بررسي ميزان موفقيت بورس ايران
پژوهش ميداني

 

 

 

 


فصل اول: كليات تحقيق: مقدمه: به نظر می رسد نیازهای نوین بازار سرمایه در حال توسعه کشور به همراه تدوین سازوکارهای پیشرفته بورس توسط مقامات ناظر، سال ۱۳۸۴ را به پرچالش ترین دوره حیات بورس اوراق بهادار بدل کرده است. از دیدگاه نگارنده، شناخت چالش‌های بازار برای سرمایه گذاران ضرورت تام دارد زیرا تکانه های حاصل از چالش مذکور بر اهداف و استراتژی‌‌های سرمایه گذاران اثر می‌گذارد. آگاهی از چالش‌ها می تواند به مدیریت تهدیدها و دستیابی به فرصتها بیانجامد. همچنین درک تمامی ابعاد چالش‌های پیش رو به مسئولین بورس از این جهت یاری می نماید که بتوانند گذار از دوره چالش سال جاری را با کمترین تنش و درد همراه سازند. مهمترین چالش‌هایی که بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ با آن روبروست عبارتند از:
۱- هدف گذاری : مهمترین هدف اعلام شده مسئولین بورس، توسعه بازار سرمایه از لحاظ ارزش بازار و حجم معاملات روزانه است از اینرو دستیابی به ارزش بازاری معادل ۱۰۰ میلیارد دلار در پایان سال جاری، هدف اساسی سازمان بورس تلقی گردیده است. این موضوع در حالی است که ارزش بازار کل سهام بورس اوراق بهادار در ابتدای سال ۱۳۸۴ قریب ۴۵ میلیارد دلار می باشد. هدف اصلی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در بورس کسب حداکثر بازدهی متناسب با ریسک می‌باشد . بنابراین، سیاستگذاری‌های مناسب به منظور هماهنگی اهداف متفاوت فوق الذکر بزرگترین چالش فرا روی مسئولین بورس در سال ۱۳۸۴ خواهد بود. ۲- انتظار بازدهی مضاعف : کاهش ۵/۷ درصدی شاخص کل سهام طی نیمه دوم سال ۱۳۸۳ که موجب سقوط قیمت سهام پرتفوی سرمایه گذاران به میزان متوسط و تقریبی ۳۰ درصد گردید، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سال جاری را مضاعف نموده است. از اینرو چالشی جدی در پیش پای مسئولین بورس به منظور ایجاد عقلانیت در بازار سرمایه ایجاد گردیده است. ۳- برگشت سرمایه‌ها : وجود ابهام طولانی مدت در روند مذاکرات هسته ای با اروپائیان، فقدان وضوح نتایج احتمالی انتخاب ریاست جمهوری، تفوق ریسک سیستماتیک بر تحلیل‌گری اوراق بهادار و مآلا"؛ کاهش قیمت‌های سال گذشته، موجب خروج وجوه عمده ای از بازار بورس گردید. وجوه خارج شده بعضا"؛ در انتظار سرمایه گذاری مجدد در سهام هستند و بخش دیگر به سایر بازارها خصوصا"؛ بازارهای اولیه سرازیر گردید که احتمال برگشت آنها به بازار در کوتاه مدت قابل تصور نیست . از اینرو، بحران نقدینگی یکی دیگر از چالش‌های مهم فراروی فعالان بازار سرمایه می‌باشد. ۴- تنوع محصولات بازار : تنوع ابزارهای مالی به منزله ایجاد شرایط حق انتخاب برای مردم براساس سلیقه و ریسک پذیری آنان است. انتشار اوراق بهادار متنوع شامل برگه اختیار خرید سهام، گواهی‌های سپرده سبد سهام، گواهی فروش متری مسکن، قرار دادهای آتی و غیره مستلزم وجود مقررات، دستورالعمل‌ها و قوانین خاص، آموزش و شناخت آنها توسط کارگزاران و سرمایه گذاران، چشم انداز وجود نقدینگی مناسب و پا گرفتن موسسات تأمین سرمایه است. دستیابی به سازوکارهای مذکور چالشی است که نیازمند اراده‌ای محکم و همدلی تمامی دست اندرکاران مربوطه است. ۵- اصلاح نظام کارگزاری . سال ۱۳۸۴ را می توان سال شکست انحصار کارگزاری و تبدیل بازار کارگزار سالار به بازار سرمایه گذار سالار تلقی کرد. فرایند تبدیل مزبور قطعا"؛ با چالش‌های مهمی همزاد خواهد بود. عواملی چون رقابت کارگزاران موجود با کارگزاران جدید، جا افتادن کارگزاران در طبقه بندی‌های بازی جدید، تلاش کارگزاران به منظور ارائه خدمات رقابتی‌تر، واگرایی در بازارگردانی و همگرایی در تعهد فروش سهام (underwriting) و تعریف حوزه های عملیاتی کارگزاران استانی با کارگزاران تهران، نوید بخش چالشی جدی در بورس به منظور رهایی از سنت گرایی و گرایش به مدرنیته است. ۶- ظهور نسل جدید لیدرها : از بعد تحلیل گری اوراق بهادار، تعیین قیمت‌های عادلانه بر مبنای نیروهای بازار و سرانجام جهت گیری صنایع و شرکتها، سال ۱۳۸۴ دوره گذار از حرکت‌های گله وار به گرایش‌های عقلایی کوچکتر به لیدرهای متعدد جدید بازار خواهد بود. خصوصا"؛ ظرف دو سال گذشته سه عامل کلیدی زیر به روند مذکور یاری رسانید. اول، حجم معاملات و ارزش بازار چنان گسترده شده است که وجوه لیدرهای سنتی بازار تنها سنگی بر دریاچه است. دوم، صنعت سیمان و خودرو همچون بختک، قدرت مانور لیدرها و بزرگان سنتی بازار را در هم شکست و توان پیشتازی آنان را کند کرد. سوم، گستردگی تعداد شرکتها موجب گردید که اولا"؛ روشهای سنتی قادر به نظارت بر تحولات عمده شرکتها نباشد و ثانیا"؛ تحلیل گری اوراق بهادار مستلزم کاربرد روشهای نوین و ابزارهای تکنولوژی جدیدی گردد که تنها از عهده تیم‌های جوان، تحصیلکرده، پر انرژی و آشنا به نرم افزارها و تکنیک‌های نوین برمی‌آید. از این رو به تدریج در سال جاری هر دسته از شرکتها در حوزة نظارتی و تحلیلی لیدرهای جدید متعددی قرار می گیرد و در صورتی که لیدرها و بزرگان سنتی نخواهد تغییر را پذیرا شوند وهمگام با آن روشها و ابزارهای خود را متحول نکنند و نسل نو ظهور لیدرهای بازار را به بازی نگیرند، سرنوشت دن‌کیشوت در انتظار آنان خواهد بود. ۷- خصوصی سازی . یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ فرآیند خصوصی سازی خواهد بود. موفقیت خصوصی سازی مبتنی بر اهداف تعیین شده دولت، زمینه اقتصادی و سیاسی کشور، ویژگی‌های شرکتهای مشمول خصوصی سازی و وجود حمایت عمومی از این فرآیند است. سنگ بزرگ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ موجب عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در سال گذشته و مآلا"؛ عقب نشینی بودجه دولت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۴گردیده است. در سال ۱۳۸۳ تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف بودجه‌ای خصوصی سازی محقق گردید و از اینرو، دولت در بودجه سال ۱۳۸۴ تأمین مالی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی را با ۵۳ درصد کاهش به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسانید. عدم بررسی علل و عوامل ناکامی عملکرد خصوصی سازی در سال ۱۳۸۳ شامل عدم استفاده بهینه از روشهای متعدد خصوصی سازی و عرضه سهام تنها از طریق فروش در بورس اوراق بهادار و همچنین قیمت گذاری‌های نامناسب و به عبارت دیگر گران فروشی سازمان خصوصی سازی می تواند سال ۱۳۸۴ را به چالش انگیزترین سال برای واگذاری شرکتهای دولتی بدل نماید. توجه داشته باشیم که ناتوانی در فروش سهام دولتی در میان مدت می تواند زیانهای جبران ناپذیری را به اعتماد عمومی وارد سازد. به هر ترتیب، بررسی دقیق و موشکافانه چالش‌های سال پیش رو می تواند به راهکارهای مناسب تحدید ریسک‌ها و رشد و کارایی بازار سرمایه بیانجامد.

بيان مسئله:
براي گذراازجامعه سنتي به جامعه صنعتي نيازبه عواملي مي باشد كه اگرابزارآن مهيانگردداين تبديل انجام نخواهدشد.
جامعه صنعتي نيازبه سرمايه گذاري داردبراي مشخص نمودن سرمايه گذاري ومسيرمشخص آن نيازبه بازار بورس مي باشد.
بورس راهي براي مشخص نمودن ميزان سرمايه گذاري درمواردگوناگون مي باشدكه اگراهداف اقتصادي درست تعريف شده باشندبااطمينان مي توان باسرمايه گذاري دربورس به آينده سرمايه اطمينان داشت.
مامي خواهيم باطرح ستوالاتي به بررسي چالشهاي ومشكلات دربورس براي يك سرمايه گذاري موفق بپردازيم.
1-آيابرنامه هاي اقتصادي باسرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد؟
2-آيابحران هاي اقتصادي مي تواندبرسرمايه گذاري دربورس اثربگذارد؟
3-آياقوانين دست وپاگيرمي تواندبرسرراه سرمايه گذاري موفق چالش ايجادكند؟
4-آيابحران هاي سياسي دريك كشورمي تواندمانع سرمايه گذاري موفق دربورس باشد؟
5-آياتحريم هاي اقتصادي آثارمنفي بربازاربورس ايران داشته است؟
6-آيامحدوديت هاي مالي دولت،مي تواندبورس راباچالش هاي جدي روبروسازد؟
اهميت موضوع:
بورس ايران طي چند سال اخير شاهد تحولاتي مثبت و سازنده بوده است؛ به طوري كه سرمايه گذاران از آن استقبال كرده، ارزش بازار، تعداد شركتهاي پذيرفته شده و سرعت گردش سهام افزايش يافته و درنهايت نقش بورس در اقتصاد ملي پررنگ تر شده است.
اگرچه بورس كشور ما همانند كشورهاي درحال توسعه ماهيت درحال گذار دارد و نوسانهاي مختلفي را تجربه مي كند، ولي واقعيت اين است كه علاوه بر عوامل داخلي نظير اقدامات و برنامه هاي جديد سازمان بورس، عوامل متعدد بيروني مانند ثبات نرخ ارز، تزريق نقدينگي، بهبود وضعيت درآمدهاي ارزي كشور، آزادسازي نسبي در حوزه خصوصي سازي، اصلاح قانون مالياتها، بهبود رشد نسبي اقتصادي كشور، ورود سرمايه هاي خارجي به داخل، كاهش سودآوري در بخشهاي ديگر اقتصادي، تسهيلات بانكها، تحولات جهاني و منطقه اي و... در رشد و تحول بازار بورس نقش كليدي و مؤثر داشته اند.بديهي است هر تحولي چالشهايي را به همراه خود دارد كه بورس نيز از آنها در امان نيست. لذا براي كاهش چالشها و تنگناها به نظر مي رسد اقدامــــــاتي نظير تشويق بيشتر مردم و سرمايه گذاران به استفاده از مشاوره، ضرورت بهره مندي از تنوع ابزارهاي مالي، جلوگيري از اعوجاج قيمتها، لزوم اطلاع رساني شفاف و ارزيابي درست از ارزش شركتها، تقويت سيستم نظارتي بازار، افشاي سرمايه گذاري هاي درون گروهي، ضرورت تحليل اطلاعات خام و پاسخگويي سريع به مردم از نكات عمده اي است كه بايد موردتوجه دست اندركاران و مسئولان سازمان بورس قرار گيرد.
فرضيات تحقيق:
1-بین برنامه هاي صحيح اقتصادي و سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه جهت داروجوددارد.
2-بین بحران هاي اقتصادي ونقش آن برسرمايه گذاري دربورس رابطه جهت دار.ج.ددارد.
3-بین قوانين دست وپاگيرمي تواندوچالش های سرمايه گذاري موفق رابطه جهت داروجوددارد.
4-بین بحران هاي سياسي دريك كشورو موانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه جهت داروجوددارد.
5-بین تحريم هاي اقتصادي ونقش آثارمنفي آن بربورس رابطه جهت داری وجوددارد.
6-بین محدوديت هاي مالي دولت و چالش هاي جدي دربورس رابطه جهت داری وجوددارد.
اهداف تحقيق:
الف:هدف كلي
بررسي تاثيرمشكلات وموانع تحريم هاي اقتصادي ونقش آن دربورس ايران
ب: اهداف جزئي
1-برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد.
2-بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس رابطه مستقيم دارد.
3-قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد.
4-بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد.
5-ركوداقتصادي بورس باتحريم هاي اقتصاديرابطه مستقيم دارد.
6-بحران هاي مالي دولت باچالش هاي بورس رابطه دارد.
كليدواژگان: بورس-سرمايه گذاري-مشكلات وموانع دربورس











فصل دوم: ادبيات تحقيق
تحریم اقتصادی
پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می‌شود و از منظر هدف، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده‌اند یا خیر؟ بنا به تعریف؛ تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظور تأمین اهداف سیاسی. در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم می‌آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند.
تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند. اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم‌کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است. زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد ‌آید. در واقع در این نوع تحریم، عملاً تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه «ماقبل جنگ» تلقی می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی نیز عمدتاً از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی. تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود. در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت «منشأ» تحریم نیز در نظر داشت. اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یکطرفه خود تحریم را اعمال می‌کند. دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که به وسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 درصد روابط تجاری‌اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلاً حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاً می‌گویند «ائتلاف کشورهای داوطلب» یا (coalition of willing) به وجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می‌تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجراست و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم‌کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارائه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه‌بندی ریسک کشور هدف است.
افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه‌های معاملات می‌گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران با تردید به فرصت‌های سرمایه‌گذاری نگاه کنند.
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساساً تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود.
روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می‌شود. اما در سطح کشور تحریم‌شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتاً موفق بوده‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت.
از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتاً موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای‌جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمبابوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می‌شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه‌ پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
تعريف تحريم اقتصادي، هدف ها و شيوه ها 
در پي ارائه پيش نويس قطعنامه سوم بر ضد ايران در شوراي امنيت و اجماع 1+5 براي تصويب قطعنامه فوق بر آن شديم تا موضوع تحريم را به طور تفصيلي بررسي نماييم.
تحريم اقتصادي اقدام برنامه ريزي شده يک يا چند دولت از طريق محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سياسي است.
تحريم اقتصادي اغلب به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقي مي شود. مقصود از مناسبات اقتصادي نيز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري و مالي است. کشورهاي مختلف از تحريم هاي محدود اقتصادي براي مقاصد سياسي خود عليه کشورهاي هدف استفاده مي کنند، ولي اين نوع تحريم عموما کم اثر بوده است. تحريم هاي همه جانبه از سوي سازمان هاي بين المللي نيز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بين دو جنگ جهاني اول و دوم زمام هماهنگي امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحريم يا اعمال تحريم کرد که تنها  دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گيري از تحريم مانع حمله موسوليني به اتيوپي و تصرف آن کشور در سال هاي 1935 و 1936 شود.
سازمان ملل متحد نيز قبل از تحريم عراق در سال 1990 تنها دو بار دست به تحريم همه جانبه زد; يکي بر عليه رودزيا در سال 1966 و ديگري تحريم تسليحاتي همه جانبه  عليه آفريقايي جنوبي در سال 1977.
در اين تحريم ها هدف يا تنبيه است، يا بازدارندگي يا تغيير رفتار. نکته بسيار مهم و جالب اينکه تحريم گاه معطوف به سياست داخلي، تامين نظر گروه ها و به دست آوردن راي است. صاحبنظران نمونه اين امر را تحريم چين از سوي آمريکا و اروپا به دليل ناآرامي هاي ميدان تيان آن من مي دادند. هدف دولت آمريکا از اين تحريم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتي حامي حقوق بشر بود.
دو نوع تحريم اقتصادي:
تحريم اقتصادي را عموما بر دو نوع مي دانند يا آن را در دو زمينه اعمال مي کنند:
اول، تحريم تجاري که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود يا قطع مي شود;
دوم، اعمال محدوديت ها، تضييقات يا قطع مناسبات مالي، از سوي ديگر بسته به منشا تحريم آن را به سه نوع تقسيم مي کنند:
1) تحريم  هاي يک جانبه
2) تحريم از سوي چند کشور
3) تحريم توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد
اثربخشي تحريم
از منظر اصولي تجارت بين الملل هرگونه تحريم به منزله دخالت دستوري در تجارت آزاد است و موجب «تحريف تجاري» مي گردد. تحريف تجاري داراي هزينه است و هزينه آن را اغلب دو طرف متحمل مي شوند. ممنوع کردن واردات يا خودداري از صادرات به يک کشور موجب مي شود که واردات و صادرات با هزينه بيشتري صورت گيرد. از همين رو گفته مي شود که هدف اعمال کنندگان تحريم همانا افزايش هزينه هاي تجاري و انحراف تجاري در کشور هدف است. البته هزينه تحريم بنا بر کشورهاي درگير در آن و نيز بنا بر رشته و بخش مشمول تحريم متفاوت است.
در تحريم مالي کشور اعمال کننده تحريم از انجام معاملات مالي، نقل و انتقال پول و سرمايه گذاري خودداري مي کند، کشور تحريم کننده همچنين با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالي بين المللي هرگونه رابطه مالي يا مساعدت هاي فني را بر هم زده يا حتي مبادرت به مسدود کردن دارايي هاي کشور هدف مي کند.
اثربخشي تحريم هاي يک جانبه معمولا بسيار اندک است، مگر آنکه کشور تحريم کننده نسبت به کشور هدف از قدرت اقتصادي برتري برخوردار باشد و وابستگي هاي متقابل ميان دو کشور زياد باشد.
شمار کشورهاي هدف تحريم کشورهاي ديگر از سال 1914 تا سال 1990  بالغ بر 176 مورد بوده است. اين در حالي است که براساس برآوردها در 66 درصد اين موارد کشورهاي تحريم کننده به هدف هاي خود دست نيافته و تنها 34 درصد آنها نسبتا موفق بوده اند.
آمريکا، بيشترين اعمال تحريم
آمريکا بيش از هر کشور ديگر از حربه تحريم بهره جسته است. دولت کلينتون به تنهايي 35 کشور را مورد تحريم يک جانبه قرار داد. اين 35 کشور 42 درصد جمعيت جهان را شامل مي شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند.
آمريکا خود از تحريم هاي اعمال شده زيان هاي زيادي ديده است. طبق برآورد بنياد هريتيج، تحريم اقتصادي 26 کشور جهان صادرات آمريکا را 19 ميليارد دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بين برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد يک ميليارد دلار ضرر کردند.
تحريم اقتصادي براي هدف هاي استراتژيک با تحريم براي ساير منافع اقتصادي يا غير استراتژيک تفاوت دارد. زيرا تحريم براي هدف هاي استراتژيک معمولا جايگزين گزينه جنگ مي شود و لذا هزينه اقتصادي آن به مراتب از جنگ کمتر و براي کشور يا کشورهاي اعمال کننده کاملا قابل توجيه است.
گذر به تحريم هاي اقتصادي براي هدف هاي استراتژيک معمولا چهار مرحله اي است:
اول، تشويق کشور هدف به طور خصوصي و از راه مذاکره دو جانبه;
دوم، درخواست علني از کشور هدف و اعلام عمومي آن;
سوم، مشورت با متحدين براي اقدام هاي بعدي و اقدام نظام در صورت نياز;
چهارم، آغاز تحريم از سطح غيراقتصادي.
تحريم هاي غيراقتصادي
اين تحريم ها معمولا قبل از تحريم هاي اقتصادي آغاز مي شود و هدف آن ترغيب کشور هدف به تغيير سياست موردنظر است. تحريم غيراقتصادي بسته به نوع کشور و شرايط موضوع متفاوت است، ولي مي تواند موارد زير را در بر گيرد:
1- لغو ملاقات هاي چند جانبه
2- خودداري از اعطاي ويزا
3- کاهش سطح نمايندگي هاي سياسي
4- جلوگيري از عضويت کشور هدف در سازمان هاي بين المللي
5- مخالفت با ميزباني کشور هدف براي ميزباني اجلاس هاي بين المللي
6- خودداري از کمک هاي مالي و مساعدت هاي رسمي (اين مورد خصوصا در مورد کشورهاي فقير اعمال مي شود).
7- قطع ارتباطات تلفني، راديويي، حمل و نقل هوايي و دريايي و زميني. تحريم هاي اعمال شده توسط آمريکا بر ايران تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا عليه ايران از زمان رياست جمهوري جيمي کارتر تا به امروز بدين  قرارند:
1- تحريم هاي کارتر
کارتر بلا فاصله پس از تسخير سفارت آمريکا در نوامبر سال 1979 با صدور اعلا ميه شماره 4702 واردات نفت از ايران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرايي شماره 12170، تمامي دارايي هاي بانک مرکزي و دولت ايران مسدود شد. کارتر بار ديگر در اوايل سال 1980 با صدور دستور اجرايي شماره 12205 صادرات به ايران و نيز معاملا ت مالي با ايران را تحريم کرد. همچنين براساس دستور اجرايي شماره 12211 واردات از ايران به کلي ممنوع اعلا م گرديد و مسافرت اتباع آمريکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضاي توافقنامه الجزاير، آمريکا همه دستورهاي اجرايي فوق را به جز دستور انسداد دارايي ها، ملغي کرد.
2- تحريم هاي ريگان
پس از انفجار مقر نظاميان آمريکا در بيروت که در سال 1983 صورت گرفت، ريگان در ژانويه 1984 ايران را حامي تروريسم ناميد. يک سال بعد آمريکا ميزان کمک هاي خود را به سازمان هاي بين المللي به اندازه منابع مالي اختصاص داده شده آنها کاهش داد. در سال 1988 نيز طي بخشنامه اي از کليه مديران آمريکايي عضو سازمان هاي بين المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به طور  جدي مخالفت کنند.
آمريکا در سال 1986 براساس قانون کنترل صادرات تسليحات، ايران را از دريافت تسليحات و قطعات يدکي محروم کرد. در اکتبر 1987 به بهانه حمايت ايران از تروريسم بين المللي و براساس يک دستور اجرايي انواع واردات از ايران از جمله نفت تحريم شد.

3- تحريم هاي بوش پدر:
در سال 1992 قانوني تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسليحات ايران وعراق به تصويب مجلسين ايالا ت متحده رسيد. براساس اين قانون تحريم ها شامل اقلا مي مي شد که استفاده هاي دو منظوره براي مقاصد تسليحاتي داشتند. علت گنجاندن ايران در اين قانون گزارش سيا مبني بر اين بود که ايران دو ميليارد دلا ر براي توليد سلا ح هاي کشتار جمعي اختصاص داده است.
4- تحريم هاي کلينتون:
ايالا ت متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون 161 بار تحريم اقتصادي عليه 35 کشور جهان اعمال کرد. اين رقم بيشترين استفاده از تحريم اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در تاريخ آمريکاست. جمعيت اين 35 کشور، به هنگام اعمال تحريم ها، بالغ بر 2/3 ميليارد نفر بود. اين کشورها همچنين 790 ميليارد دلا ر از صادرات جهان را خريداري مي کردند.
صاحب نظران دو علت  براي سياست تحريم کلينتون برمي شمردند.
نخست پايان دو قطبي بودن جهان که ميدان را براي اعمال مجازات هاي يک طرفه آمريکا کاملا  باز مي گذاشت و ديگري در اختيار داشتن اکثريت هر دو مجلس آمريکا از سوي جمهوري خواهان که سبب گرديد که کلينتون با فدا کردن سياست خارجي براي رسيدن به مقاصد داخلي خود به تمامي تحريم هاي پيشنهادي از سوي گروه هاي تندرو جمهوري خواه تن دهد.
در 15 مارس 1995 کلينتون با صدور دستور اجرايي شماره 1257 کمک به توسعه منابع نفتي ايران را ممنوع کرد.
اين دستور تنها 10 روز پس از امضاي قرارداد شرکت بزرگ نفتي کونکو با ايران صادر شد هرچند که گفته شد دليل انتخاب کونکو از سوي ايران تسهيل روابط اقتصادي با آمريکا بود.
با تداوم فشار کنگره دو ماه بعد کلينتون دستور شماره 12959 را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه تجاري و مالي و سرمايه گذاري با ايران ممنوع اعلا م شد. بر اين اساس ايران به عنوان تهديدي فوق العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريکا اعلا م گرديد. اين تحريم داراي جنبه هاي تسري تحريم فراتر از مرزهاي آمريکا نيز بود. چرا که بر آن اساس شرکت هاي آمريکايي از هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري با ايران منع شدند و صادرات مجدد کالا هاي آمريکايي يا کالا هاي خارجي با محتواي آمريکايي به ايران ممنوع گرديد. بهانه اين تحريم، حمايت ايران از تروريسم  بين المللي و توليد سلا ح کشتار جمعي عنوان گرديد.
با فشارهاي لا بي يهوديان آمريکا که در انجمني به نام «آي پک» متشکل  هستند، سناي آمريکا طرحي  را به سرپرستي سناتور داماتور ارائه داد که بعدها به قانون «ايلسا» معروف شد. قانون ايلسا در سال 1996 و با وجود تشديد تحريم هاي قبلي بر ايران به تصويب رسيد. در آخرين مراحل تصويب و به پيشنهاد  سناتور کندي، ليبي، نيز مشمول اين قانون قرار گرفت.
اين قانون اعمال مجازات عليه شرکت هاي خارجي که در ايران سرمايه گذاري کرده اند را پيش بيني مي کرد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مديران شرکت هاي خارجي مشغول در ايران براي مسافرت به آمريکا بود. همچنين به رئيس جمهور آمريکا اختيار داده شد برخي از شرکت هاي خارجي را به شرط آنکه هيچگونه مساعدتي به سياست به اصطلا ح حمايت از تروريسم ايران و توليد سلا ح هاي کشتار جمعي نکنند، از تنبيه مستثني  کند.
اين قانون با عکس العمل شديد اروپا و ديگر کشورهاي جهان مواجه شد، چندان که اتحاديه اروپا در نوامبر 1996 تصويب کرد  شرکت هاي عمل کننده به قانون ايلسا مجازات شوند. اتحاديه همچنين از اعضاي خود خواست تا آنها نيز تحريم هاي يک جانبه عليه آمريکا وضع کنند.
5- تحريم هاي جرج دبليو بوش
گرچه انتظار مي رفت که به علت روابط نفتي بوش و چني بسياري از تحريم هاي يک جانبه آمريکا لغو گردد، ولي فعالا ن لا بي آي پک توانستند با نفوذ خود موجب تمديد قانون ايلسا در سال 2001 شوند. چني و «پاول» در اين خصوص با يکديگر اختلا ف نظر داشتند.
سرانجام چني با ارائه گزارشي مبني بر لزوم استفاده از ابزار تحريم موجبات تمديد قانون را فراهم کرد.  اما اين بار بوش آن را براي فقط دو سال تمديد نمود. گرچه اين خود مي توانست علا متي براي آينده باشد، اما با وقوع رخداد 11 سپتامبر احتمال تمديد نشدن قانون يکسره از ميان رفت.
هزينه هاي تحريم
هزينه هاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت چنانچه تحريم به صورت يک جانبه از سوي يک کشور انجام شود اثربخشي تحريم کمتر و به همين نسبت چنانچه از سوي چند کشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخش تر است. همانطور که اشاره شد تحريم هاي همه جانبه شوراي امنيت بسيار نادر است.
ولي چنانچه اعمال گردد تاثير آن بسيار جدي است در واقع نبايد تحريم هاي يک جانبه را از نظر هزينه با تحريم هاي شوراي امنيت مقايسه کرد.
در تحريم هاي يک جانبه هزينه واردات و صادرات افزايش مي يابد و کالا هاي صادراتي قدرت رقابت خود را از دست مي دهند و واردات نيز گران تر مي شود و در نتيجه با مقدار معيني سرمايه کالا ي کمتري وارد کشور مي شود. در صورتي که تحريم ادامه بر تخصيص منابع تاثير منفي نهاده، در نتيجه ساختار اقتصاد آسيب خواهد ديد.
در بخش مالي نيز تحريم باعث افزايش نرخ بهره و افزايش هزينه هاي تامين مالي ميان مدت و بلندمدت نه تنها دشوارتر،  بلکه حتي در برخي موارد اساسا قطع مي شود.
هزينه هاي ديگر تحريم بدين قرارند:
1- وقت و انرژي کشور هدف تلف مي شود. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود که خود داراي هزينه است.
2- تحريم سبب نوعي بلا تکليفي در اقتصاد شده سرمايه گذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايه گذاري وادار به تامل و صبر مي کند. در اين زمان سرمايه گذاران به مناطق ديگر جذب مي شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايه گذاري باز مي ماند.
3- کشورهاي مختلف که در تحريم شرکت نکرده اند با ترديد به فضاي سرمايه گذاري نگاه مي کنند و با اکراه به سرمايه گذاري مي پردازند. بسياري از شرکت هايي که با کشور تحريم کننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن کشور نگران مي شوند و حتي المقدور از انجام سرمايه گذاري خودداري مي کنند. اينان حتي اگر خطر سرمايه گذاري را نيز بپذيرند هزينه هنگفتي را براي آن در نظر مي گيرند.
4- ريسک تجارت و سرمايه گذاري بالا  مي رود و هزينه هاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقه اي  افزايش مي يابد. اين امر موجب اتلا ف منابع مالي مي گردد.
5- چنانچه کالا ي اصلي کشور هدف مورد تحريم قرار گيرد ضربه بر اقتصاد کلا ن آن کشور بسيار سنگين خواهد بود.
6- فضاي رواني منفي براي فعاليت هاي اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، کندي رشد  و افزايش تورم مي گردد.
آثار و تبعات تحریم بانك‌ها در اقتصاد
سابقه نخستین تحریم‌های آمريكا علیه ایران به سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت بازمي‌گردد. پس از اعمال اولین تحریم‌ها علیه ایران، در دولت‌های بعدی که در ایالات متحده آمريكا بر سر کار آمدند این تحریم‌ها علیه ایران ادامه یافت.
از سال 2006میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران پنج قطعنامه علیه این کشور صادر نمود. از جمله تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدودکردن دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی است که ادعا شده است در برنامه حساس هسته‌ای یا تولید موشک‌های بالستیکی فعالیت داشته یا از این برنامه حمایت می‌کنند.
در ادامه سناریوی تحریم‌ها اکنون نوبت به بانك‌ها رسیده که با شرایط جدید مواجه شوند. نخستین بار در دی ماه سال 85 آمريكا بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام‌هایی نظیر ارتباط با یک موسسه‌ مرتبط با فناوری موشکی در کره شمالی مورد تحریم‌های یک جانبه قرار داد. در ادامه‌ تکمیل پروسه‌ تحریم بانك‌های ایران، مهرماه 87 وزارت خزانه‌داری آمريكا سه بانک ملی، ملت و صادرات را مشمول چنین تحریم‌هایی قرار داد. این وزارتخانه بانک صادرات ایران را به خاطر انتقال پول به حزب‌الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامي‌فلسطین و بانک ملی را به دلیل ارائه‌ خدمات مالی به شرکت‌های مرتبط با بر‌نامه موشکی و هسته‌ای ایران، تحریم کرد و در ادامه تحريم‌هاي اخير نوبت به بانك ملت رسيد. بر اساس ادعاهایی نظیر تخصیص میلیون‌ها دلار به برنامه هسته‌ای ایران و تسهیل در انتقال پول برای این منظور، ابتدا بانك پرشيا لندن و سپس شعبه مالزی بانک ملت مشمول این تحریم‌ها شدند.
تحریم بانك‌ها و آثار آن در اقتصاد
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامي‌‌به عنوان بازوی دولت به شمار مي‌رفته و مي‌رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمي‌از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانك‌ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار مي‌آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه‌ای بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه‌گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانك‌ها، ریسک کشوری و هزینه‌های تحمیل شده را افزایش مي‌دهد. اعمال تحریم‌های متوالی در حوزه‌های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب مي‌نماید و زمینه را برای خروج سرمایه‌ها از کشور فراهم مي‌سازد. در میان تحریم‌هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانك‌ها بیش از دیگر تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش‌خصوصی را تحت‌شعاع قرار مي‌دهد.
الف. تاثيرات تحريم بانك‌ها بر روي سيستم مالي و پولي كشور:
1 - افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک
از آنجايي‌كه ايرانيان زيادي با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی مي‌باشند، با اعمال اين تحريم‌ها بخش اعظمي‌از منابع بانك ملت در اين كشورها به مخاطره مي‌افتد. در عين حال برخي از مشتريان خارجي نيز مراوداتي با اين شعب داشته‌اند كه منجر به اين مساله مي‌گردد كه فرآیند تجارت با شرکت‌ها و افراد ایرانی سخت‌تر شده و هزینه‌های آن را افزایش دهد.
2 - افزایش مطالبات
با اعمال تحریم و محدودیت شرکت‌ها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانك‌ها، مشتریانی كه منابع مورد نياز خود را از طريق گشایش اعتبار تامين مي‌كنند دچار مشکل شده و به دليل مكمل بودن تسهيلات ارزي و ريالي در فرآيند توليد، نمي‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش‌بینی شده تولید نمایند. از این‌رو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر مي‌رسد که بانك‌های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش‌بینی مي‌شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.
3 - تاثير روي ريسك اعتباري
از زمان شروع اولين تحريم عليه بانك‌هاي ايراني به دليل نگراني از بابت امنيت صادرات، ريسك اعتباري مراودات با ايران بالا رفته و نرخ پوشش بيمه صادرات كالا به ايران رو به افزايش است كه اين مورد منجر به افزايش هزينه‌ها و قيمت نهايي كالاهاي صادراتي به ايران مي‌شود.
4 - كاهش اعتماد فروشندگان بين‌المللي به سيستم بانكي: اعتماد فروشندگان بين‌المللي نسبت به بانك‌هاي ايراني به شدت كاهش يافته به طوري‌كه به عدم انجام مراودات با اين بانك‌ها تاكيد مي‌كنند و اشاعه اين موضوع در سطح وسيع بانكي بسيار جبران‌ناپذير خواهد بود.
5 - تحمیل هزینه‌های تامین مالی: از آثار مهم تحریم بانك‌ها مي‌توان به افزایش هزینه‌های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانك‌های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانك‌های خارجی، هزینه خرید از واسطه‌ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتا هزینه‌های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه‌هایي هستند که بانك‌های تحریم شده مي‌بایست با آن مواجه شوند.
6 - كاهش اعتماد عمومي‌به نظام بانكي: مهم‌ترين عامل كه كليه بانك‌هاي تحريم شده را در برمي‌گيرد امكان كاهش اعتماد عمومي ‌به نظام بانكي در داخل كشور و خروج بيشتر سرمايه از كشور به دليل افزايش زمان و هزينه (در قسمت ورود كالا و خدمات از طريق گشايش‌ها) و تسري آن به ساير بخش‌ها به خصوص در بخش توليد است.
ب. تاثيرات تحريم بانك‌ها بر سودآوري شركت‌هایي كه دارای مراودات مالی با سیستم بانكی مي‌باشند:
1 - گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با سایر کشورها: تحريم سه بانك ايراني در شرايطي اعلام شده كه در حال حاضر حجم عظيمي ‌از منابع بانك‌ها در اختيار بانك‌هاي ملي، ملت، صادرات و سپه (نزديك به 80 درصد عملیات بانکی) قرار دارد و لذا بسیار محتمل است که گشايش اعتبار و نقل و انتقالات مالي با سایر کشورها دچار معضل گردد، لذا شركت‌هايي كه با اين بانك‌ها همكاري مي‌كنند، دچار مشكل شده و معاملات خارجي اين‌گونه شركت‌ها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود و صورت‌هاي مالي و سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. در اين شرايط، شركت‌ها قادر نيستند تا از منابع مالي بين‌المللي به منظور اجرايي كردن طرح‌هاي توسعه‌اي خود بهره‌مند شوند. اين امر از يك سو احتمال ناکارآمدی سرمايه و به تعويق افتادن طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها را افزايش داده و در نتيجه باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و مشکلات اقتصادی خواهد گرديد.
2 -کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس: اثرات رواني تحریم بر بازار سهام كشور در چند ماه اخير مشهود بوده و موجب بروز نگراني‌هايي براي سهامداران و تشكيل صف‌هاي طولاني براي فروش سهام شده و سودآوري شركت‌هاي بورسي را كاهش داده است. شایان ذکر است؛ با توجه به اينكه يكي از وثايق مورد پذيرش بانك‌ها سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس است، در صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسيد، بانك در خصوص زنده كردن اين وجوه با محدوديت مواجه خواهد شد. لذا در این شرایط بانک مي‌بایست در خصوص توثیق سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با احتیاط بیشتری برخورد نماید.
3 -محدود شدن توليدكنندگان در تامين نيازهاي وارداتي: مرسوم‌ترين روش جهت انجام واردات از سایر كشورها در دنياي مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادي است و اين بانك‌ها هستند كه اعتبارات اسنادي را گشايش مي‌كنند. نداشتن پشتوانه بانكي محدوديت‌هاي جدي براي صاحبان صنايع و دست‌اندركاران واردات و صادرات كالا در ايران ايجاد كرده است. از آنجا كه قطعنامه‌هاي تحريم در مورد برخي كالاها، كشورهاي عضو را از معامله با تجار ايراني منع كرده است، شرکت‌ها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه (ارتباطات چند لایه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین برابر مي‌گردد که بدون شک بر تقاضای این محصولات تاثیر منفی داشته و به‌رغم اینکه شرکت‌ها را در تامین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل مي‌نماید، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی
(فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود.
4 -افزايش هزينه و زمان معاملات و مراودات: اعمال تحريم عليه بانك‌هاي ايراني باعث شده شرکت‌های ایرانی که در حیطه‌ خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور زده و از طریق واسطه‌ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم‌ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه‌ معامله و صرف زمان طولانی‌تر برای رسیدن به اهداف و تاثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است.
اين وضعيت علاوه بر ايجاد بار تورمي، توليدكنندگان را تحت فشار قرار داده و از حاشيه سود مي‌كاهد و حتي چه بسا هزينه‌هاي تمام شده براي آنان بيش از قيمت فروش باشد. طبيعي است كه در چنين شرايطي توليدكنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلي به تعهدات مالي خود به بانك‌ها عمل نمايند و باز پرداخت تسهيلات دريافتي با تاخيرمواجه شود.
5 -قطع منابع ارزي و عدم تزريق پول به شركت‌ها:اعمال تحریم شرکت‌ها را در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانك‌ها و تامین‌کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل مي‌کند، لذا توليدكنندگاني كه منابع مورد نياز خود را از طريق فاينانس و يوزانس تامين مي‌كنند با تنگنا مواجه شده و به دليل مكمل بودن تسهيلات ارزي و ريالي در فرآيند توليد، نمي‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این‌رو احتمال مي‌رود كه به دليل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالتبع، عدم تحقق درآمدهاي انتظاري، قادر به بازپرداخت تسهيلات بانكي در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهيلات ريالي آنها نيز با تعلل مواجه شود.
6 -دشواری انجام سفرهای تجاری: با توجه به محدودیت صدور روادید بالاخص برای کشورهای اروپایی، زمان قابل توجهی برای این موضوع صرف مي‌شود که ممکن است در بسیاری از محاسبات شرکت‌های تولیدی در خصوص زمانبندی تولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختلال ایجاد نماید. همچنین طرف‌های خارجی نیز به دلیل محدودیت‌های اعمالی کشورهای ثالث از سفر به ایران اکراه دارند.
7 - افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی: به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه‌های خارجی را تسریع نماید، با اعمال تحریم، سرمایه‌گذاران خارجی و سایر موسسات تامین مالی خارجی به لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه‌گذاری در کشور اکراه خواهند داشت.
ركود بورس از بى رونقى اقتصاد است
در حالى كه ديروز نيز شاخص كل بورس به روند نزولى خود ادامه داد و با ۴۴ واحد كاهش به عدد ۹۹۱۵ رسيد. تحليل گران بازار معتقدند تا زمانى كه شرايط ركود حاكم در اقتصاد ادامه داشته باشد نبايد انتظار داشت كه بازار بورس رونق بگيرد.
پس از آن كه در تاريخ ۹ آبان شاخص بورس ۴ رقمى شد و بازار سرمايه با موجى از نگرانى روبه رو شد كارشناسان بر آن شدند تا دلايل قرار گرفتن سهام داران در صف فروش را بيابند.دكتر مهدى صحراييان در اين ارتباط به ايسنا گفت: هرگاه سطح توليد ملى به حالت شكوفايى برسد شاخص بورس تحت تاثيرات مثبت آن افزايش مى يابد، اما هرگاه سطح توليد ملى با ركود مواجه شود نمى توان انتظار داشت كه شاخص بورس افزايش يابد.به گفته او چون شركت هاى بورسى كه شامل بانك ها، شركت هاى بيمه، خدماتى، هواپيمايى و توليدى هستند بلااستثنا وضعيت شان تابعى از شرايط اقتصادى كشوراست و اين شرايط نيز تابعى از سطح سرمايه گذارى و افزايش سطح توليد داخلى است و در نهايت رونق بازار نيز تابعى ازاين دو است.وى با اشاره به اينكه دولت نزديك به ۹ ماه است كه تمامى اعتبارات را متوقف كرده است تصريح كرد: در چنين وضعيتى تمامى طرح هاى عمرانى متوقف شده اند و سطح توليد به شدت كاهش يافته است. بازار بورس نيز به دنبال نبود رونق اقتصادى و نبود گردش در بازار كالا و خدمات با ركود مواجه شده است.
صحراييان با بيان اينكه در حال حاضرشركت ها قادر نيستند ترازنامه مثبتى در بورس ارائه كنند و اين امر نيز وابسته به شرايط نامناسب اقتصادى است متذكر شد: تا زمانى كه دولت سياست هاى انبساطى را پيش رو قرار داده است و حالت ركود اقتصادى در بخش هاى توليدى ايجاد شده ركود بازار بورس طبيعى است چراكه مبادلات كالا و خدمات نيز در بازار از اين ركود بى بهره نيستند.اين اقتصاددان با اشاره به اينكه براى رونق در بورس معجزه اى با سياست هاى فعلى اقتصادى رخ نخواهد داد تصريح كرد: در حالتى كه طرح هاى عمرانى نزديك ۹ ماه است كه به حالت تعليق درآمده اند و تشكيل جلسه شوراى اقتصاد نيز چهار ماه به طول انجاميد مى توان گفت اقتصاد به حالت تعطيلى درآمده است، بدين ترتيب نمى توان انتظار رونق در بورس را داشت. بهروز شهدايى، تحليل گر بازار سرمايه نيز درباره وضعيت بازار سهام و اينكه شاخص كل بورس با عبور از مرز ۱۰ هزار، چهار رقمى شده است گفت: در رابطه با بحرانى كه در بورس به وجود آمده هر يك از كارشناسان به نوعى نظرات خود را اعلام كرده و گوشه اى از مشكلات بورس را مطرح كردند، اما بايد سوال كرد كه كدام يك از اين نظرات اجرايى شده است. وى تنها موردى كه از كل پيشنهادات به وقوع پيوست را كوتاه كردن زمان معاملات عنوان كرد و افزود: تنها يك گوشه اى از طرح را گرفتند و اجراى ناقصى از آن به عمل آوردند. در واقع بايد بالاترين مراجع تصميم گيرى يك بار نتايج به عمل آمده را اعلام كنند. او با اشاره به اينكه تاكنون هيچ حركت مثبتى در بورس انجام نگرفته است توضيح داد: ما همه مى دانيم كه شاخص نبايد ۱۰ هزار مى شد زمانى كه اين مرز شكست بايد انتظار خيلى خيلى پايين تر از اين رقم را داشته باشيم.
شهدايى مشكل بازار را نبود امنيت سرمايه گذارى عنوان كرد و گفت: تا زمانيكه اين مشكل در بازار حل نشود به تبع نبايد شاهد هيچ بهبودى در روند بازار باشيم. ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه به حوزه خليج فارس رفته است پس بايد پرسيد چرا اين سرمايه از كشور خارج شده است. بنابراين امروز بزرگترين بحران بورس بحران نبود سرمايه گذارى است و هيچ اقدامى هم تاكنون روى آن انجام نشده است. شهدايى با بيان اينكه ما در دو سال گذشته ادعا مى كرديم بازار بورس ما پربازده ترين بازار است گفت: روى اين مسئله بسيار مانور داده شد اما با وجود اينكه در حال حاضر كه ما جزو بدترين بازارها هستيم و بيشترين كاهش رشد سرمايه گذارى را داريم تا چه ميزان تبليغ شده است. امروز به راحتى از كنار اين قضيه مى گذريم.يك كارشناس بازار سرمايه عدم همراهى آنچه كه شبه دولتى ها مى ناميد با دولت را عامل بروز بحران در بورس عنوان كرد. عباس هشى در گفت و گو با فارس در خصوص دلايل شكست راهكارهاى اتحاذ شده براى خروج بورس از بحران گفت: وزارت امور اقتصادى و دارايى برنامه اى را ارايه نكرد كه اكنون بخواهد پاسخگو باشد. وى خاطر نشان كرد: وزارت اقتصاد براى اتخاذ رويه واحد و پرهيز از آثار زيانبار موضع گيرى هاى شخصى مديران بورس آنان را از اظهارنظر منع كرد كه اقدام صحيحى بود.هشى اضافه كرد: علاوه بر اين برخى از مسئولان به شايعاتى مانند پرداخت تسهيلات از سوى بانكها براى خريد سهام دامن زدند در حالى كه هرگز در مقامى نبودند كه به بانكها دستور دهند براى خريد سهام به خريداران تسهيلات بپردازند.وى تاكيد كرد: وزارت اقتصادى بايد زمينه اعتماد مجدد مردم به بازار سرمايه را فراهم آورد و اين نيز وظيفه يك وزارتخانه صرف نيست و مجموعه دولت بايد در اين راستا گام بردارند.عضو انجمن حسابداران خبره با اشاره به اينكه وضعيت كنونى بورس ميراث دولت گذشته است، از موضعگيرى ديرهنگام دولت جديد انتقاد كرد و گفت: پس از گذشت يك ماه دو شب قبل رئيس جمهورى در سخنرانى اعلام كرد دولت در پى كاهش تصدى گرى دولت و انجام كار اقتصادى توسط مردم است و اين نخستين موضعگيرى رسمى درباره فعاليت اقتصادى بود كه اگر يك ماه قبل اعلام مى شد بهتر بود. اين عضو هيات علمى دانشگاه شهيد بهشتى مقاومت شبه دولتى ها را در افت شاخص كل بورس داراى اثرى بسزا دانست و خاطر نشان كرد: اگر شركتهاى كارگزارى، بانك ها، صندوقهاى بازنشستگى، شركتهاى سرمايه گذارى بنياد ۱۵ خرداد و شركتهاى وابسته به ستاد اجرايى فرمان امام كه عمده خريداران و بازيگران بورس هستند با دولت همراهى مى كردند مى توانستند بازارسازى كنند.
مهمترين دلايل كاهش شاخص كل در بورس؟
ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد
علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده تر شدن تحریم‌ها برود، به نگرانی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دامن می‌زند و در فعالیت‌های اقتصادی اختلالاتی ایجاد مي‌کند که برخی از آنها به قرار زیر مي‌باشد:
1 -برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیر شفاف مي‌شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد مي‌شود.
2 -قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در سطح خرده فروشی تعدیل مي‌شود.
3 -تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها یا بخش دولتی مشکل مي‌شود.
4 -در تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی انحراف ایجاد مي‌شود.
پیشنهاداتی جهت کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد و سیستم بانکیدر حال حاضر با توجه به قطعی شدن تحریم تعدادی از بانك‌ها، به نظر مي‌رسد راهکارهای زیر بتواند تا حدودی اثرات آن را بر اقتصاد و سیستم بانکی کمرنگ نماید:
1 - ارتقاي نقش بانك‌های خصوصی در اقتصاد
به نظر مي‌رسد در شرایط تحریم، بانك‌های خصوصی تحت فشار و محدودیت‌های کمتری نسبت به بانك‌های دولتی (یا بانك‌هایی که به تازگی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرند. لذا تقویت نقش و عملکرد این بانك‌ها بالاخص در عرصه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بتواند تا حدودی از مشکلات تعاملات بانکی بین‌المللی بکاهد.
2 - ارتقای کیفیت خدمات بانکی
اهمیت این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشتری بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین‌المللی را از سر گرفته و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.
-3 مدیریت ذخایر ارزی
در حال حاضر تعدادی از بانك‌های ایرانی تنها در معاملات دلاری و برخی دیگر از بانك‌ها در معاملات به دلار و یورو تحریم شده‌اند، لذا بانك‌های تحریم شده مي‌بایست تغییرات لازم را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کنند و سبد جدیدی از اسعار عمده را برگزینند. برقراری روابط کارگزاری با کشورها و بانك‌های جدید ( که البته از اعتبار پایین‌تری برخوردار خواهند بود) و سرمایه‌گذاری، خرید و تاسیس بانک مشترک در خارج از کشور نیز مي‌تواند تا حدودی از مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.


-4 ایجاد و تقویت صرافی‌ها
با افزایش تحریم‌ها سیستم بانکی دیگر از امنیت لازم جهت مبادلات ارزی برخوردار نخواهد بود؛ لذا ایجاد و تقویت صرافی‌ها مي‌تواند در بالا بردن سطح امنیت و سرعت مبادلات پولی نقش موثری را ایفا نماید.
-5 کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت
با در نظر گرفتن کارمزد و پیش پرداخت کمتر برای تسهیلات ارزی مي‌توان از فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی جلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق‌الذکر مي‌تواند تا حدودی از تبعات حاصل از تحریم روی سیستم تولید کشور نیز جلوگیری نماید.
كارشناسان بانك ملت به نظر من سهمیه کاهش می یابد و قیمت بنزین آزاد بالا می رود و خودرو های عمومی و تاکسی ها ملزم به گاز سوز می شوند وقیمت خودرو های بنزین سوز بسیار کاهش پیدا می کنه و قیمت دوگانه سوز ها افزایشقیمت ماشینایی که دست مردم هست کاهش می یابد(چون اکثرا بنزینی هستند) ومردم به سوی خرید خودرو های دوگانه سوز حرکت می کنند بنابراین ناچار میشن ماشین خودشونو پایین بفروشن و باقیشو اگر دارند نقد و اگر ندارند لیزینگ کنند.که این یک موج جدید حرکت به سوی لیزینگ ایجاد میکنددولت نمی تونه اینهمه دوگانه سوز و پمپ گاز تولید کنه و وضعیت اسف بار میشه. ملت ناراضی میشن.دولت میگه عجب غلطی کردم.میاد پالایشگاه ها رو توسعه بده .چین و سایر کشور ها هم ناز می کنندو پول خون باباشونو می گیرند بعد دولت دوباره میره سراغ پمپ های گاز اونوقت خوش به حال شرکت هایی مثل تکنوتار میشه. بعد ...
اگرچه شرکت ها مایل نخواهند بود در شرایط رکود اقتصادی جهان، بازار خوبی همچون ایران را از دست بدهند اما سناتورهای آمریکایی به انها هشدار دادند یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات 200 میلیارد دلاری را انتخاب کنند یا آمریکا را با اقتصاد سیزده تریلیون دلاری.سنای امریکا در ادامه سناریوی فشار به ایران برای عقب نشینی از برنامه های هسته ای خود، طرح تحریم تامین کنندگان بنزین ایران را تصویب کرد.
به گزارش جهان ،بر اساس این طرح شرکت هایی که بنزین یا فرآوردهای نفتی پالایش شده به ایران بفروشند مشابه طرح ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران، به مجازات هایی محکوم خواهند شد.نوع مجازات تعیین شده برای خاطیان از این قانون جلوگیری از انعقاد قرارداد با این شرکت ها توسط وزارت انرژی امریکا است.
در چندماه اخیر پس از طرح تحریم بنزین ایران از سوی مقامات امریکایی مقامات کشورمان در واکنش به این اقدام آن را طرحی شکست خورده و بی نتیجه عنوان کردند در مقابل اعتقاد امریکاییها بر این است که بنزین پاشنه آشیل اقتصاد ایران است و ایران در حال حاضر 40 درصد نیازمندیهای خود در بخش بنزین را از طریق واردات تامین می کند.
کمپانی‌های شل ، ویتول ،بریتیش پترولیوم ، ریلیانس هند و همچنین کمپانی گلنکور سوئیس را مهمترین شرکتهای نفتی تامینکننده بنزین ایران هستند که سناتورهای آمریکایی به انها هشدار دادند یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات 200 میلیارد دلاری را انتخاب کنند یا آمریکا را با اقتصاد سیزده تریلیون دلاری.شرکت بیمه لویدز لندن نیز بیمه کننده بیشتر محموله های بنزین صادراتی به ایران است.
پیشتر برخی از مقامات کشورمان در واکنش به طرح تحریم بنزین ایران تاکیدکرده بودندکه هر گونه تحریم فرآورده های نفتی پالایش شده ایران شکست خواهد خورد.
به گفته کارشناسان ایران توانایی مقابله با هر گونه فشاری از سوی آمریکا را خواهد داشت؛ به طوری که با تمهیدهای طراحی شده از جمله عرضه کارت سوخت و افزایش ظرفیت خودروهایدوگانه سوز، ضمن مدیریت شرایط تحریم، برای تولید و توزیع فرآورده های نفتی تولید داخل برنامه های مدونی در نظر گرفته شده است.
تاریخ نشان داده است که بر خلاف فشارهای دولت آمریکا، ایران همیشه عرضه کنندگان مایل به فروش محصولات خود به ایران را یافته است و شاید افزایش تحریم‌های اقتصادی به صادرات بنزین به ایران موجب شود که برخی تولید کنندگان درباره روابط تجاری خود با تهران بازنگری کنند،‌ اما شرکت‌های دیگری هستند که به فشارهای آمریکا بی‌تفاوت هستند و به خوبی جای آنها را پر خواهند کرد. البته نحوه برقراری رابطه با فروشندگان بنزین و روش های تأمین بنزین ایران کاملا محرمانه است.
به نظر می رسد یکی از ابعاد اعمال تحریم بنزین ایران از سوی آمریکا، تجسس و تفتیش تانکرهایی باشد که مقصد آنها ایران است؛ از این رو با توجه به شرایط بحران جهانی و علاقه مندی شرکت ها به ایجاد روابط با ایران، تفتیش محموله کشتی ها به شدت مورد اعتراض شرکت ها قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر این شرکت ها به هیچ وجه مایل نخواهند بود در شرایط رکود اقتصادی جهان، بازار خوبی همچون ایران را از دست بدهند
مجلس سنای ایالات متحده چهارشنبه شب لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن کمپانی‌هایی که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروشند توسط وزارت انرژی این کشور تحریم خواهند شد. طبق این لایحه که با اکثریت آرا به تصویب سناتورهای آمریکایی رسید و هدف از آن وادار ساختن ایران به توقف برنامه هسته‌ای خود است، کمپانی‌های فروشنده بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی به ایران حق قرارداد بستن با وزارت انرژی آمریکا و فروش نفت خام به صندوق ذخیره نفتی این کشور را از دست می‌دهند. یران با آن که به عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان در میان کشورهای عضو سازمان اوپک مقام دوم را دارد و حدوداً پنج درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد، برای ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین خود وابسته به واردات است. بخش اعظم این واردات از طریق پنج کمپانی اروپایی و یک کمپانی هندی تأمین می‌شود. سناتورهای آمریکایی که امیدوارند با اعمال فشار بر تهران از طریق تحریم بنزین غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازند طرح اولیه این لایحه جدید را در آغاز اردیبهشت‌ماه سال جاری به صحن مجلس سنا بردند. در همان زمان اون بی، سناتور دموکرات، جان کیل، سناتور جمهوری‌خواه و جوزف لیبرمن، سناتور مستقل، که نویسندگان اصلی این لایحه هستند در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می‌تواند کمکی باشد به تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای این کشور.» حال مجلس سنای آمریکا باید لایحه مصوب خود را با لایحه‌ای مشابه تطبیق دهد که مجلس نمایندگان ایالات متحده چندی پیش به تصویب رساند. در اوايل ماه جاری ميلادی، مجلس نمايندگان آمريکا بخشی را به لايحه بودجه اضافه کرد که مطابق آن بانک صادرات و واردات آمريکا از تأمين اعتبار، حق بيمه يا تضمين پرداخت وام به شرکت‌های خارجی که بنزين ايران را تأمين می‌کنند منع شده‌اند. هاوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته در توصیف این لایحه به خبرگزاری رويترز گفت: «به نظر من اين طرح نوعی 'شمشير داموکلس' بر بالای سر مقام‌های ايرانی است تا بدانند اگر به طور جدی در مذاکرات وارد نشده و چندين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل دال بر توقف برنامه غنی‌سازی اورانيوم را نپذيرند، چه پيامدهايی در انتظار آنها خواهد بود...
 
فصل  سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
دراين پروژه ازروش كتابخانه اي استفاده گرديده است.
ابتدامطالب موردنيازازطريق اينترنت وكتب موجود وپايان نامه هاي دانشجويي تهيه گرديد،وسپس مطالب تكراري وغيرضروري ازميان مطالب موجودحذف گرديد.آن گاه مطالب مفيد وضروري انتخاب گرديد ودراين پروژه ازآنها استفاده گرديد.
پس ازحمع آوري اطلاعات اوليه ازطريق پرسشنامه به بررسي  وكنترل اطلاعات پرداخته صحت وسقم آن رامشخص نموديم.
جامعه آماری:
جامعه آماری من شامل سازمان بورس واوراق بهاء دارميباشد.
نمونه آماری وحجم آن:
حجم نمونه شامل سازمان بورس واوراق بهاء دار است كه موردتحقيق قرارگرفته اند.
 
روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای است زیراگروهی یاخوشه ای ازجامعه به عنوان نمونه انتخاب می شود.كه شامل سازمان بورس واوراق بهاء دار نمونه گیری می شود.

فصل چهارم:تجزيه وتحليل
دراین پژوهش برای اندازه گیری بررسي تاثيرمشكلات وموانع تحريم هاي اقتصادي ونقش آن دربورس ايران جامعه ازآماراستنباطی(ضریب همبستگی پیرسون)استفاده می شود.برای خلاصه کردن داده هاو اطلاعات ازجداول آمارتوصیفی استفاده می شود.
هدف در این تحقیق، گیری بررسي نقش مديريت دانش وتاثيرآن درسازمانهاي دولتي است.
پس از جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه، اطلاعات کدگذاری و وار نرم‌افزار spss شده و گزارشات توصیفی و تحلیلی از آن استخراج شده است. نمودارهای مختلف آماری نیز توسط نرم‌افزار Excel رسم شده‌اند. حال به بررسی نتایج تحقیق می‌پردازیم:
شاخص (سال)    میانه    مد    واریانس    بیشترین    کمترین    دامنه تغییرات
مقدار شاخص    24    28    8/19    34    18    16
با توجه به جدول فوق ملاحظه می‌گردد، بیشترین سازمان ها 28 و اختلاف بین كمترين سازمان ها 16 می‌باشد و بیانگر این نکته است که نقش مديريت دانش وتاثيرآن درسازمانهاي دولتي موثراست.

ملاحظه می‌شود برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه مستقيم دارد در نمونه مورد مطالعه به طور متعادل انتخاب شده است و نتایج تحقیق می‌تواند به گونه‌ای مجزا بدون تأثیر از نوع تفكر افراد پاسخگو باشد.
 
در این تحقیق 76 درصدبه  برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس و 24 درصدبه خودبرنامه ريزي راي داده اند.
ملاحظه می‌گردد بیشتر افراد در نمونه تحت بررسی بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس (40 درصد کل افراد) می‌باشند و پس از آن تفكربرنامه اي (با 20 درصد کل افراد) در نمونه تحت بررسی می‌باشند.

با توجه به جدول ملاحظه می‌شود قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس (با 2/34 درصد) بوده‌اند و پس از آن برنامه ريزي بیشترین فراوانی می‌باشند (به ترتیب با 7/23 و 1/21 درصد).
 
 
ملاحظه می‌شود بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس (46 درصد) دارای بیشترین فراوانی و (2 درصد) دارای کمتری فراوانی در نمونه تحت مطالعه می‌باشند.
ضمن آن که در مجموع 68 درصد افراد (بیش از نیمی از افراد) به گزينه اول و تنها 32 درصد به گزينه هاي ديگر.
در جدول ذیل به طور کلی در بررسی پاسخ سؤالات 1 تا 10 می‌پردازیم:
جدول توزیع فراوانی پاسخ افراد به سؤالات یک تا 10 در نمونه مورد بررسی
پاسخ سؤال
شماره سؤال    خیلی زیاد    زیاد    متوسط    کم    خیلی کم
    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد    فراوانی    درصد
1    8    16    11    22    11    22    13    26    7    14
2    14    28    13    26    11    22    7    14    5    10
3    19    38    10    20    13    26    6    12    2    4
4    13    26    6    12    11    22    13    26    7    14
5    8    16    9    18    8    16    9    18    16    32
6    10    20    9    18    11    22    13    26    7    14
7    11    22    4    8    19    38    9    18    7    14
8    11    22    13    26    10    20    13    26    3    6
9    24    48    19    38    5    10    2    4    0    0
10    18    36    11    22    14    28    4    8    3    6

 
 


 
 

 
 

 

 

 
حال به بررسی پاسخ سؤالات با توجه به جدول فوق می‌پردازیم:
سؤال یک: حدود 60 درصد افراد پاسخ متوسط و بالاتر را به برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس راي داده اند.
سؤال دو: حدود 76 درصد افراد پاسخگو، جواب متوسط و بالاتر به این سؤال داده‌اند بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس رابطه دارد.
سؤال سه: 84 درصد افراد به میزان متوسط و بالاتر معتقدند، قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد.
سؤال چهار: پاسخ به این سؤال به صورت متعادل بین گزینه‌ها توزیع شده و به همین دلیل شرایط بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد.
سؤال پنج: 66 درصد افراد پاسخ متوسط و پایین‌تر به این سؤال داده‌اند ركوداقتصادي بورس باتحريم هاي اقتصادي رابطه دارد.
سؤال شش: با توجه بحران هاي مالي دولت باچالش هاي بورس رابطه دارد.
 سؤال هفت: تاچه اندازه رفاه نسبي باگسترش بازاربورس رابطه دارد.
سؤال هشت: 68 درصد افراد معتقدند سوء مديريت باكاهش تقاضاي بورس رابطه دارد.
سؤال نه: افراد پاسخگو در حد متوسط و بالاتر 96 درصد معتقدند رابطه وباندبازي باعدم تقاضاي دربازاربورس رابطه دارد.
سؤال 10: فرهنگ سازي واطلاع رساني درست ميتواند بازاربورس راموفق نمايد.





پرسشنامه
پاسخگوی محترم پرسشنامه‌ای که در اختیار شماست یک تحقیق دانشجویی به منظور بررسي بررسي تاثيرمشكلات وموانع تحريم هاي اقتصادي ونقش آن دربورس ايران می‌باشد. در این پرسشنامه درجه، نام و نام خانوادگی شما الزامی نیست. از شما درخواست می‌شود در ارایه اطلاعات خود صادقانه ما را یاری فرمایید. قبلاً‌ از همکاری شما متشکریم.
سن: جنسیت: مرد(  ) زن(  )
وضعیت تأهل: مجرد(  ) متأهل(  )
وضعیت شغلی: محصل(  ) دانشجو(  ) کارمند(  ) آزاد(  ) سایر موارد(  )
میزان تحصیلات شما: خواندن و نوشتن(  )ابتدایی و راهنمایی(  )دیپلم(  )کارشناسی(  ) بالاتر(  )
1-‌ تا چه اندازه برنامه هاي صحيح اقتصادي با سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
2- تاچه اندازه بحران هاي اقتصادي باسرمايه گذاري دربورس رابطه دارد.
 خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
3- تاچه اندازه قوانين دست و پاگيرباعدم ياكاهش سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه  دارد.
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
4- تاچه اندازه بحران هاي سياسي دريك كشورباموانع سرمايه گذاري موفق دربورس رابطه دارد.
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
5- تا چه اندازه ركوداقتصادي بورس باتحريم هاي اقتصادي رابطه دارد.
 خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
6- تا چه اندازه بحران هاي مالي دولت باچالش هاي بورس رابطه دارد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
7- تا چه اندازه رفاه نسبي مردم باگسترش بازاربورسرابطه دارد؟
 خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
8-تاچه اندازه سوء مديريت دركاهش تقاضاي بازاربورس موثراست؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
9- تاچه اندازه رابطه وباندبازي باعدم تقاضاي دربازاربورس رابطه دارد. ؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )
10- تاچه اندازه فرهنگ سازي واطلاع رساني درست ميتواند بازاربورس راموفق نمايد؟
خیلی زیاد(  ) زیاد(  ) متوسط(  ) کم(  ) خیلی کم(  )



فصل پنجم
نتيجه گيري-پيشنهادات
نتيجه گيري:
اين چالش‌هاي غيرقابل پيش‌بيني و شايد هم قابل پيش‌بيني در حالي براي بزرگترين حجم جابه‌جايي سهام بلوكي شركت‌هاي بورسي و مشمول اصل 44 رخ داده كه طي اين جريان‌ها،  جابريان مكاتبات و رايزني‌هاي متعددي را با مسئولين مربوطه انجام داده اما تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است تا زمزمه‌هايي مبني بر احتمال لغو بزرگترين معامله تاريخ بورس شنيده شود.
اين در حالي است كه به‌دليل رشد حباب گونه سهام فولاد خوزستان در 4 ماه ابتدايي سال و كاهش شديد قيمت محصولات جهاني فولاد، از قيمت 1200 توماني هرسهم اين شركت حدود 700 تومان كاسته شده و ارزش روز 2 هزار و 400 ميليارد توماني به حدود هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين نزول شديد به نوع خود به تشديد چالش‌ها منتهي شده است. از سوي ديگر برخي اخبار نيز حكايت از آن دارد كه علاوه بر خريد امتياز تيم فوتبال سپاهان نوين توسط فولاد خوزستان به ارزش 20 ميليارد تومان، محصولات اين شركت به مانند فولادمباركه به شركت‌هاي مصرف‌كننده‌اي چون گروه صنعتي ملي به‌صورت نسيه فروخته مي‌شود كه اينگونه مسائل نيز حساسيت‌هاي مربوط به مديريت چهارمين شركت بزرگ بورس را افزايش داده است.

پيشنهادات:
براي جلوگيري ازچالش هاي سرمايه گذاري دربورس بايد:
1-قوانين دست وپاگيرموجوددرجهت تسهيل سرمايه گذاري اصلاح گردد.
2-مديران متخصص وكارآمدبراي بورس انتخاب گردند.
3-شرايط برون رفت ازمشكلات اقتصادي فراهم آيدتامراكزصنعتي تمايل به حضوردربورس راداشته باشند.
4-تصدي گري دولت ازشركتهاومراكزصنعتي كاهش يابدواص44به درستي اجراگردد.
5-بافراهم نمودن بستري مناسب جهت جلوگيري ازفرارسرمايه هابه خارج وتعيين مسيرصحيح درسرمايه گذاري دربورس،رشداقتصادي راممكن سازند.
باتوجه به شرايط اقتصادجهاني كاري سخت وطاقت فرساپيش روي مسئولات ميباشدكه بايدشبانه روزي فعاليت نمودتاازاين اوضاع نابه سامان نجات يابيم.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق    3
مقدمه:    3
بيان مسئله:    8
اهميت موضوع:    9
فرضيات تحقيق:    10
اهداف تحقيق:    10
الف:هدف كلي    10
ب: اهداف جزئي    10
فصل دوم: ادبيات تحقيق    12
تحریم اقتصادی    12
تعريف تحريم اقتصادي، هدف ها و شيوه ها    16
دو نوع تحريم اقتصادي:    17
اثربخشي تحريم    18
آمريکا، بيشترين اعمال تحريم    19
تحريم هاي غيراقتصادي    20
هزينه هاي تحريم    25
آثار و تبعات تحریم بانك‌ها در اقتصاد    27
تحریم بانك‌ها و آثار آن در اقتصاد    28
ركود بورس از بى رونقى اقتصاد است    35
فصل  سوم: روش تحقيق    46
روش تحقيق    46
جامعه آماری:    46
نمونه آماری وحجم آن:    46
روش نمونه گیری:    47
فصل چهارم:تجزيه وتحليل    48
پرسشنامه    59
فصل پنجم    61
نتيجه گيري-پيشنهادات    61
نتيجه گيري:    61
پيشنهادات:    62
 منابع :    63




فهرست منابع :
1.    آذر ، عادل ، مومني ، منصور ، آمار و كاربرد آن در مديريت ، جلد دوم ، انتشارات سمت ، 1380 .
2.    پي نوو ، ريموند ، مديريت مالي ، جلد دوم ، دكتر علي جهانخاني و دكتر علي پارسييان ، انتشارات سمت ، 1374 .
3.    تريولا ، ماريو ، آماركاربردي ، محمد صادق تهرانيان و ابوالقاسم بزرگ نيا ، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد ، 1374 .
4.    دواني ، غلامحسين ، بورس ، سهام و نحوه قيمت گذاري سهام شركت ها ،انتشارات نخستين ، چاپ اول ، 1375 .
5.    شباهنگ ، رضا ، مديريت مالي ، جلد اول ، سازمان حسابرسي ، 1372 .
6.    صفر زاده ، حسين ، بررسي انتشار مجدد سهام عادي به منظور افزايش سرمايه بر بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1377-1372، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1379 .
7.    عبدالله زاده ، فرهاد ، مدرس سبزواري ، احمد ، مديريت مالي ، جلد دوم ، نشر پردازش ، چاپ اول ، 1373 .
8.    قلي پور ، علي ، بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود و توزيع سهام جايزه بر ارزش سهام شركت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تحقيقات مالي ، شماره 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

 

با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

 

Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

 

در میان گذارید.

 


+ نوشته شده در  ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ساعت 8:36  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  |