي سه قوه هم بالاتر است در نظر بگيريد تا بتوان در مورد ادعاي نگارنده داوري كرد. پينوشتها: 1- حكم شماره 7/8251 مورخ 6/9/91 صادره توسط سازمان تامين اجتماعي 2- حكم كارگزيني شماره 11091/91 مورخ 1/1/91 يك دستگاه دولتي منبع خبری: رسالت
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛ Email: mahdiyarahmadi@gmail.com
در میان گذارید.
+ نوشته شده در ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ساعت 20:28 توسط مهدي ياراحمدي خراساني
|
|
درباره مدیریار  "مديريار"جامع ترين پايگاه دیجیتال فارسي با رويكرد علمي، پژوهشي، اطلاع رساني، خبري و تحليلي در زمينۀ دانش مديريت و علوم وابسته است. پایگاه جامع مديريت با توكل به خداوند متعال و همت و تلاش مضاعف برآن است از جوار بارگاه منور و ملكوتي امام مهربان حضرت رضا(ع) در زمينه توليد علم و جنبش نرم افزاري جديدترين مقالات، تحقيقات، نظريه ها، خلاصه کتب و فناوري هاي مديريت را ارائه دهد. توجه ویژه به آموزه های مدیریت اسلامی و شیوه ی اداره جوامع توسط امامان معصوم علیهم السلام رویکرد اساسی این پایگاه است. همچنین پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار با بهره مندی از عناصر علمی مجرب ارائه دهنده ی خدمات مشاوره ای، علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد. پایگاه جامع modiryar.com دست تمامي مديران، اساتيد، صاحب نظران، انديشمندان و دانشجويان عرصه ي مديريت را در راستاي تحقق اهداف خود به گرمي مي فشارد و خود را ملتزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي داند.
|
