‌وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع): با نگاهی‌ به‌ تاریخ‌ دوران‌ جاهلیت‌ در می‌یابیم‌ که‌ بازارهای‌ مهمی‌ در آن‌ دوران‌ وجود داشت‌ که‌ معروف‌ترین‌ آنها بازار عکاظ، مَجَنه، ذوالمجاز و حباشه‌ نام‌ داشتند. این‌ بازارها در صدر اسلام‌ نیز پابرجا بودند. بازار عکاظ‌ اولین‌ بازاری‌ است‌ که‌ در سال‌ 129 هجری‌ قمری‌ به‌ جهت‌ غارتی‌ که‌ در آن‌ بازار صورت‌ پذیرفت‌ رها شد(1) و آخرین‌ بازار نیز بازار حباشه‌ است‌ که‌ در سال‌ 197 هجری‌ قمری‌ رها شد.(2) برخی‌ از این‌ بازارها نظیر بازار عکاظ‌ فقط‌ محلی‌ برای‌ خرید و فروش‌ کالا نبود. بلکه‌ مکانی‌ برای‌ تجمع‌ قبایل‌ نیز محسوب‌ می‌شد که‌ در آن‌ اخبار و اطلاعات‌ رد و بدل‌ می‌شد. شعرأ اشعار و غزلهای‌ خود را می‌خوانند. و شاید بتوان‌ گفت‌ آنچه‌ در یک‌ روزنامة‌ امروزی‌ وجود دارد، به‌ نحوی‌ در بازار عکاظ‌ نیز وجود داشت.(3)
بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشته‌اند که‌ با گرفتن‌ مبالغی‌ از فروشندگان‌ با نیرو و توان‌ قابل‌ توجه‌ خود امنیت‌ بازار را تأمین‌ می‌نمودند. در مناطقی‌ که‌ حکومت‌ مقتدری‌ وجود داشت‌ از حاکمان‌ به‌ عنوان‌ عشار نام‌ برده‌ می‌شد. گرچه‌ گاهی‌ فروشندگان‌ خود را تحت‌الحمایه‌ قبیله‌ای‌ قرار می‌دادند و آن‌ قبیله‌ فردی‌ را به‌ عنوان‌ خفیر برای‌ دریافت‌ وجوه‌ انتخاب‌ می‌نمود. در عین‌ حال‌ همه‌ بازارهای‌ دوران‌ جاهلیت‌ عشاران‌ و خفیرانی‌ داشتند که‌ نام‌ آنان‌ در کتب‌ تاریخی‌ آمده‌ است. تنها بازار عکاظ‌ عشار نداشت.(4) در عصر ظهور اسلام‌ و تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ توسط‌ پیامبر گرامی‌ اسلام(ص) در مدینه، مهمترین‌ بازار مدینه‌ یعنی‌ بازار بنی‌ قینقاع‌ در اختیار یهودیان‌ قرار داشت. حضرت‌ به‌ جهت‌ حساسیت‌ ویژه‌ بازار و نارضایتی‌ از حاکمیت‌ مطلق‌ یهودیان‌ بر بازار در صدد شکستن‌ حاکمیت‌ آنان‌ و سلب‌ انحصار از آنان‌ برآمدند و در این‌ راستا بازار دیگری‌ را در مدینه‌ تأسیس‌ نمودند و مقررات‌ خاصی‌ نظیر عدم‌ اخذ خراج‌ از بازاریان، نداشتن‌ جایی‌ مشخص‌ برای‌ فروشندگان‌ و ممنوعیت‌ تجاوز به‌ حریم‌ بازار و... وضع‌ نموده‌ و امتیازهای‌ قومی‌ و طبقاتی‌ گذشته‌ را به‌ کلی‌ لغو و امنیت‌ بازارها را به‌ طور کامل‌ تأمین‌ کردند. این‌ اقدامات‌ به‌ شکوفایی‌ و رونق‌ بازار منجر شد. به‌ عنوان‌ مثال‌ نگرفتن‌ خراج‌ و هر گونه‌ مالیات، سبب‌ کاهش‌ قیمت‌ها و رواج‌ و گستردگی‌ خرید و فروش‌ می‌شد و در عین‌ حال‌ که‌ انتقال‌ بازار به‌ مکان‌ دیگر، درآمد مالیاتی‌ یهودیان‌ را از بازار بنی‌قینقاع‌ به‌ شدت‌ کاهش‌ داده‌ و یهودیان‌ را که‌ دشمنان‌ عنود اسلام‌ و مسلمین‌ بودند، به‌ خشم‌ آورد. در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) بازارها همانگونه‌ که‌ بودند استمرار یافتند، گرچه‌ محل‌ خلافت‌ و حکومت‌ از مدینه‌ به‌ کوفه‌ منتقل‌ شد ولی‌ تغییری‌ در محل‌ بازارها گزارش‌ نشد. و حضرت‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ حساسی‌ که‌ بازار در رونق‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ داشت‌ در بهبود وضعیت‌ آن‌ و افزایش‌ رونق‌ و کارایی‌ آن‌ تلاش‌ نمودند.
برای‌ تبیین‌ وضعیت‌ بازار در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) می‌توان‌ به‌ ویژگیهایی‌ اشاره‌ نمود. اگر چه‌ برخی‌ از این‌ ویژگیها اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد بلکه‌ از گذشته‌ وجود داشته‌ و در زمان‌ حضرت‌ نیز استمرار پیدا کرده‌ است‌ آن‌ ویژگی‌ها عبارتند از:

1. بازارها غالباً‌ در کنار مسجد و دارالاماره‌ بنأ شدند که‌ خود حاکی‌ از ارتباط‌ وثیق‌ این‌ مراکز نسبت‌ به‌ هم‌ می‌باشد. مساجد جامع‌ بصره، کوفه‌ و سامرا در کنار بازار قرار داشتند.(5) از گفتگوی‌ عقیل‌ بن‌ ابی‌طالب‌ با امیرالمؤ‌منین(ع) نیز استفاده‌ می‌شود که‌ بازار کوفه‌ در کنار دارالاماره‌ قرار داشت. وقتی‌ که‌ عقیل‌ می‌گوید من‌ 100 هزار دینار مقروض‌ هستم‌ و از بیت‌ المال‌ به‌ من‌ چیزی‌ بده‌ تا دیونم‌ را ادأ کنم. حضرت‌ جواب‌ می‌دهد من‌ و تو هرکدام‌ فردی‌ از مسلمانان‌ هستیم‌ و حقی‌ مساوی‌ داریم‌ و نمی‌توانیم‌ افزون‌ از دیگران‌ از بیت‌ المال‌ اخذ کنم. وقتی‌ عقیل‌ قانع‌ نمی‌شود می‌فرماید: اگر به‌ آنچه‌ گفتم‌ قانع‌ نیستی، پایین‌ برو و قفل‌ یکی‌ از صندوقها را بشکن‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ را بردار.(6) از این‌ روایت‌ استفاده‌ می‌شود که‌ دارالاماره‌ در کنار بازار مشرف‌ بر آن‌ بود. البته‌ این‌ که‌ بازارها در کنار دارالاماره‌ و مسجد بنأ می‌شد اختصاص‌ به‌ زمان‌ حضرت‌ ندارد. بلکه‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مظاهر تمدن‌ اسلامی‌ تلقی‌ می‌شود و شهرهایی‌ که‌ توسط‌ حاکمان‌ اسلامی‌ ساخته‌ می‌شد و کوفه‌ نیز یکی‌ از آنها است، از چنین‌ وضعیتی‌ برخوردار بودند. و مسجد جامع‌ مرکز مذهبی‌ و سیاسی‌ و محلی‌ برای‌ آموزشهای‌ فکری‌ و عملی‌ و مکانی‌ برای‌ بسیج‌ نیروها جهت‌ دفاع‌ و جهاد محسوب‌ می‌شد.

2. از روایات‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در زمان‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در کوفه‌ بازارهایی‌ بود و اطاقهایی‌ داشت‌ که‌ برای‌ خرید و فروش‌ ساخته‌ و آماده‌ شد. از جریان‌ عقیل‌ نیز این‌ امر استفاده‌ می‌شود. زیرا در غیر این‌ صورت‌ افراد صندوقهای‌ خود را در بازارهایی‌ که‌ هیچ‌ اطاقی‌ نمی‌داشت، رها نمی‌کردند. همچنین‌ روایت‌ عقیل‌ بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ این‌ اطاقها حفاظی‌ نداشت‌ و امنیت‌ آن‌ نیز توسط‌ دولت‌ تأمین‌ می‌شد. گرچه‌ در کنار این‌ نوع‌ بازار، بازارهای‌ دیگر نیز وجود داشت‌ که‌ هر کس‌ می‌توانست‌ بساط‌ خود را پهن‌ کند و به‌ خرید و فروش‌ بپردازد. در این‌ نوع‌ بازار فروشندگان‌ مکان‌ خاصی‌ نداشتند و هر کس‌ که‌ زودتر وارد بازار می‌آمد می‌توانست‌ مکانی‌ را که‌ بهتر تشخیص‌ می‌داد، برای‌ خود انتخاب‌ کند. و تا شب‌ آن‌ روز نیز کسی‌ حق‌ ممانعت‌ از او را نداشت‌ و هیچ‌ کس‌ نمی‌توانست‌ جای‌ او را تصاحب‌ کند. همانطور که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در حدیثی‌ می‌فرماید: بازار مسلمانان‌ مثل‌ مسجد آنان‌ است‌ کسی‌ که‌ در مکانی‌ از بازار پیشی‌ گیرد او تا شب‌ از دیگران‌ به‌ آن‌ مکان‌ سزاوارتر است.(7)
این‌ سیاست‌ سبب‌ می‌شد که‌ فروشندگان‌ تلاش‌ کنند زودتر به‌ بازار بروند و بازار در اختیار فروشندگان‌ خاصی‌ به‌ صورت‌ انحصاری‌ قرار نگیرد و همانگونه‌ که‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ بیان‌ داشت. فروشندگان‌ و تجار مهم‌ در جایی‌ از بازار و فردا در جای‌ دیگری‌ از بازار، کالاهای‌ خود را می‌فروختند و این‌ سبب‌ می‌شد که‌ همه‌ مناطق‌ بازار از اهمیت‌ و اعتبار یکنواختی‌ برخوردار باشد.(8)
البته‌ حکم‌ عدم‌ احداث‌ بنأ در بازار بواسطه‌ مصالح‌ خاصی‌ در آن‌ زمانها وضع‌ شد. اما اینکه‌ این‌ حکمی‌ دائمی‌ و ضروری‌ برای‌ همه‌ زمانها باشد امر مسلمی‌ نیست. به‌ گونه‌ای‌ که‌ در زمان‌ امام‌ صادق(ع) برخی‌ از اصحاب‌ نظیر ابی‌ عماره‌ الطیار در بازار صاحب‌ مغازه‌ بودند و برخی‌ دیگر به‌ گرفتن‌ دکان‌ در بازار تشویق‌ می‌شدند.(9) و کلام‌ محقق‌ طبری‌ که‌ بیان‌ داشت‌ بازارهای‌ کوفه‌ بدون‌ ساختمان‌ و بنأ بود(10) را شاید بتوان‌ بر ابتدأ شکل‌گیری‌ بازار حمل‌ نمود. ولی‌ در حول‌ و حوش‌ خلافت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در بازارها ساختمانهایی‌ احداث‌ شد. همانگونه‌ که‌ از کرامت‌ حضرت‌ از کرایه‌ گرفتن‌ از «بیوت» استفاده‌ می‌شود که‌ در بازار کوفه‌ غرفه‌ها و اطاقهایی‌ بود و محقق‌ یعقوبی‌ نیز تصریح‌ کرد تا زمان‌ «خالد القسری» روی‌ آن‌ غرفه‌ها حصیر بوده‌ است.(11)

3. از روایاتی‌ که‌ از امیرالمؤ‌منین(ع) رسیده‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در بازار کوفه‌ غرفه‌هایی‌ وجود داشت‌ که‌ ملک‌ دولت‌ اسلامی‌ بود و حضرت‌ کراهت‌ داشت‌ در مقابل‌ استفاده‌ از این‌ غرفه‌ها کرایه‌ای‌ بگیرد و کرایه‌ای‌ نیز نمی‌گرفت.(12) از این‌ روایات‌ استفاده‌ می‌شود که‌ فروشندگان‌ تنها می‌توانستند برای‌ مدتی‌ بدون‌ پرداخت‌ اجاره‌ از این‌ مکانها استفاده‌ کنند. و حتی‌ مجاز نبودند دکانهایی‌ را شخصاً‌ در بازار احداث‌ نمایند و در صورت‌ انجام‌ چنین‌ کاری‌ توسط‌ حکومت‌ با آنها برخورد می‌شد. اصبغ‌ بن‌ نباته‌ روایت‌ می‌کند که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) روزی‌ به‌ بازار رفت‌ با مغازه‌هایی‌ که‌ در بازار ساخته‌ شد مواجه‌ گشت. دستور داد آنها را خراب‌ و ویران‌ نمایند.(13) همان‌گونه‌ که‌ وقتی‌ پیامبر(ص) بر خیمه‌ای‌ در محل‌ دارالمنبعث‌ گذشت‌ فرمود این‌ خیمه‌ها چیست؟ گفتند خیمه‌ای‌ است‌ که‌ مردی‌ از بنی‌حارثه‌ در آن‌ خرما می‌فروشند. حضرت‌ دستور دادند آن‌ خیمه‌ را سوزاندند.(14)
عدم‌اخذ اجرت‌ از مغازه‌های‌ بازار می‌توانست‌ داد و ستد را تسهیل‌ نماید و کالاها با قیمت‌ کمتری‌ در نهایت‌ در اختیار مشتری‌ قرار می‌گرفت‌ و این‌ خود عاملی‌ برای‌ رونق‌ بازار تلقی‌ می‌شود و شاید به‌ همین‌ علت‌ نیز باشد که‌ حضرت‌ اجازه‌ ساختن‌ بناهایی‌ را توسط‌ افراد نمی‌دادند. زیرا در صورت‌ احداث‌ بنأ هنگامی‌ که‌ خود فرد به‌ هر دلیل‌ نمی‌توانست‌ از آن‌ مکان‌ برای‌ تجارت‌ استفاده‌ کند، احتمالاً‌ این‌ محل‌ را با اخذ کرایه‌ به‌ دیگری‌ واگذار می‌کرد و به‌ ازأ آن‌ مبلغی‌ دریافت‌ می‌نمود و حضرت‌ تمایل‌ نداشت‌ از مغازه‌ها اجرتی‌ اخذ شود. گرچه‌ باید توجه‌ نمود که‌ در روایات‌ امیرالمؤ‌منین(ع) تنها کراهت‌ اخذ اجرت‌ از این‌ دکانها مطرح‌ است‌ نه‌ حرمت‌ اخذ آن‌ و طبیعی‌ است‌ حضرت‌ با توجه‌ به‌ مصالح‌ چنین‌ عمل‌ می‌نمودند. اما اگر مصالح‌ جامعه‌ جداً‌ اقتضأ داشته‌ باشد که‌ از این‌ مغازه‌ها اجرت‌ اخذ شود، مانعی‌ از اخذ اجرت‌ وجود ندارد. البته‌ حضرت‌ در این‌ اقدام‌ متفرد نبودند بلکه‌ در روایتی‌ که‌ ابن‌ شبه‌ و ابن‌ زباله‌ از محمدبن‌ عبدا بن‌حسن‌ دارند، بیان‌ نمودند که‌ رسول‌ا(ص) نیز بازار را بر مسلمین‌ تصدق‌ فرمود خراج‌ و کرایه‌ای‌ از آنها اخذ نمی‌نمود.(15) سنت‌ عدم‌ اخذ اجرت‌ از بازارها تا زمان‌ زیاد بن‌ ابیه‌ ادامه‌ داشت‌ و او اولین‌ حاکمی‌ بود که‌ از بازارها اجرت‌ اخذ کرد.(16) همچنین‌ از روایات‌ استفاده‌ می‌شود که‌ در زمان‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) تحت‌ هیچ‌عنوان‌ اعم‌ از کرایه، خراج‌ و مالیات‌ از خریدار و فروشنده‌ مبلغی‌ گرفته‌ نمی‌شد. زیرا مصالحی‌ که‌ اقتضأ می‌کرد از مغازه‌ها اجرت‌ اخذ نشود همان‌ مصالح‌ نیز اقتضأ می‌کرد که‌ مالیات‌ نیز از آنان‌ اخذ نشود. اگر خراج‌ را به‌ علت‌ فتوحات‌ گسترده‌ سرزمینها، مهمترین‌ مالیات‌ صدر اسلام‌ بدانیم‌ می‌توانیم‌ سفارش‌ها و توصیه‌های‌ حضرت‌ به‌ جا بیان‌ خراج‌ را مهمترین‌ توصیه‌ها در ارتباط‌ با اخذ مالیات‌ در جامعه‌ اسلامی‌ قلمداد کنیم.
حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک‌اشتر بیان‌ می‌دارد:(17)
«و در کار خراج‌ چنان‌ بنگر که‌ اصلاح‌ خراج‌ دهندگان‌ در آن‌ است، چه‌ صلاح‌ خراج‌ و خراج‌ دهندگان‌ به‌ صلاح‌ دیگران‌ است، و کار دیگران‌ سامان‌ نگیرد تا کار خراج‌ دهندگان‌ سامان‌ نپذیرد، که‌ همگان، هزینه‌خوار خراجند و خراج‌دهندگان‌ و باید نگریستنت‌ به‌ آبادانی‌ زمین‌ بیشتر از ستدن‌ خراج‌ بود، که‌ ستدن‌ خراج‌ جز با آبادانی‌ میسر نشود؛ و آن‌ که‌ خراج‌ خواهد و به‌ آبادانی‌ نپردازد شهرها را ویران‌ کند و بندگان‌ را هلاک‌ سازد و کارش‌ جز اندکی‌ راست‌ نیاید؛ و اگر از سنگینی‌ - مالیات‌ - شکایت‌ کردند ... بار آنان‌ را سبک‌ گردان‌ چندانکه‌ می‌دانی‌ کارشان‌ سامان‌ پذیرد بدان.»
همچنین‌ حضرت‌ به‌ عاملان‌ و کارگزاران‌ خراج‌ می‌نویسد:(18)
«... پس‌ داد مردم‌ را از خود بدهید و در برآوردن‌ عاقبتهای‌ آنان‌ شکیبایی‌ ورزید که‌ شما رعیت‌ را گنجورانید و امت‌ را وکیلان‌ و امامان‌ را سفیران.»
با استفاده‌ از این‌ سخنان‌ می‌توانیم‌ ملاکهای‌ زیر را در اخذ مالیات‌ از بازار استخراج‌ نمود:
- مالیات‌ها بر بازار در صورت‌ ضرورت‌ باید به‌گونه‌ای‌ باشد که‌ بر تولیدکننده‌ کالا، فروشنده‌ و مصرف‌کننده‌ فشاری‌ وارد نیاید که‌ منجر به‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ گردد.
- مالیات‌ها باید به‌ آبادانی‌ و شکوفایی‌ اقتصاد کمک‌ نموده‌ و موجب‌ قدرتمندی‌ نظام‌ اسلامی‌ گردد.
- مالیات‌ها باید رضایت‌ عمومی‌ را جلب، عدالت‌ اجتماعی‌ را گسترش‌ و قدرت‌ تحمل‌ مشکلات‌ احتمالی‌ را افزایش‌ دهد.

4. حدود بازارها نیز توسط‌ حکومت‌ تعیین‌ می‌شد و بازاریان‌ حق‌ تخطی‌ از محدوده‌ معین‌ را نداشتند و مردم‌ نیز حق‌ نداشتند به‌ حریم‌ بازار تجاوز نموده‌ و بنایی‌ را برای‌ سکونت‌ خویش‌ احداث‌ نمایند. حکومت‌ نیز برای‌ تحقق‌ این‌ امر مستمراً‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ نظارت‌ می‌کرد.
پیامبر اسلام(ص) در هنگام‌ تعیین‌ بازار مدینه‌ فرمود: «این‌ بازار شماست‌ و کسی‌ حق‌ تجاوز به‌ آن‌ را ندارد و خراج‌ نیز از آن‌ گرفته‌ نمی‌شود.»(19)
حضرت‌ امیر(ع) نیز چنین‌ فرمود.(20)

5. بازارهای‌ تخصصی‌ برای‌ برخی‌ پیشه‌وران‌ وجود داشت‌ و برای‌ آن‌ پیشه‌ و حرفه‌ مکان‌ خاصی‌ در نظر گرفته‌ شد و پیشه‌وران‌ محصولاتی‌ که‌ خود فراهم‌ نمودند و یا نقش‌ واسطه‌گری‌ داشته‌اند، به‌ معرض‌ فروش‌ می‌گذاشتند. این‌ مطلب‌ را بخوبی‌ از روایات‌ مربوط‌ به‌ نظارت‌ حضرت‌ بر بازار کوفه‌ می‌توان‌ دریافت. امام‌ باقر(ع) می‌فرماید که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) هر صبح‌ در بازارهای‌ کوفه‌ بازار، بازار می‌گشتند.(21) برخی‌ بازارهای‌ تخصصی‌ در زمان‌ حضرت‌ چون‌ بازار قصابان، بازار خرمافروشان، بازار ماهی‌فروشان‌ و ... وجود داشت.
همچنین‌ از روایت‌ استفاده‌ می‌شود، در زمان‌ حضرت‌ محلی‌ به‌ نام‌ کناسه‌ بود که‌ در آن‌ مشاغل‌ مختلفی‌ از جمله، شترفروشی، صرافی، بزازی‌ و خیاطی‌ وجود داشت.(22)
روند شکل‌گیری‌ بازارهای‌ تخصصی‌ همچنان‌ ادامه‌ یافت‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ نقل‌ شد در کوفه‌ بازارهای‌ خاصی‌ برای‌ بریانگران، برده‌فروشان، سلا‌ خان‌ و زیت‌ فروشان‌ وجود داشت‌ و دکانهای‌ صرافی‌ نزدیک‌ مسجد کوفه‌ مجتمع‌ شدند. خرمافروش‌ها و ماهی‌فروش‌ها هم‌ هر کدام‌ بازار مخصوصی‌ داشتند، بازاری‌ برای‌ فروش‌ شتر و بازاری‌ نیز خاص‌ نانوایان‌ وجود داشت.(23)
تخصصی‌ بودن‌ بازارها در شهرهای‌ اسلامی‌ دیگر نیز ادامه‌ یافت‌ و شکل‌ روشن‌تری‌ به‌ خود گرفت. در سال‌ 145 هجری‌ قمری‌ در مدینه‌ بازارهایی‌ خاص‌ برای‌ خرمافروشان، پرنده‌ فروشان، هیزم‌ فروشان‌ و زیت‌ فروشان‌ را نیز مشاهده‌ می‌کنیم.(24) از این‌ رو می‌توان‌ گفت‌ بازارهای‌ تخصصی‌ به‌ جهت‌ مزایا و خصوصیات‌ برجسته‌ای‌ که‌ داشتند در جامعه‌ اسلامی‌ یک‌ سنت‌ پسندیده‌ و رایجی‌ گردید.

‌اقدامات‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار
در جوامع‌ انسانی‌ از آن‌ هنگام‌ که‌ قوانین‌ برای‌ رعایت‌ نظم‌ و انضباط‌ فردی‌ و اجتماعی‌ وضع‌ شد و به‌ مردم‌ ابلاغ‌ گردید، همواره‌ افرادی‌ به‌ هر دلیل‌ تمایل‌ نداشتند تسلیم‌ این‌ قوانین‌ شوند و در عمل‌ عَلَم‌ مخالفت‌ بلند می‌کردند. گرچه‌ آن‌ قوانین‌ ممکن‌ بود مصالح‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را تضمین‌ نماید، و اجرای‌ آن‌ سعادت‌ دنیا و آخر را چه‌ بسا تأمین‌ نماید. این‌ نکته‌ سبب‌ شد تا تنها تدوین‌ قوانین‌ برای‌ اجرای‌ آن‌ کافی‌ دانسته‌ نشود بلکه‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ نیز تدابیری‌ اندیشیده‌ شود. گرچه‌ مطلوب‌ترین‌ شیوه‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرأ، نظارتی‌ است‌ که‌ انسان‌ در درون‌ خود بر عملکرد خویش‌ خواهد داشت، اما تحقق‌ چنین‌ نظارتی‌ که‌ بسیار نیز کاراست، همیشه‌ و در همه‌ افراد عملی‌ نمی‌گردد. لذا عموماً‌ در کنار تلاش‌ برای‌ گسترش‌ فرهنگ‌ نظارت‌ درونی، نظارت‌ از بیرون‌ نیز مطرح‌ می‌شود. تردیدی‌ نیست‌ که‌ نظارت‌ از بیرون‌ کارایی‌ کمتری‌ دارد ولی‌ تا حدی‌ می‌تواند ضامن‌ حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ باشد.
با نگاهی‌ به‌ مقطع‌ کوتاه‌ حکومت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) در می‌یابیم‌ حضرت‌ با بیان‌ احکام، نصایح‌ و کلمات‌ گوهر بار خویش‌ برگسترش‌ فرهنگ‌ نظارت‌ درونی‌ تأکید می‌ورزیدند در عین‌ حالی‌ که‌ هرگز از نظارت‌ بیرونی‌ نیز غفلت‌ نمی‌نمودند. و در بسیاری‌ از موارد حضرت‌ توأمان‌ به‌ هر دو می‌پرداختند. اساساً‌ هیچ‌ حکومتی‌ نمی‌تواند بدون‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین، موفقیت‌ چندانی‌ بدست‌ آورد.
در این‌ قسمت‌ از مقاله‌ در صددیم‌ نظارت‌ و بازرسی‌ در حکومت‌ حضرت‌ را بررسی‌ نماییم. با توجه‌ به‌ گستردگی‌ دائره‌ حکومت‌ در زمان‌ امیرالمؤ‌منین(ع) و عدم‌ امکان‌ نظارت‌ مستقیم‌ خود حضرت، معیارها و چارچوب‌هایی‌ را برای‌ نظارت‌ کنندگان‌ و بازرسان‌ بیان‌ نمودند. حضرت‌ تأکید داشتند اشخاصی‌ باید عهده‌دار این‌ سمت‌ شوند که‌ متقی، مؤ‌من، با تقوی‌ و اهل‌ امانت‌ و صداقت‌ باشند. علاوه‌ بر این‌ دولت‌ نیز موظف‌ است‌ زمینه‌هایی‌ را ایجاد نماید تا این‌ اشخاص‌ در مسیر خدمت‌ خود نیز به‌ انحراف‌ مبتلأ نشوند.
حضرت‌ در نامه‌اش‌ به‌ مالک‌ اشتر می‌نگارد:
«پس‌ روزی‌ عاملان‌ را فراخ‌ دار! که‌ فراخی‌ روزی‌ نیروشان‌ دهد تا در پی‌ اصلاح‌ خود برآیند، و بینیازیشان‌ بود، تا دست‌ به‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند نگشایند و حجتی‌ بُوَد بر آنان‌ اگر فرمانت‌ را نپذیرفتند، یا در امانت‌ خیانت‌ ورزیدند.»(25)
حضرت‌ صرفاً‌ به‌ ایجاد چنین‌ زمینه‌های‌ مثبتی‌ کفایت‌ نمودند و معتقد بودند باید از طرز عمل‌ مأموران‌ نیز آگاه‌ بود و شیوة‌ برخورد آنان‌ با مردم‌ را زیر نظر داشت‌ و از میزان‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشهای‌ آنان‌ نیز مطلع‌ بود. این‌ مراقبت‌ها باید توسط‌ بازرسان‌ ویژه‌ای‌ که‌ چشم‌ حکومت‌ محسوب‌ می‌شوند، انجام‌ پذیرد. حضرت‌ می‌فرماید:
«پس‌ بر کارهای‌ آنان‌ مراقبت‌ دار و جاسوسی‌ راستگو وفاپیشه‌ برایشان‌ بگمار که‌ مراقبت‌ نهایی‌ تو در کارهایشان، وادارکننده‌ آنهاست‌ به‌ رعایت‌ امانت، و مهربانی‌ بر رعیت، و خود را از کارکنانت‌ واپای! اگر یکی‌ از آنان‌ دست‌ به‌ خیانتی‌ گشود و گزارش‌ جاسوسان‌ تو بر آن‌ خیانت‌ همداستان‌ بود، بدین‌ گواه‌ بسنده‌ کن‌ و کیفر او را با تنبیه‌ بدنی‌ بدو برسان‌ و آنچه‌ بدست‌ آورده‌ بستان، سپس‌ او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق‌ بدنامی‌ را در گردنش‌ درآر.»(26)
این‌ اصل‌ کلیدی‌ نظارت‌ که‌ به‌ خوبی‌ از کلمات‌ حضرت‌ استنباط‌ می‌شود همه‌ شئون‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ را دربرمی‌گیرد و باتوجه‌ با اینکه‌ بدون‌ نظارت‌ فراگیر بر عملکرد نهادها و کارگزاران‌ و نقش‌ آفرینان‌ اصلی‌ اقتصادی‌ به‌ ویژه‌ بازار و بازاریان‌ نمی‌توان‌ قوانین‌ و احکام‌ اسلامی‌ موجود در قرآن‌ و سنت‌ را پیاده‌ نمود، حضرت‌ هرگز از نظارت‌ بر رفتار بازار و بازاریان‌ غافل‌ نبودند. بر بازار کوفه‌ خود نظارت‌ می‌نمودند و نمایندگانی‌ را برای‌ نظارت‌ بر سایر بازارها منصوب‌ نمودند و دستور العملی‌ را برای‌ استانداران‌ نیز ارسال‌ نمودند که‌ بر بازار کنترل‌ نموده‌ و محتکرین‌ را مجازات‌ نمایند.(27)
در همین‌ راستا برای‌ نظارت‌ بر کارکرد اقتصادی‌ و تجاری‌ بازاریان‌ ابن‌ عباس‌ را به‌ عنوان‌ قاضی‌ و ناظر به‌ بصره‌ گسیل‌ داشت.(28) و علی‌ بن‌ اصمع‌ را بر «بارجاه»(29) گماشت.(30)
حضرت‌ برای‌ اینکه‌ از عملکرد کارگزارانش‌ در عرصه‌های‌ گوناگون‌ مطلع‌ باشند بر چگونگی‌ کارکرد آنان‌ همواره‌ نظارت‌ می‌کرد و اگر تخلفی‌ از آنان‌ سر می‌زد آنان‌ را مؤ‌اخذه‌ و سرزنش‌ می‌نمود. به‌ همین‌ دلیل‌ حضرت‌ نامه‌های‌ تند و شدید اللحنی‌ را برای‌ اشعث‌ بن‌ قیس(31) (والی‌ آذربایجان‌ که‌ در زمان‌ معاویه‌ منسوب‌ شده‌ بود) و زیاد بن‌ ابیه(32) (جانشین‌ و قائم‌مقام‌ عبدا بن‌ عباس‌ در فارس) و شریح‌ بن‌ الحارث(33) (قاضی‌ شهر کوفه) و عثمان‌ بن‌ حنیف‌ انصاری(34) (عامل‌ حضرت‌ در بصره) و قدامة‌ بن‌ عجلان(35) (عامل‌ حضرت‌ در کَشکر(36» و مصقلة‌ بن‌ هیبرة‌ شیبانی(37) (والی‌ اردشیر خره(38» و منذر بن‌ جارود عبدی(39) (عامل‌ حضرت‌ در اصطخر(40» مرقوم‌ فرمودند.
همه‌ این‌ نامه‌ها حکایت‌ از آن‌ دارد که‌ حضرت‌ اگر خطا و لغزش‌ و اشتباهی‌ را از کارگزارانش‌ مشاهده‌ می‌کرد، بدون‌ هیچ‌ گونه‌ سازش‌ به‌ صورت‌ بسیار صریح‌ به‌ آنان‌ گوشزد می‌کرد. و اگر خیانت‌ آنان‌ به‌ اثبات‌ میرسید به‌ شدت‌ عقاب‌ می‌نمود. تاریخ‌ حکومت‌ حضرت‌ نمونه‌هایی‌ از این‌ دست‌ را نشان‌ می‌دهد. وقتی‌ حضرت‌ متوجه‌ شدند اشعث‌ بن‌ قیس‌ 100000 درهم‌ از بیت‌المال‌ برداشت‌ نمود او را احضار می‌کند و عذر او را نمی‌پذیرد و می‌فرماید: «اگر این‌ مبلغ‌ را به‌ بیت‌المال‌ برنگردانی‌ با شمشیر گردن‌ تو را خواهم‌ زد.» سرانجام‌ پول‌ به‌ بیت‌المال‌ برداشت‌ داده‌ شد.(41) همچنین‌ حضرت‌ بر اعمال‌ همه‌ کارگزاری‌ که‌ از زمان‌ عثمان‌ مسئولیتی‌ داشتند نظارت‌ می‌کردند و اگر مالی‌ از بیت‌المال‌ را در اختیار خود گرفتند از آنان‌ باز می‌ستاند و اگر مالی‌ را تلف‌ کرده‌اند آنان‌ را ضامن‌ می‌دانست.(42) همچنین‌ وقتی‌ علی‌ بن‌ هَرَمه‌ که‌ ناظر بازار اهواز بود و از بازاریان‌ رشوه‌ گرفت، حضرت‌ نامه‌ای‌ به‌ رفاعة‌ بن‌ شداد قاضی‌ منصوب‌ خود در اهواز می‌فرستد و مرقوم‌ می‌دارد وقتی‌ نامه‌ام‌ به‌ تو رسید ابن‌ هرمه‌ را از بازار برکنار کن‌ و به‌ مردم‌ اعلام‌ کن‌ و او را زندانی‌ کن‌ و حکم‌ من‌ را به‌ کارگزارانت‌ اعلام‌ کن‌ و هر گونه‌ غفلت‌ و تفریطی‌ موجب‌ هلاکت‌ در نزد خداوند خواهد شد. در این‌ نامه‌ حکم‌ عزل‌ رفاعه‌ نیز صادر می‌شود.(43)
حضرت‌ در این‌ نامه‌ کیفیت‌ برخورد با ناظر متخلف‌ را اینگونه‌ بیان‌ می‌دارد:
«پس‌ چون‌ روز جمعه‌ فرا رسد، او را از زندان‌ بیرون‌ بیاور و سی‌ و پنج‌ ضربه‌ شلاقش‌ بزن‌ و در بازارها بگردانش. هر کس‌ علیه‌ او مد‌عی‌ شد و شاهد آورد، خود و شاهدش‌ را سوگند بده، آنگاه‌ از محل‌ دارایی‌ او (ابن‌ هرمه) مقدار شهادت‌ داده‌ شده‌ را به‌ مدعی‌ بپرداز. سپس‌ او را با خواری‌ و زشتی‌ به‌ زندان‌ بازگردان‌ و پاهایش‌ را ببند و در وقت‌ نماز باز کن. بین‌ او و کسی‌ که‌ برایش‌ خوراک، نوشیدنی، پوشاک‌ یا زیراندازی‌ بیاورد حائل‌ مشو. و نگذار کسی‌ که‌ به‌ او خصومت‌ و کینه‌ می‌آموزد و امید آزادی‌ به‌ او می‌دهد بر او وارد شود. اگر بر تو ثابت‌ شود که‌ کسی‌ چیزی‌ به‌ او یاد داده‌ که‌ بر ضرر مسلمانان‌ است، او را با تازیانه‌ بزن‌ و زندانیش‌ کن‌ تا توبه‌ کند. و دستور بده‌ زندانیان‌ در شب‌ به‌ حیاط‌ زندان‌ در آیند تا تفرج‌ کنند، جز ابن‌ هرمه‌ را، مگر آنکه‌ بترسی‌ که‌ بمیرد، که‌ در این‌ صورت‌ با زندانیان‌ به‌ حیاط‌ بیاورش. چون‌ در او توان‌ دیدی، پس‌ از سی‌روز سی‌ و پنج‌ ضربه‌ شلاق‌ دیگر، غیر از سی‌ و پنج‌ ضربة‌ اول‌ بر او بزن. و آنچه‌ که‌ در بازار انجام‌ دادی‌ و اینکه‌ چه‌کسی‌ را بعد از آن‌ خائن‌ برگزیده‌ای‌ برایم‌ بنویس‌ و جیره‌ و روزی‌ خائن‌ را قطع‌ کن.»(44)
امیرالمؤ‌منین(ع) علاوه‌ بر آن‌ که‌ از اخبار مربوط‌ به‌ کارگزاران‌ خود در اقصی‌ نقاط‌ کشور پهناور اسلامی، اطلاع‌ می‌یافتند و اقدامات‌ مقتضی‌ را انجام‌ می‌دادند، خود نیز تا آنجا که‌ امکان‌ داشت‌ بر روند کلی‌ فعالیتهای‌ گوناگون‌ جامعه‌ نظارت‌ مستقیم‌ می‌نمودند.
اگر بخواهیم‌ در عرصه‌ اقتصاد و خصوصاً‌ بازار که‌ نمود آشکاری‌ از فعالیتهای‌ اقتصاد در هر جامعه‌ای‌ است، از اقدامات‌ عملی‌ حضرت‌ آگاهی‌ یابیم‌ می‌توانیم‌ در دو زمینه‌ زیر به‌ این‌ بحث‌ بپردازیم:
1. اصل‌ نظارت‌ و بازرسی‌ در بازار
2. اقدامات‌ عملی‌ حضرت‌ در زمینه‌ اجرای‌ قوانین‌ در بازار

‌1. اصل‌ نظارت‌ و بازرسی‌ در بازار
بازارها از ابتدای‌ تشکیل‌ دولت‌ اسلامی‌ در مدینه‌ توسط‌ پیامبر اکرم(ص)، تحت‌ نظارت‌ و مراقبت‌ بود. پیامبر(ص) بر انباری‌ از طعام‌ گذر کرد، دستش‌ را در آن‌ فرو برد رطوبتی‌ در آن‌ یافت، فرمود: صاحب‌ طعام، این‌ چیست؟ گفت‌ یا رسول‌ا باران‌ بر آن‌ باریده‌ پس‌ فرمود: چرا آن‌ را بر روی‌ طعام‌ نگذاشته‌ای‌ تا مردم‌ آن‌ را ببینند. هر که‌ خیانت‌ ورزد از ما نیست.(45) همچنین‌ حضرت(ص) امر نظارت‌ بر بازارها را به‌ مأموری‌ خاص‌ محول‌ فرمود پس‌ از فتح‌ مکه‌ حضرت(ص) سعد بن‌ سعید بن‌ العاص‌ را بر بازار مکه‌ و عمر بن‌ خطاب‌ را به‌ نظارت‌ بر بازار مدینه‌ گماشت.(46) همچنین‌ نقل‌ شد که‌ سمرأ بنت‌ نهیک‌ اسدیه‌ در عصر رسول‌ اکرم(ص) در مکه‌ متولی‌ امور حسبه‌ شد و تازیانه‌ای‌ داشت‌ و با متخلفان‌ برخورد می‌کرد.(47) نظارت‌ بر بازار در زمان‌ خلفأ نیز ادامه‌ یافت.(48) در احادیث‌ امیرالمؤ‌منین(ع) نیز عنایتی‌ آشکارا نسبت‌ به‌ بازار و نظارت‌ بر آن‌ را مشاهده‌ می‌کنیم. حضرت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ و فراگیر مستقیم‌ یا غیر مستقیم‌ بر بازار و روند عملکرد آن‌ نظارت‌ می‌نمود.
امام‌ حسین(ع) می‌فرماید:
«امیرالمؤ‌منین(ع) بر مرکب‌ رسول‌ا، شهبأ، در کوفه‌ سوار می‌شد و از همه‌ بازارهای‌ کوفه‌ بازدید می‌نمود، روزی‌ به‌ بازار گوشت‌ فروشان‌ رفت‌ و با صدای‌ بلند فرمود: ای‌ قصابان‌ در ذبح‌ گوسفندان‌ شتاب‌ نکنید، بگذارید روح‌ از بدنشان‌ بیرون‌ رود و از دمیدن‌ در گوشت‌ وقتی‌ می‌فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول‌ا(ص) شنیدم‌ که‌ از این‌ عمل‌ نهی‌ می‌فرمودند.»
سپس‌ به‌ بازار خرمافروشان‌ رفت‌ و فرمود:
«همان‌گونه‌ که‌ خرماهای‌ خوب‌ را در معرض‌ دید می‌گذارید خرماهای‌ بد را نیز در معرض‌ دید بگذارید.»
سپس‌ به‌ بازار ماهی‌فروشان‌ رفت‌ و فرمود:
«غیر از ماهی‌ حلال‌ گوشت‌ نفروشید و از فروش‌ ماهی‌هایی‌ که‌ در دریا مردند و موج‌ آنها را بیرون‌ آب‌ انداخت، خودداری‌ کنید.»
سپس‌ به‌ محله‌ کناسه‌ رفت‌ که‌ تجارت‌های‌ مختلفی‌ از قبیل‌ شتر فروشی، صرافی، بزازی، خیاطی‌ در جریان‌ بود. حضرت‌ با صدای‌ بلند فرمود:
«در این‌ بازارها قسم‌ خوردن‌ متداول‌ شده‌ است. قسم‌هایتان‌ را با صدقه‌ درهم‌ آمیزید و از قسم‌ خوردن‌ خودداری‌ کنید. همانا خداوند عز و جل‌ کسی‌ را که‌ قسم‌ دروغ‌ بخورد، منزه‌ نخواهد نمود.»(49)
امام‌ باقر(ع) نیز می‌فرماید:
«امیرالمؤ‌مینن(ع) وقتی‌ در کوفه‌ بود هر روز صبح‌ از دارالاماره‌ بیرون‌ می‌آمدند و در بازارهای‌ کوفه، بازار، بازار می‌گشتند. و با او تازیانه‌ای‌ بود که‌ بر گردنش‌ آویخته‌ بود و دوطرف‌ داشت‌ و «سبیبه» نامیده‌ می‌شد. و در هر بازاری‌ می‌ایستاد و ندا می‌داد، ای‌ تاجران‌ تقوای‌ خداوند عز و جل‌ پیشه‌ کنید. هنگامی‌ که‌ بازاریان‌ صدای‌ او را می‌شنیدند، هر چه‌ در دست‌ داشتند، زمین‌ می‌گذاشتند و به‌ سخنان‌ حضرت‌ گوش‌ فرامی‌دادند که‌ می‌فرمود: «طلب‌ خیر را بر هر چیز مقدم‌ دارید و با سهل‌ گرفتن‌ در معامله‌ به‌ اموالتان‌ برکت‌ بخشید و با بردباری‌ خود را زینت‌ دهید. از سوگند دوری‌ نمایید و از دروغ‌ فاصله‌ بگیرید و تن‌ به‌ ظلم‌ ندهید و در معامله‌ با مظلومین‌ با عدل‌ و انصاف‌ برخورد کنید و به‌ ربا نزدیک‌ نشوید و اندازه‌ و میزان‌ را رعایت‌ نمایید و کالاهای‌ مردم‌ را حقیر نشمارید و در زمین‌ فساد نکنید.»
و بدین‌گونه‌ همه‌ بازارها را سر می‌زد و سپس‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ مراجعات‌ مردم‌ به‌ دارالاماره‌ بازمی‌گشت.(50) امیرالمؤ‌منین(ع) در بازار راه‌ می‌رفت‌ و اگر کم‌فروشی‌ یا متقلبی‌ را در بازار مشاهده‌ می‌کرد با تازیانه‌ای‌ که‌ در دست‌ داشت، تنبیه‌ می‌نمود. اصبغ‌ بن‌ نباته‌ می‌گوید روزی‌ به‌ حضرت‌ عرض‌ کردم‌ که‌ شما در خانه‌ بنشین‌ و من‌ این‌ کار را انجام‌ می‌دهم‌ حضرت‌ فرمود: «ای‌ اصبغ‌ مرا نصیحت‌ نکردی.»(51)
ابی‌ الصهبأ نیز می‌گوید: علی‌ ابن‌ ابی‌طالب(ع) را در شط‌ کلأ دیدم‌ که‌ از قیمتها پرس‌ و جو می‌کرد.(52) از مجموعه‌ این‌ روایات‌ استفاده‌ می‌شود که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) به‌ جهت‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ که‌ بازار در اقتصاد جامعه‌ اسلامی‌ دارد، نظارت‌ بر آن‌ را وظیفه‌ ضروری‌ خود می‌دانست‌ و این‌ کار را مستمراً‌ انجام‌ می‌داد و اگر به‌ دلایلی‌ قادر نبود هر روز بازارها را بگردد و تذکر دهد و نصیحت‌ کند، هر چند روز یک‌بار این‌ کار را تکرار می‌نمود.(53) همان‌طور که‌ از روایت‌ اصبغ‌ برمی‌آید، با اینکه‌ پیشنهاد شد فرد دیگری‌ داوطلبانه‌ نظارت‌ را عهده‌دار شود، اما حضرت‌ هرگز این‌ پیشنهاد را تا هنگامی‌ که‌ خود توان‌ انجام‌ این‌ کار را داشتند نپذیرفته‌ و هرگز رها نمودن‌ نظارت‌ و به‌ کارهای‌ دیگر پرداختن‌ را به‌ صلاح‌ خود به‌ عنوان‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامی‌ نمی‌دید. البته‌ حضرت‌ در گشت‌ زدنهای‌ خود در بازار صرفاً‌ دنبال‌ متخلف‌ نبودند که‌ آنرا شلاق‌ بزند و بعد به‌ سراغ‌ کار خود در دارالاماره‌ بروند. بلکه‌ حضرت‌ همیشه‌ احکام‌ اسلام‌ را به‌ آنان‌ گوشزد می‌کرد. گرچه‌ بازاریان‌ احکام‌ اسلام‌ را کم‌ و بیش‌ از قرآن‌ کریم‌ و پیامبر اکرم(ص) شنیده‌ بودند. اما از آنجا که‌ خرید و فروش‌ همراه‌ با کسب‌ سود فریبندگی‌ خاصی‌ برای‌ انسان‌ دارد. بدون‌ تذکر مداوم‌ و مستمر، انسان‌ همه‌ آنچه‌ که‌ لازم‌ و سزاوار است‌ انجام‌ دهد را در صحنه‌ عمل‌ به‌ فراموشی‌ می‌سپرد. از این‌ جهت‌ لازم‌ است‌ پیشاپیش‌ زمینه‌های‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ چنین‌ کار مهمی‌ در خود ایجاد کند و در غیر این‌ صورت‌ به‌ سمت‌ تجارت‌ رفتن، چیزی‌ جز گام‌ برداشتن‌ در مسیر هلاکت‌ و تباهی‌ نیست.
نقل‌ شده‌ است‌ که‌ حضرت‌ در همه‌ بازارهای‌ کوفه‌ دور می‌زد و سپس‌ می‌فرمود:
تقنی‌ اللذائذ فمن‌ نال‌ صفوتهامن‌ الحرام‌ و یبقی‌ الاثم‌ و العار
تبقی‌ عواقب‌ سوء فی‌ مغبتهالاخیر فی‌ لذة‌ من‌ بعدهاالنار(54)
لذت‌ها خواهد گذشت‌ و هرکس‌ که‌ حرامی‌ مرتکب‌ شود کناه‌ و ننگ‌ برای‌ او می‌ماند.
سرانجام‌ زشت‌ در عاقبت‌ برای‌ او می‌ماند هیچ‌ خیری‌ که‌ بدنبالش‌ آتش‌ باشد نیست.
در یک‌ جمع‌بندی‌ می‌توان‌ گفت:
حضرت‌ علاوه‌ بر اینکه‌ هر روز یا هر چند روز یک‌ بار به‌ بازارها می‌رفت‌ و بازاریان‌ و تجار را نصیحت‌ می‌نمود و حکم‌ الهی‌ را برایشان‌ بازگو می‌کرد و دعاوی‌ را حل‌ و فصل‌ می‌نمود، بطور مستمر در جریان‌ کیفیت‌ خرید و فروش‌ و سطح‌ قیمت‌ها قرار می‌گرفت‌ و در صورت‌ مشاهده‌ هر گونه‌ تخلف‌ و تعدی‌ و تجاوزی‌ مستقیماً‌ وارد عمل‌ می‌شد و حق‌ مظلوم‌ را می‌ستاند و گم‌ شده‌ را راهنمایی‌ می‌کرد و به‌ کمک‌ ضعیفان‌ می‌شتافت‌ و قرآن‌ را می‌گشود و این‌ آیه‌ را می‌خواند «ما بهشت‌ ابدی‌ آخرت‌ را برای‌ آنان‌ که‌ در زمین‌ اراده‌ علو‌ و فساد و سرکشی‌ ندارند مخصوص‌ می‌گردانیم‌ و حسن‌ عاقبت‌ خاص‌ پرهیزکاران‌ است»(55) این‌ آیه‌ در ارتباط‌ با حاکمان‌ عادل‌ و متواضع‌ و توانمندان‌ از مردم‌ نازل‌ شده‌ است.(56)

‌2. اجرای‌ قوانین‌ در بازار
‌2-1. ممانعت‌ از احتکار
حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک‌اشتر ضمن‌ آنکه‌ بر نقش‌ مهم‌ بازرگانان‌ و صنعتگران‌ تأکید و آنان‌ را مایه‌های‌ منفعت‌ و پدید آورندگان‌ وسیلتهای‌ آسایش‌ و راحت‌ می‌داند و سود حاصل‌ از تلاش‌ آنان‌ را مایه‌ برپایی‌ بازارها قلمداد می‌کند، می‌فرماید:
«و با این‌ همه‌ بدان‌ که‌ میان‌ بازرگانان‌ بسیار کسانند که‌ معاملتی‌ بد دارند، بخیلند و در پی‌ احتکارند سود خود را می‌کوشند و کالا را به‌ هر بها که‌ خواهند می‌فروشند و این‌ سود جویی‌ و گرانفروشی‌ زیانی‌ است‌ بر همگان، و عیب‌ است‌ بر والیان. پس‌ بایدت‌ از احتکار منع‌ نمود که‌ رسول‌ خدا(ص) از آن‌ منع‌ فرمود. و باید خرید و فروش‌ آسان‌ صورت‌ پذیرد و با میزان‌ عدل‌ انجام‌ گیرد. با نرخ‌های‌ - رایج‌ بازار - نه‌ به‌ زیان‌ فروشنده‌ و نه‌ خریدار. و آن‌ که‌ پس‌ از منع‌ تو دست‌ به‌ احتکار زند او را کیفر ده‌ و عبرت‌ دیگران‌ گردان‌ و در کیفر او اسراف‌ مکن.»(57)
همچنین‌حضرت‌ درنامه‌ای‌ به‌ رفاعة‌ بن‌ شداد بیان‌ داشت:
«از احتکار نهی‌ کن‌ و پس‌ هرکس‌ مرتکب‌ آن‌ شد تنبیه‌ بدنی‌ کن‌ و با آشکار ساختن‌ آنچه‌ احتکار کرده‌ او را مجازات‌ کن.»(58)
علاوه‌ بر این‌ تأکیدات‌ مطابق‌ برخی‌ روایات‌ حضرت‌ نیز شخصاً‌ با احتکار برخورد می‌نمودند. حضرت‌ غله‌ای‌ را که‌ صد هزار درهم‌ قیمت‌ داشت‌ و احتکار شد، سوزاند(59) و هنگام‌ گذر بر شط‌ فرات‌ با کپة‌ غله‌ یکی‌ از تجار که‌ آن‌ را نگاه‌ داشته‌ بود تا هنگام‌ گرانی‌ بفروشد، برخورد نمود و دستور داد سوزانده‌ شد.(60) همچنین‌ عبدالرحمن‌بن‌قیس‌ از حبیش‌ نقل‌ می‌کند که‌ علی‌ بن‌ ابی‌طالب‌ محصولاتی‌ که‌ من‌ در سواد (اطراف‌ کوفه) احتکار کرده‌ بودم‌ را سوزاند و اگر نمی‌سوزاند به‌ مقدار محصول‌ کوفه‌ سود می‌بردم.(61)
در اینجا این‌ سئوال‌ مطرح‌ می‌شود، با اینکه‌ حرمت‌ احتکار علی‌القاعده‌ به‌ جهت‌ این‌ است‌ که‌ کالاها و مواد غذایی‌ که‌ مردم‌ بدان‌ نیاز دارند با قیمت‌ عادلانه‌ در اختیارشان‌ قرار گیرد، چرا حضرت‌ به‌ سوزاندن‌ کالاهای‌ احتکار شده، اقدام‌ نمود. در حالی‌ که‌ این‌ برخورد سبب‌ استمرار کمیابی‌ و افزایش‌ آن‌ کالاها خواهد بود. در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ با فرض‌ صحت‌ این‌ روایات(62) می‌توان‌ گفت:
با مراجعه‌ به‌ تاریخ‌ حکومت‌ حضرت‌ در می‌یابیم‌ که‌ مواردی‌ که‌ نقل‌ شد کالاهای‌ احتکار شده‌ سوزانده‌ شد، بسیار محدود است‌ و تنها اختصاص‌ به‌ چند مورد دارد. و این‌ خود بیانگر آن‌ است‌ که‌ حضرت‌ با این‌ اقدام‌ قاطع‌ ریشه‌ احتکار را خشکاند و دیگران‌ با پیش‌ بینی‌ چنین‌ اقدامی‌ از سوی‌ حاکمیت، کمتر اندیشه‌ احتکار را در سر می‌پروراندند. در هر صورت‌ آنچه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ مسلم‌ از کلام‌ حضرت‌ می‌توان‌ استنباط‌ نمود، ضرورت‌ ممانعت‌ از احتکار و شدت‌ کیفر محتکرین‌ است‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ عبرت‌ دیگران‌ شوند. همان‌گونه‌ که‌ حضرت‌ در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر به‌ آن‌ تأکید ورزیدند.

‌2-2. کنترل‌ قیمت‌ها (تسعیر)
امام(ع) در عهدنامه‌ مالک‌ اشتر می‌فرماید:
«باید خرید و فروش‌ آسان‌ صورت‌ پذیرد و با میزان‌ عدل‌ انجام‌ گیرد و با نرخ‌های‌ نه‌ به‌ زیان‌ فروشنده‌ و نه‌ خریدار.»
پس‌ حضرت‌ اصل‌ لزوم‌ قیمت‌گذاری‌ را می‌پذیرد اما تنها در شرایطی‌ که‌ قیمت‌ها به‌ دلایل‌ گوناگون‌ به‌ قیمت‌های‌ اجحافی‌ مبدل‌ شود. این‌ نکته‌ مسلم‌ است‌ که‌ حاکم‌ اسلامی‌ بی‌واسطه‌ یا باواسطه‌ باید در جریان‌ چند و چون‌ قیمت‌ها قرار گیرد و در صورت‌ لزوم‌ نیز در جهت‌ اصلاح‌ آن‌ اقدام‌ نماید. از این‌ رو است‌ که‌ ابو الصهبأ می‌گوید که‌ من‌ علی(ع) را در شط‌ کلا دیدم‌ که‌ از قیمت‌ها پرس‌ و جو می‌کرد.(63) اما نکته‌ای‌ که‌ باید بدان‌ بپردازیم‌ تعارضی‌ است‌ که‌ بین‌ این‌ روایات‌ و روایات‌ دیگری‌ که‌ بعضاً‌ از حضرت‌ نقل‌ شده، وجود دارد. حضرت‌ فرمود:
«رسول‌ا(ص) بر محتکرین‌ عبور کرد و دستور داد که‌ کالاهای‌ احتکار شده‌ را به‌ بازار ببرند و در حالی‌ که‌ مردم‌ نظاره‌گر صحنه‌ بودند به‌ حضرت(ص) گفته‌ شد چرا بر این‌ کالاها قیمت‌ نمی‌گذارید؟ حضرت(ص) خشمگین‌ شد به‌ گونه‌ای‌ که‌ از چهره‌شان‌ خشم‌ آشکار گردید. سپس‌ فرمود: من‌ قیمت‌گذاری‌ کنم. قیمت‌ تنها در دست‌ خداست‌ و هر وقت‌ خواست‌ بالا می‌برد و هر وقت‌ خواست‌ پایین‌ می‌آورد.»(64)
همچنین‌ امام‌ صادق(ع) در جواب‌ سئوالی‌ پیرامون‌ قیمت‌گذاری‌ فرمود:
«امیرالمؤ‌منین(ع) بر کالای‌ کسی‌ قیمت‌گذاری‌ ننمود ولکن‌ به‌ کسی‌ که‌ بیش‌ از قیمت‌ متعارف‌ کالایش‌ را عرضه‌ می‌کرد، می‌فرمود، آن‌ گونه‌ که‌ مردم‌ می‌فروشند، بفروش‌ و در غیر این‌ صورت‌ از بازار بیرون‌ رو، مگر اینکه‌ کالایی‌ که‌ او عرضه‌ می‌کرد مرغوب‌تر از کالایی‌ بود که‌ در بازار عرضه‌ می‌شد.»(65)
مرحوم‌ شیخ‌ صدوق‌ در کتاب‌ توحیدش‌ در جمع‌ بین‌ این‌ روایات‌ به‌ نکته‌ای‌ اشاره‌ فرمود که‌ می‌توان‌ آنرا کلید حل‌ تعارض‌ بین‌ این‌ روایات‌ دانست. او می‌گوید:
«اگر ارزانی‌ و گرانی‌ به‌ واسطه‌ کمبود خود کالا به‌ دلایلی‌ نظیر شرایط‌ جغرافیایی‌ و ... باشد، این‌ به‌ دست‌ خداست‌ و تسلیم‌ در آن‌ لازم‌ است. اما اگر ارزانی‌ یا گرانی‌ بواسطة‌ عملکرد خود مردم‌ باشد به‌ گونه‌ای‌ که‌ فرد خاصی‌ کالای‌ شهری‌ را جمع‌آوری‌ کرد و مردم‌ را از وصول‌ به‌ آن‌ باز داشته‌ است‌ نمی‌توان‌ گفت‌ باید تسلیم‌ این‌ افزایش‌ قیمت‌ بود. همانگونه‌ که‌ ارزانی‌ به‌ جهت‌ بوجود آوردن‌ شرایط‌ انحصاری‌ در بازار مسلمین‌ پسندیده‌ تلقی‌ نمی‌شود.»(66)
این‌ جمع‌ کاملاً‌ منطقی‌ و دارای‌ توجیه‌ عقلایی‌ است. زیرا هنگامی‌ که‌ کالاها بواسطه‌ عوامل‌ طبیعی‌ مثلاً‌ خشکسالی‌ کاهش‌ یافت، ساز و کار بازار خود به‌ خود تقاضا را تعدیل‌ می‌کند. بدین‌ معنی‌ که‌ با افزایش‌ قیمت‌ افرادی‌ به‌ سراغ‌ این‌ کالا می‌روند که‌ آن‌ کالا برای‌ آنان‌ منفعت‌ و مطلوبیت‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد و افرادی‌ که‌ به‌ هر دلیل‌ از این‌ مطلوبیت‌ در استفاده‌ از این‌ کالا برخوردار نیستند از تقاضای‌ این‌ کالا منصرف‌ می‌شوند و بازار در قیمت‌ بالاتری‌ به‌ تعادل‌ می‌رسد. البته‌ اگر این‌ کالا نظیر گندم‌ و نان‌ باشد که‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ اساسی‌ و مورد نیاز ضرورتاً‌ باید در اختیار همگان‌ قرار گیرد، در این‌ صورت‌ برای‌ اینکه‌ اجحافی‌ به‌ تولیدکننده‌ نیز نشود، باید دولت‌ اسلامی‌ یارانه‌ای‌ به‌ او بپردازد تا کالا با قیمت‌ نازل‌تری‌ در اختیار مصرف‌ کننده‌ قرار گیرد. اجحاف‌ بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ به‌ واسطة‌ خشکسالی‌ محصول‌ کمتری‌ برداشت‌ شد و اگر قیمت‌ محصول‌ همان‌ قیمت‌ سال‌ پر باران‌ باشد، به‌ تولید کنند اجحاف‌ می‌شود و اگر تولید کننده‌ نیز با قیمت‌ بالاتر به‌ فروشنده‌ در بازار تحویل‌ دهد و دولت‌ فروشنده‌ را مجبور نماید که‌ با قیمت‌ پایین‌تری‌ بفروشد این‌ در واقع‌ اجحاف‌ به‌ فروشنده‌ خواهد بود. اما در صورتی‌ که‌ کمبود کالا، تصنعی‌ باشد و فرد یا افرادی‌ با احتکار کالای‌ خاصی، مردم‌ را از در اختیار داشتن‌ آن‌ بازداشته‌اند، با ورود این‌ کالا به‌ بازار و فراوانی‌ نسبی‌ آن‌ قیمت‌ خود به‌ خود کاهش‌ خواهد یافت‌ و قیمت‌ تعادلی‌ بدست‌ خواهد آمد و با کاهش‌ قیمت‌ اجحافی‌ نیز به‌ فروشنده‌ و خریدار نخواهد شد. با این‌ تحلیل‌ می‌توان‌ بر جمع‌ مرحوم‌ صدوق‌ (ره) صحه‌ گذاشت. از آنچه‌ بیان‌ شد می‌توان‌ دیدگاه‌ امیرالمؤ‌منین(ع) را در مورد چگونگی‌ تعیین‌ ارزش‌ یک‌ کالا نیز بدست‌ آورد. در دیدگاه‌ امام(ع) عرضه‌ و تقاضا تعیین‌ کننده‌ ارزش‌ یک‌ کالاست‌ اما اگر به‌ هر دلیلی‌ از جمله‌ احتکار اختلال‌ قابل‌ توجه‌ای‌ در شیوة‌ کارکرد نظام‌ عرضه‌ و تقاضا مشاهده‌ شود، ارزش‌ کالا برای‌ معاملات‌ باید تعدیل‌ گردد. و ارزش‌ واقعی‌ کالا که‌ در نبود موانعی‌ نظیر احتکار حاکم‌ است، تثبیت‌ گردد.

2-3. کنترل‌ وزن‌
وقتی‌ حضرت‌ بر زعفران‌ فروشی‌ که‌ زعفران‌ را وزن‌ می‌کرد و چرب‌ می‌کشید گذشت‌ به‌ او فرمود وزن‌ را به‌ قسط‌ تمام‌ کن. سپس‌ هر میزان‌ که‌ تمایل‌ داری‌ بر آن‌ بیفزا.(67)
همچنین‌ امام‌ صادق(ع) می‌فرماید: حضرت‌ بر کنیزکی‌ می‌گذشت‌ که‌ در حال‌ خرید گوشت‌ از قصاب‌ بود، زن‌ در هنگام‌ توزین‌ به‌ قصاب‌ گفت‌ مقداری‌ بیفزا. حضرت‌ فرمود: بیفزا همانا این‌ افزودن‌ نعمت‌ را بیشتر می‌کند.(68) این‌ سخن‌ حضرت‌ حاکی‌ از آنست‌ که‌ در معاملاتی‌ که‌ خرید و فروش‌ برمبنای‌ توزین‌ است، باید توزین‌ دقیق‌ صورت‌ پذیرد ولی‌ شایسته‌ است‌ فروشنده‌ چیزی‌ بر آن‌ بیفزاید و چرب‌تر بکشد.
البته‌ این‌ شایستگی‌ تنها در صورتی‌ است‌ که‌ افراد کالاهایی‌ که‌ در ملکیت‌ خود دارند را می‌خواهند بفروشند. اما اگر قرار است‌ اموال‌ بیت‌المال‌ را توزیع‌ کنند و یا به‌ فروش‌ برسانند باید کاملاً‌ رعایت‌ عدالت‌ را بنماید و هیچ‌ چیز بر آن‌ ننماید. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ از امیرالمؤ‌منین(ع) روایت‌ شد که‌ حضرت‌ مردی‌ را خواست‌ تا مقدار زعفرانی‌ از بیت‌المال‌ را بین‌ مردم‌ تقسیم‌ نماید. آن‌ فرد در هنگام‌ وزن‌ کردن، مقدار بیشتری‌ وزن‌ می‌کرد. حضرت‌ با چوب‌ دستی‌ به‌ دست‌ او زد و فرمود «همانا وزن‌ یکسان‌ است.»(69)
در واقع‌ لب‌ این‌ روایات‌ این‌ است‌ که‌ اگر انسان‌ می‌خواهد بذل‌ و بخششی‌ داشته‌ باشد باید از مال‌ خودش‌ باشد و نه‌ از مال‌ بیت‌المال. امیرالمؤ‌منین(ع) که‌ خود در جود و سخاوت‌ شهرة‌ آفاق‌ بود در تقسیم‌ اموال‌ بیت‌المال‌ ذره‌ای‌ اضافه‌ بر حق‌ فرد به‌ او نمی‌داد و معتقد بود بذل‌ و بخشش‌ در اموال‌ عمومی‌ به‌ هر طریقی‌ که‌ باشد خیانت‌ به‌ بیت‌المال‌ و صاحبان‌ اصلی‌ آن‌ است. و به‌ همین‌ دلیل‌ با برادرش‌ عقیل‌ آن‌ گونه‌ برخورد می‌کند. امام‌ صادق(ع) نیز می‌فرماید: پیامبر اکرم(ص) بر توزین‌ دقیق‌ پای‌ می‌فشرد و بر آن‌ اصرار می‌ورزید به‌ گونه‌ای‌ که‌ حضرت‌ با این‌ تأکیدات‌ و مراقبت‌ها توانست‌ مردم‌ مدینه‌ را که‌ قبل‌ از ورود پیامبر(ص) بدترین‌ مردم‌ از جهت‌ توزین‌ بودند را به‌ مردمی‌ مقید به‌ توزین‌ دقیق‌ مبدل‌ سازد. به‌ جهت‌ همین‌ شیوه‌ نامطلوبشان‌ در توزین‌ بود که‌ اولین‌ سوره‌ای‌ که‌ در مدینه‌ نازل‌ شد سورة‌ مطففین‌ بود که‌ با جملة‌ وای‌ بر کم‌فروشان‌ آغاز شد.(70)

‌2-4. ممنوع‌ نمودن‌ غیرمسلمانان‌ از صر‌افی‌ (کنترل‌ پول)
امیرالمؤ‌منین(ع) در چارچوب‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ گاهی‌ طوائفی‌ از مردم‌ را از برخی‌ امور تجاری‌ منع‌ می‌نمود با اینکه‌ اصل‌ اولی، آزاد بودن‌ همه‌ افراد در انتخاب‌ نوع‌ شغل‌ و کیفیت‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ است‌ و مسلمان‌ و اهل‌ ذمه‌ در این‌ جهت‌ با یکدیگر تمایزی‌ ندارند. از سوی‌ دیگر بی‌تردید آزادی‌ عمل‌ اقتصادی‌ می‌تواند کارایی‌ افراد را بالا برده‌ و به‌ رونق‌ و شکوفایی‌ اقتصادی‌ جامعه‌ منجر شود.
امام(ع) در این‌ راستا به‌ دلیل‌ نقش‌ مهم‌ صرافی‌ها در مبادلات‌ درهم‌ و دینار به‌ عنوان‌ پول‌ داخلی‌ و احیاناً‌ تبدیل‌ پولهای‌ خارجی‌ به‌ پول‌ داخلی‌ و بالعکس، نقش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ برای‌ آن‌ قایل‌ بودند. از این‌ جهت‌ رضایت‌ نمی‌دادند که‌ یکی‌ از شریان‌های‌ مهم‌ اقتصادی‌ در اختیار کسانی‌ باشد که‌ به‌ گونه‌ای‌ دلبستگی‌ به‌ بیرون‌ امت‌ اسلامی‌ دارند و نمی‌توانند امانت‌دار مصالح‌ امت‌ باشند. از این‌ رو حضرت‌ در نامه‌ای‌ به‌ قاضی‌ اهواز به‌ او دستور می‌دهد که‌ اهل‌ ذمه‌ را از اشتغال‌ در شغل‌ صرافی‌ بازدارد.(71)
از این‌ کلام‌ حضرت‌ استفاده‌ می‌شود که‌ اگر اشتغال‌ به‌ شغلی‌ به‌ هر دلیل‌ در تضاد با منافع‌ امت‌ اسلامی‌ قرار گیرد حاکم‌ اسلامی‌ حق‌ ممانعت‌ او را خواهد داشت. خواه‌ کسی‌ که‌ این‌ فعالیت‌ را انجام‌ می‌دهد، فردی‌ از درون‌ جامعه‌ اسلامی‌ و متعلق‌ به‌ جماعت‌ مسلمین‌ باشد و یا در مجموعه‌ امت‌ اسلامی‌ قرار نگیرد. پس‌ حاکم‌ اسلامی‌ می‌تواند از فعالیت‌ اقتصادی‌ افرادی‌ که‌ بر شریانهای‌ حساس‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و بازار مسلط‌ هستند ولی‌ صرفاً‌ به‌ منافع‌ و مصالح‌ شخصی‌ و یا گروهی‌ خویش‌ می‌اندیشند، ممانعت‌ به‌ عمل‌ آورد.

2-5. برخورد با کسانی‌ که‌ حریم‌ بازار و قوانین‌ آن‌ را رعایت‌ نمی‌کنند.
همانگونه‌ که‌ قبلاً‌ اشاره‌ شد تعیین‌ مکان‌ و حدود بازار برعهدة‌ حکومت‌ اسلامی‌ است. و افراد نمی‌توانند به‌ هیچ‌ گونه‌ به‌ حریم‌ بازار تجاوز نمایند. و همین‌ طور بازاریان‌ نیز نمی‌توانند بساط‌ خود را در خارج‌ بازار و مکانی‌ که‌ دولت‌ اسلامی‌ تعیین‌ نموده‌ پهن‌ نموده‌ و یا به‌ احداث‌ بنایی‌ برای‌ فروش‌ کالا بپردازند. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ امیرالمؤ‌منین(ع) وقتی‌ بر خانه‌های‌ «بنی‌ البکأ» گذر کردند، فرمودند: این‌ مکان‌ جزء بازار است‌ و دستور دادند که‌ ساکنین‌ آن‌ به‌ جای‌ دیگر منتقل‌ شوند و بعد از این، آن‌ خانه‌ها را ویران‌ نمودند.(72)

‌2-6. ممنوعیت‌ ذبح‌ حیوانات‌ مریض‌ و ناقص‌
ابن‌ الاخوة‌ می‌گوید: امیرالمؤ‌منین‌ علی‌ بن‌ ابی‌طالب‌ (رضی‌ا عنه) از ذبح‌ گاوهای‌ فلج، زمینگیر، یک‌ چشم، نابینا، بی‌دندان، گردن‌ مویین، دیوانه، سم‌ چاکدار و معلول‌ و بیمار منع‌ می‌نمودند.(73)
تردی‌ نیست‌ که‌ از نظر شرع‌ مقدس‌ خوردن‌ گوشت‌ این‌ حیوانات‌ حرمتی‌ ندارد. ولی‌ حضرت‌ به‌ عنوان‌ حاکم‌ جامعة‌ اسلامی‌ این‌ دستورات‌ را صادر کرد تا جامعه‌ در برابر عوارض‌ آلوده‌ کننده‌ خوردن‌ این‌ گوشت‌ها سلامت‌ خود را از دست‌ ندهد. همانگونه‌ که‌ وقتی‌ مسلمانان‌ در خیبر از جهت‌ تغذیه‌ با مشکل‌ مواجه‌ شدند و الاغ‌ را ذبح‌ نموده‌ برای‌ طبخ‌ آماده‌ می‌نمودند، پیامبر اکرم(ص) دستور داد، دیگ‌ها را واژگون‌ نمایند.(74) در حالی‌ که‌ می‌دانیم‌ خوردن‌ گوشت‌ این‌ حیوان‌ تنها کراهت‌ دارد نه‌ حرمت‌ و حضرت‌ به‌ جهت‌ مصالحی‌ چنین‌ اقدام‌ نمودند. و این‌ مصلحت‌ در روایت‌ امام‌ باقر(ع) آمده‌ که‌ سبب‌ نهی‌ پیامبر(ص) در آن‌ هنگام‌ به‌ جهت‌ استفاده‌ بارکشی‌ از آن‌ بود تا این‌ منفعت‌ از جامعه‌ فوت‌ نشود.
این‌ ممنوعیت‌ها بدان‌ جهت‌ است‌ که‌ حاکم‌ جامعه‌ اسلامی‌ باید تمام‌ سعی‌ و کوشش‌ خود را مبذول‌ دارد تا آسایش‌ و رفاه‌ بیشتر مردم‌ فراهم‌ آید و تا حد ممکن‌ از بیماریها و بلایا و ناهنجاریهای‌ عمومی‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید.

‌2-7. برخورد با پدیده‌های‌حرام‌و نامطلوب‌ در بازار
امیرالمؤ‌منین(ع) همچنین‌ در سخنان‌ خویش‌ به‌ برخی‌ از محرماتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ فروشنده‌ یا خریدار و یا هر دو ممکن‌ است‌ در هنگام‌ معاملات‌ مرتکب‌ شوند را به‌ شرح‌ زیر تبیین‌ نموده‌ است.

2-7-1 ربا:
ربا مطلقاً‌ چه‌ ربای‌ معاملی‌ و چه‌ ربای‌ قرضی‌ حرام‌ است. ولی‌ تشخیص‌ معاملات‌ ربوی‌ از غیر آن‌ در بسیاری‌ از موارد دشوار است. حضرت‌ می‌فرماید:
«در معاملات‌ خود ربا نخورید پس‌ قسم‌ به‌ کسی‌ که‌ دانه‌ها را می‌شکافد و انسان‌ را آفریده‌ همانا ربا در میان‌ این‌ امت‌ مخفی‌تر از حرکت‌ مورچه‌ در سنگ‌ سیاه‌ در شب‌ ظلمانی‌ است.(75) همچنین‌ اصبغ‌ بن‌ نباته‌ می‌گوید از امیرالمؤ‌منین(ع) در منبر شنیدم‌ که‌ می‌فرمود: ای‌ تاجران‌ اول‌ فقه‌ سپس‌ تجارت، اول‌ فقه‌ سپس‌ تجارت، اول‌ فقه‌ سپس‌ تجارت. قسم‌ به‌ خدا همانا ربا در این‌ امت‌ مخفی‌تر از حرکت‌ مورچه‌ بر سنگ‌ است.»(76)
اگر فروشندگان‌ و خریداران‌ شناخت‌ درستی‌ از احکام‌ شرعی‌ معاملات‌ نداشته‌ باشد در دام‌ ربا گرفتار خواهند آمد. حضرت‌ در روایت‌ دیگری‌ می‌فرماید:
کسی‌ که‌ بدون‌ علم‌ به‌ احکام‌ تجارت‌ کند مستمراً‌ در ربا غوطه‌ور می‌شود و همیشه‌ می‌فرمود: کسی‌ که‌ عقل‌ خرید و فروش‌ ندارد نباید در بازار بنشیند و به‌ معامله‌ بپردازد.(77) مقصود از عقل‌ خرید و فروش‌ صرفاً‌ این‌ نیست‌ که‌ قدرت‌ معامله‌ کردن‌ ندارد و ضرر و زیان‌ خویش‌ را تشخیص‌ نمی‌دهد بلکه‌ علاوه‌ بر آن‌ کسی‌ که‌ احکام‌ تجارت‌ خود را از دیدگاه‌ شرع‌ به‌ خوبی‌ نداند از آن‌ جهت‌ که‌ همواره‌ احتمال‌ دارد به‌ ورطه‌ ربا بیفتد، عقل‌ خرید و فروش‌ ندارد. در روایت‌ دیگری‌ از حضرت‌ وارد شد که‌ مردی‌ به‌ ایشان‌ عرضه‌ داشت، من‌ می‌خواهم‌ به‌ تجارت‌ بپردازم، حضرت‌ سئوال‌ کرد: آیا از دین‌ خدا شناخت‌ داری‌ مرد گفت‌ پس‌ از آن‌ چه! حضرت‌ فرمود: «وای‌ بر تو اول، فقه‌ سپس‌ تجارت، همانا کسی‌ که‌ بفروشد و بخرد و از حلال‌ و حرام‌ خدا نپرسد مستمراً‌ در ربا سقوط‌ می‌کند.»(78)
حضرت‌ در روایت‌ دیگر بسیار صریح‌ بیان‌ می‌دارد که‌ کسی‌ که‌ بدون‌ آموختن‌ احکام‌ شرعی‌ به‌ تجارت‌ می‌پردازد حتماً‌ به‌ ربا خواری‌ مبتلا می‌شود و کسی‌ که‌ ربا می‌خورد وارد آتش‌ خواهد شد.(79) تردیدی‌ نیست‌ گسترش‌ ربا خصوصاً‌ ربای‌ قرضی‌ در بازارها موجب‌ فساد معاملات‌ و گسترش‌ نابرابری‌ها خواهد شد و فرهنگ‌ کسب‌ درآمد از غیر طریق‌ کار و تلاش‌ مستقیم‌ اقتصادی‌ را گسترش‌ خواهد داد. و انگیزه‌ کوشش‌ اقتصادی‌ سودمند را خصوصاً‌ هنگامی‌ که‌ نرخ‌ بهره‌ از نرخ‌ بازدهی‌ سرمایه‌ در جامعه‌ بیشتر باشد، از افراد سلب‌ خواهد کرد.

2-7-2 فریب‌ فروشنده‌ یا مشتری، سوگند در معامله، کتمان‌ عیوب:
حضرت‌ در خطاب‌ به‌ تاجران‌ دوری‌ از این‌ امور را توصیه‌ می‌کند و می‌فرماید در صورتی‌ که‌ از این‌ امور مراقبت‌ نمایید، معاملاتی‌ که‌ انجام‌ می‌دهید معاملات‌ صحیحی‌ خواهد بود و از حرام‌ دور خواهید ماند.(80)
در واقع‌ همه‌ این‌ امور موجب‌ می‌شود که‌ معامله‌کنندگان‌ آنچه‌ که‌ لازم‌ است‌ در مورد کالا بدانند نخواهند دانست‌ و این‌ خود منجر به‌ جهالت‌ و غرر در معاملات‌ خواهد شد. در روایتی‌ که‌ از پیامبر اکرم(ص) نقل‌ شده‌ حضرت(ص) می‌فرماید:
«مخفی‌ نمودن‌ عیب‌ کالا توسط‌ فروشنده، غش‌ و تقلب‌ است‌ و برای‌ مسلمان‌ حلال‌ نیست‌ به‌ برادرش‌ کالایی‌ را بفروشد، مگر اینکه‌ عیبش‌ را بازگو نماید و جایز نیست‌ برای‌ غیر فروشنده، در صورتی‌ که‌ عیب‌ را می‌داند آنرا مخفی‌ نماید، هنگامی‌ که‌ خریدار تصمیم‌ خود را برای‌ خرید کالایی‌ بیان‌ می‌دارد و کالا را به‌ آن‌ فرد نشان‌ می‌دهد.»(81)
در روایت‌ دیگری‌ پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:
«کسی‌ که‌ کالای‌ معیوبی‌ را بفروشد و آنرا اعلام‌ نکند همواره‌ در مقت‌ و سخط‌ الهی‌ خواهد بود و دائماً‌ ملائکه‌ او را لعنت‌ خواهند کرد.»(82)

2-7-3 ممانعت‌ از فروش‌ ماهی‌ در آب‌ مرده:
امیرالمؤ‌منین(ع) وقتی‌ به‌ جهت‌ نظارت‌ به‌ بازار می‌رفتند و به‌ بازار ماهی‌ فروشان‌ می‌رسیدند می‌فرمودند «در بازار اسلامی‌ ماهی‌ که‌ در آب‌ مرده‌ است‌ فروخته‌ نمی‌شود.(83) همچنین‌ حضرت‌ عمار یاسر را به‌ بازار فرستاد و به‌ او گفت‌ در بازار ابلاغ‌ شود که‌ ماهی‌ انکلیس(84) را نخورید.(85)
این‌ سخنان‌ صرفاً‌ پند و اندرز نیست‌ بلکه‌ یک‌ قانون‌ حکومتی‌ محسوب‌ می‌شود که‌ امام(ع) با پشتوانه‌ حکومتی‌ درصدد اجرای‌ حکم‌ الهی‌ است.
در مجموع‌ با توجه‌ به‌ ضرورت‌ نظارت‌ دولت‌ اسلامی‌ بر بازار می‌توان‌ با استفاده‌ از کلمات‌ حضرت، وظایف‌ زیر را برای‌ ناظر و متولی‌ بازار در نظر داشت:
الف) ممانعت‌ از احتکار در مورد کالاهای‌ مورد نیاز جامعه‌ و برخورد شدید با محتکران‌
ب) نظارت‌ بر کیفیت‌ کالاهای‌ ارایه‌ شده‌ و کنترل‌ قیمتها و قیمت‌گذاری‌ در صورت‌ نیاز
ج) کنتری‌ بر توزین‌ دقیق‌
د) برخورد شدید با تخلف‌ در حریم‌ بازار.
ه') ممنوع‌ نمودن‌ افرادی‌ که‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ صلاحیت‌ ورود به‌ بازار یا ورود در شغل‌ خاصی‌ را ندارند.
و) مراقبت‌ در سلامت‌ کالاهایی‌ که‌ به‌ فروش‌ می‌رود و حفظ‌ بهداشت‌ عمومی‌
ز) ممنوعیت‌ فروش‌ کالاهای‌ حرام‌ و انجام‌ معاملات‌ حرام‌
ح) رسیدگی‌ به‌ امور تجار و حل‌ و فصل‌ مخاصمات‌
ط) راهنمایی‌ افراد گم‌ شده‌ در بازار
ی) کمک‌ به‌ افراد ضعیف‌ و ناتوان‌ و ستاندن‌ حق‌ مظلوم‌
از آنچه‌ گذشت‌ آشکار می‌شود که‌ نظارت‌ و بازرسی‌ برای‌ حکومت‌ اسلامی‌ رواست‌ هر چند فروشندگان‌ تمایلی‌ به‌ آن‌ نداشته‌ باشند. پس‌ لازم‌ است‌ افرادی‌ شایسته‌ برای‌ نظارت‌ و بازرسی‌ تعیین‌ گردند که‌ هم‌ آگاه‌ به‌ احکام‌ اسلام‌ در مورد بازار و هم‌ مُخَلَّق‌ به‌ اخلاق‌ اسلامی‌ بوده‌ و هم‌ بتوانند ضمن‌ نصیحت‌ به‌ بازاریان‌ و بیان‌ احکام‌ الهی‌ از عهده‌ نظارت‌ و بازرسی‌ بخوبی‌ برآیند. از سوی‌ دیگر مناسب‌ است‌ افراد قبل‌ از اینکه‌ برای‌ فعالیت‌ تجاری‌ خویش‌ پروانه‌ و مجوز اخذ نمایند، احکام‌ فقهی‌ ضروری‌ تجارت‌ و بازار را بیاموزند.

 

ادامه در لينك زير: