|
جهاد اقتصادي در حوزه خصوصي سازي
خصوصي سازي را در حقيقت مي توان يکي از اساسي ترين راهکارهاي دستيابي به اقتصاد پويا و توسعه يافته قلمداد کرد. اين تجربه که بسياري از کشورهاي جهان آن را پشت سر گذاشته اند غالبا در برابر اقتصادهاي متمرکز و حتي مختلط قرار مي گيرد که در آن بخش عمده اي از اقتصاد کشورها در دست دولت ها قرار دارد. آمار و ارقام و مقايسه دو اقتصاد متمرکز و اقتصاد بازار که مبتني بر اصل خصوصي سازي پديد مي ايد بيانگر آن است که در اقتصاد بازار به دليل افزايش بهره وري ، خلاقيت و توانايي ها شرکت ها و صنايع و هچنين افزايش مستقيم درآمدهاي افراد اقتصادي پويا تر و قوي تر شکل مي گيرد در حالي که در اقتصاد هاي دولتي به دليل عدم نظارت صحيح بخش عمده اي از توانايي اقتصاد کشور ها هدر رفته و رانت و فساد مالي گسترش مي يابد. در واقع خصوصي سازي به معناي محدود و ساده، تبديل صنايع و واحدهاي دولتي به بخش خصوصي مي باشد و يا فرايندي است كه در طي آن شركت ها و تاسيسات دولتي به بخش خصوصي سپرده به طور كلي خلاصه بندهاي ابلاغي بند الف ) : سياست هاي ملي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:كاهش ساليانه حداقل (20) درصد فعاليت هاي مشمول عناوين صدر اصل (44) و واگذاري مصاديق خارج از صدر اصل مزبور به ديگر بخش ها ، تا پايان برنامه 5 ساله چهارم توسعه . بند ب) : سياست هاي كلي بخش تعاوني : افزايش سهم بخش تعاوني به 25 درصد در اقتصادكشور تا پايان برنامه 5 ساله پنجم توسعه . بند ج) : سياست هاي كلي توسعه بخش بند د) : سياست هاي كلي واگذاري : تبيين الزامات واگذاري و مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري و اختصاص (30) درصد آن به تعاوني هاي فراگير ملي و مشاركت با بخش هاي غير دولتي تا سقف (49) درصد براي توسعه مناطق محروم و تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست ها . پرواضح است با اجراي سياست هاي فوق كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادي ياد مي شود ، بستر هاي لازم براي رونق اقتصادي ، بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام هاي قانوني گسترش بازار سرمايه ، رفع موانع خصوصي سازي ، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي گري هاي اقتصادي دولت ، تبعاً " فعاليت هاي بخش هاي غير دولتي ، خصوصي و تعاوني ) افزايش مي يابد . البته گفتني است پس از ابلاغ اين سياست ها و تصويب قوانين مربوط و ابلاغ آن به دولت اقدامات مهمي در عرصه واگذاري ها انجام شده است اما همچنان برخي موانع در پيش روي بخش خصوصي وجود دارد که برطرف نشده است. در واقع خصوصي سازي نيازمند يک عزم عمومي در کشور است تا هرچه بيشتر از بخش هاي خصوصي در اقتصاد حمايت شود.به عبارت بهتر برخي موانعي که امروز در پيش روي بخش خصوصي در کشور وجود دارد بيشتر به موانع و چالش هاي بنيادين اقتصاد ايران برمي گردد که بي شک بايد با تدبير در سال جهاد اقتصادي بر طرف شود.
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛ Email: mahdiyarahmadi@gmail.com
در میان گذارید.
+ نوشته شده در ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ساعت 8:29 توسط مهدي ياراحمدي خراساني
|
|
درباره مدیریار  "مديريار"جامع ترين پايگاه دیجیتال فارسي با رويكرد علمي، پژوهشي، اطلاع رساني، خبري و تحليلي در زمينۀ دانش مديريت و علوم وابسته است. پایگاه جامع مديريت با توكل به خداوند متعال و همت و تلاش مضاعف برآن است از جوار بارگاه منور و ملكوتي امام مهربان حضرت رضا(ع) در زمينه توليد علم و جنبش نرم افزاري جديدترين مقالات، تحقيقات، نظريه ها، خلاصه کتب و فناوري هاي مديريت را ارائه دهد. توجه ویژه به آموزه های مدیریت اسلامی و شیوه ی اداره جوامع توسط امامان معصوم علیهم السلام رویکرد اساسی این پایگاه است. همچنین پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار با بهره مندی از عناصر علمی مجرب ارائه دهنده ی خدمات مشاوره ای، علمی، آموزشی و پژوهشی می باشد. پایگاه جامع modiryar.com دست تمامي مديران، اساتيد، صاحب نظران، انديشمندان و دانشجويان عرصه ي مديريت را در راستاي تحقق اهداف خود به گرمي مي فشارد و خود را ملتزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي داند.
|
