بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها ... economy
بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها و نقش آن بر بهبود زندگی اقشار آسیب پذیر
حامد نصیر – مهدی خرم پژوه
مقدمه
در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، به دلايل اقتصادي جاي هيچ ترديدي نيست، زيرا كليديترين بخش اصلاحات بخش ساختاري مورد نظر چند برنامه پنجساله توسعه، وارد عمل ميشود. به اين ترتيب امكان كاهش اتكاي صرف به نفت را در بودجههاي ساليانه دولت فراهم ميكند، به احتمال قوي مصرف برخي از كالاهاي انرژيزا را بهبود ميبخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از توليداتي كه مصرف بالاي انرژي دارند و ... اصلاح رويكردها و نگرشهاي اقتصادي ديگري منجر خواهد شد.
اما به رغم آنكه در لايحه هدفمند كردن يارانهها، افزايش قيمت حاملهاي انرژي ظرف مدت سه سال تبيين شده است، اما براساس گزارشهاي غير رسمي مقامات دولتي به نظر ميرسد سطح قيمتگذاري دولت به گونهاي است كه افزايش قيمتها را براي همه حاملها و به صورت همزمان و يكباره از ابتداي سال 1388 قطعي ميداند و علاوه بر آن ماليات هم اخذ ميشود.
ذكر اين نكته ضروري است كه در اثر اجراي طرحي كه اصلاح دفعي، يكباره و همزمان قيمت كل حاملها را در نظر دارد و ميخواهد در گستره وسيعي، يارانهها را به صورت نقدي پرداخت كند، هيچ مدل و الگويي نميتوان مشخص كرد كه در عرصه اقتصادي كشور با قطعيت بتواند پيشبيني كند كه چه روي خواهد داد. لايحه مزبور هيچگونه اسناد پشتيبان مكتوبي كه به صورت رسمي و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضميمه ندارد كه لااقل مفروضات و مباني نظري محاسبات خود را تبيين كرده و همراه لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده باشد. براي مثال در ماده (2) لايحه با احكامي كلي و مبهم، مجوز مالياتها و عوارضي از مجلس درخواست شده است كه نه تنها هيچگونه تعريفي از آن به عمل نيامده، بلكه نرخهاي مالياتي مزبور نيز مشخص نبوده و قرار است با اخذ اين مجوز كلي، نرخهاي مالياتي موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعيين كند.
به اين ترتيب فقدان اسناد و پشتيبان مكتوب، رسمي و منتشر شده، بسياري از سؤالات مورد نياز براي سياستگذاري را بدون پاسخ گذاشته است.
فصل اول
بيان مسئله
باتوجه به ساختاراقتصادي جهان كه همه كشورهارابه يكديگروابسته نموده است،اگربحران اقتصادي بوجودآيددامنه اثراتش همه رادرمي نورد.
دراين سونامي اقتصادي كه اثراتش برهمه آشكاراست،كشورهايي كه ازنظرزيرساخت هاي اقتصادي برپايه صحيح بنانگرديده است،بيشترتحت تاثيرآثارزيانبارآن قرارمي گيرند.ايران ازجمله آن كشورهاميباشد.فاصله طبقاتي درايران رروزبيشترميشود،مهاجرت روستاييان به شهرهاجهت دريافت خدمات روبه افزايشاست،تورم وبيكاري بيدادمي نمايد،درنتيجه دولت نهم تصميم گرفت كه يارانه هاي،سوخت،آب وبرق وگازرادرجهت هدفمندكردن آنهاحذف نموده ومبلغ تعييني رامستقيم به سبدخانواراضافه نمايد.
اين تصميم بامخالف هاي اصولي همراه است وبراي دولت درآمدزامي باشد.ودرمجلس باچالش هاي اساسي روبروگرديده است.
حال براي روشن موضوع به طرح سئوالاتي مي پردازيم:
1-آيا طرح هدفمندكردن يارانه درجهت ياري رساندن به اقشارآسيب پذيراززيرساخت هاي محكمي برخوردارميباشد؟
2-آيااين طرح بيشترسياسي ميباشدتااقتصادي؟
3-آيااين طرح همانطوركه درمجلس مطرح است تورمي،آنهم ازنوع بالا ميباشد؟
4-آيااين طرح تورمي باعث ركودشديداقتصادي نمي شود؟
5-آياطرح هدفمندكردن يارانه هافاصله طبقاتي تشديدنخواهدكردكه درنتيجه ناراضايتي اجتماعي رابدنبال خواهدداشت؟
6-آيااين طرح باعث مهاجرت هاي بيشتري ازروستابه شهررابدنبال نخواهدداشت؟
7-آيااين طرح باعث فرارمغزهاوسرمايه هانخواهدگرديد؟
اهميت موضوع
طبق توصيه هاي بانك جهاني بايددولت هامصدراموررابه بخش خصوصي واگذارنمايندوبسته هاي حمايتي راازكالاها وخدمات بردارندتاواجدشرايط عضويت درسازمان تجارت جهاني قرارگيرندوايران نيزازاين موضوع مستثني نيست.
دولت نهم طرح هدفمندكردن يارانه رابه مجلس ارائه نمودكه باچالش هاي اساسي همراه است ومجلس درقبال آن موضع گيري نموده وآن رابه صلاح نمي داند.
به عقيده دولت اين طرح درجهت پشتيباني ازاقشاركم درآمدميباشدوبه آنهاكمك مي كندتابه ترميم سبدخانوارخودبپردازند.
اهميت موضوع ازآن جهت است كه پس ازاجراي اين طرح قيمت خدمات دولتيدربخش هاي،آب وبرق وگازافزايش چشمگيري خواهدداست كه به طبع آن سايرخدمات وكالا افزايش خواهنديافت واين براي اقشاركم درآمدفاجعه آميزخواهدبود،ونيازبه كمك خواهنداشت كه موضوع اين طرح ميباشد.
فرضيه هاي تحقيق
1-طرح هدفمندكردن يارانه هادرجهت كمك به اقشارآسيب پذيرجامعه طراحي شده است.
2-اين طرح درحهت همسان سازي واقعي قيمت هاميباشد.
3-اين طرح تورم زابوده باعث افزايش قيمت هاخواهدشد.
4-اين طرح باعث افزايش بيكاري،فاصله طبقاتي ودرنتيجه نارضايتي اجتماعي خواهدشد.
5-به گفته مخالفان،اين،هدفمندكردن يارانه هابيشترسياسي است تااقتصادي.
اهداف تحقيق
الف: هدف كلي
بررسي تاثيرهدفمندكردن يارانه هاونقش آن برزندگي اقشاركم درآمدجامعه
ب: اهداف جزئي
1-اجراي طرح هدفمندكردن يارانه هاباعث پشتيباني ازاقشاركم درآمدميشود.
2-اجراي طرح هدفمندكردن يارانه هاباعث واقعي شدن قيمت هاگرديده درنتيجه مشكلات دولت كاهش خواهديافت.
3-اين طرح تورمي است وباعث افزايش فاصله طبقاتي خواهدشد.
4-اين طرح بيشترسياسي است تايك طرح اقتصادي،واين باعث بوجودآمدن چالش هايي درجامعه خواهدگرديد.
واژگان گليدي
1-هدفمندكردن يارانه
2-اقشاركم درآمد
3-تورم
4-چالش هاي اقتصادي وسياسي
5-نارضايتي اجتماعي
6-فاصله طبقاتي
فصل دوم
ادبيات تحقيق
طي يكسال گذشته آقای دکتر احمدی نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران دو تصميم مهم اتخاذ كرده است اولي مربوط به سهميه بندي بنزين و به نوعي حركت بسمت قيمت واقعي آن و ديگري هدفمند كردن يارانه ها است. اگرچه بسياري از هواداران محيط زيست ايران از هدفمند نبودن تصميمات رئيس جمهور كه وسيله سازمان تحت مديريت مستقيم ايشان يعني سازمان حفاظت محيط زيست ايران در رابطه با مسايل منابع طبيعي و محيط زيست صورت مي گيرد، گله مندند و بارها نيز انتقادات خود را به صور مختلف ابراز داشته اند، اما معتقدم که از تصميمات هدفمند كشوري با لحاظ بررسی های همه جانبه و کارشناسی باید بدرستي حمايت كرد. سالهاي سال است كه مي بينيم و مي دانيم كه در بسياري از توليدات ما چه در زمينه برق، بنزين ، آب، نان و ساير محصولات كشاورزي اسرافهاي غير منطقي و غير معقول صورت مي گيرد محصولاتي كه با مشقت و مرارت توليد مي شود اما به راحتي هدر مي رود. فعلا به مسايل برق و بنزين مصرفي شهروندان كاري ندارم و اين معضل را فقط از جنبه توليدات و ضايعات كشاورزي پي مي گيرم چرا كه تامين امنيت غذايي در كشور آنهم در زمانه حاضر ، كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي قدرت ها بشمار مي رود از ضروريات كار است. يكي از مهمترين بخش هايي كه در تامين امنيت غذايي نقش اساسي دارد بخش كشاورزي است، زيرا به منظور تامين غذاي مورد نياز جامعه بايد غذا به ميزان كافي و با كيفيت خوب و سالم وجود داشته باشد. در اين راستا كاهش ضايعات يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي شود.
شايد بسياري از افراد مصاحبه چهارشنبه شب( 12/4/87 ) خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي ايران را با مسئول آرد و نان كشور ديده باشند آماري كه از وضعيت ضايعات نان در كشور ارايه شد حقيقتا تاسف بار است ايشان بصراحت و تاكيد اعلام كرد كه 30درصد نان توليدي كه از طريق 55 هزار نانوايي كشور به دست مصرف كننده ها مي رسد ضايع شده و دور ريخته مي شود يعني هر سال از 3000 ميليارد يارانه نان حدود هزار ميليارد تومان آن هدر مي رود. توجه داشته باشيد كه اين هدر رفت فقط مربوط به محصول خالصي است كه بصورت نان و مستقيما تحويل مصرف كننده مي شود چنانچه ضايعات مراحل كاشت، داشت و برداشت محصولات نيز به اين رقم اضافه شود آه از نهاد هر ايراني دلسوز بلند مي شود. هرچند آمار ضایعات بخش كشاورزی و دامپروری متفاوت است، ولی برآوردهاي كارشناسي حاكي از اينست كه اين ضايعات بطور متوسط در بخش كشاورزي و زير بخشهاي زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات و آبزيان بطور متوسط حدود 8/17 درصد ميباشد. زير بخش باغباني با 1/28 درصد بالاترين و زير بخش دام و طيور با 1/6 درصد كمترين ضايعات را به خود اختصاص ميدهند. چنانچه آمار كل تولیدات بخش كشاورزی 85 میلیون تن در نظر گرفته شود و میانگین ضایعات سالانه كشاورزی در ایران همان 8/17 درصد در نظر گرفته شود، هر سال 3/15 میلیون تن محصول به دلیل كشاورزی سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تكمیلی كافی، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری، ضایع میشود كه اين رقم (بدون در نظر گرفتن ضايعات نان) ميتواند تامين كننده غذاي حدود 10 تا 15 ميليون نفر در كشور باشد. چنانچه ارزش میانگین هر كیلوگرم محصول 155 تومان در نظر گرفته شود، ارزش ضایعات محصول هر سال 2 تریلیون و 345 میلیارد تومان (6/2 ميليارد دلار در سال) خواهد بود[1]. تازه اين يك روي سكه است. بايد بدانيم كه بيش از 90 درصد آب استحصالي براي ابياري اين محصولات را بيش از 600 هزار حلقه چاه عميق و نيمه عميق از دل سفره هاي اب زيرزميني بالا مي كشند (جداي از آبهاي سطحي) چاههايي كه بطور شبانه روزي سهم قابل توجهي از انرژي برق و نفت و گاز اين كشور را مصرف مي كنند تا فقط آب را از دل زمين بالا بكشند و تاسف بار تر اينكه 60 تا 65 درصد اين آب استحصالي تا رسيدن به مزرعه از طريق تبخير و نفوذ از دسترس خارج مي شود و در نتيجه محصولاتي كه با راندمان ابياري 30 تا 35 درصد توليد مي شوند به اين سادگي از گردونه توليد و مصرف بهينه خارج مي شوند. جان كلام اينكه اگر قرار باشد فقط به گراني توليدات براي مصرف بهينه يا پرداخت سهم هر كس بفراخور درآمدش توجه شود و فكري براي بهبود سيستمهاي كشاورزي، صنایع تبدیلی و تكمیلی ، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری و بالاخره روشهاي پخت نان با كيفيت بهتر كه مستقيما به دست خانوارها مي رسد، توجه نشود اين ضايعات توليد و مصرف همچنان وجود خواهد داشت.
از اين روست كه سازمان خوار و بار و كشاورزي (FAO) [۲] راههايي را براي جلوگيري از ضايعات مواد غذايي به مسئولان و تامين كنندگان مواد غذايي دولت هاي عضو ارايه داده است. يكي مربوط به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات از طريق روش هاي جلو گيري از ضايعات است كه البته اين راهكار در درازمدت به بار خواهد نشست و ديگري مربوط به تدوين سياست ها از طرف دولتها است كه اجراي اين سياست ها بعد از تدوين اثرگذاري سريعتري در كاهش ضايعات خواهد داشت.
يافتههاي اين پژوهش همانگونه كه در متن اين گزارش نيز ذكر شده است، براساس جدول داده ـ ستانده (IO) حاصل شده است.
عليرغم آنكه در كارايي و توانمنديهاي جدول (IO) معمولاً نظريات غلوآميزي ابراز شده است، به گونهاي كه آن را تقريباً حلال بسياري از مجهولات و نادانستههاي اقتصادي تلقي ميكنند، اما واقعيت امر آن است كه جدول IO داراي نارساييها و محدوديتهاي عمدهاي است (كه براي وقوف از اين نارساييها، مأخذ لازم در بخش مربوط پانوشت شده است) آنچه در مورد جدول IO ميتوان گفت اينكه صرفاً يك تكنيك آماري است كه به طور تجربي مورد استفاده قرار ميگيرد و اين گزارش نيز در همين حد، يافتههاي خود را بيان كرده است كه آنها را با واژههايي مانند «احتمالاً»، «انتظار ميرود» و نظاير آن مطرح ميكند كه عبارتند از:
[1]- http://sharifnews.com/?19060
[۲] - ماهنامه كشاورز شماره 333، تيرماه 1387
تورم ناشي از فشار هزينه
الف) به صورت دفعي و يكباره
چنانچه سناريوي افزايش قيمت كليه كالاهاي انرژيزا به صورت همزمان، دفعي و يكباره (آنطور كه از طريقه قيمتگذاري مستفاد ميشود) انتخاب شود، درصد افزايش شاخص قيمت مصرفكننده، احتمالاً 6/48 درصد بوده كه به سطح درصد تغيير شاخص قيمت مصرفكننده اضافه ميشود و انتظار ميرود درصد افزايش شاخص توليدكننده 6/63 درصد باشد كه به سطح درصد تغيير در شاخص هزينه توليدكننده در سال 1386 افزوده ميشود.
ب) به صورت پلكاني
در اين گزينه، آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت كليه حاملها، به صورت تدريجي و تقسيط افزايش قيمتها طي 4 سال به صورت برنامهريزي شده و با شيب ملايم محاسبه شدهاند.
رشد متوسط ساليانه تورم در گزينه افزايش پلكاني قيمت حاملها به صورت تقسيط (با اعمال متوسط ساليانه تورم پايه) احتمالاً 5/10 درصد خواهد بود كه به سطح درصد تغيير شاخص قيمت مصرفكننده در سال 1386 اضافه ميشود و در مجموع از آثار تورمي دفعي و همزمان همين كالاها كمتر خواهد بود.
تورم ناشي از فشار تقاضا
در ماده (5) لايحه موردنظر، مقرر شده است كه 60 درصد خالص مانده وجوه مزبور به منظور پرداختهاي نقدي يارانهها به گروههاي هدف مصروف شود. تورم ناشي از فشار تقاضا از همين ماده نشئت ميگيرد. زيرا يارانهها كه تا ديروز به توليدكنندگان پرداخت ميشد (عدمالنفع) از امروز همان يارانهها به مصرفكنندگان پرداخت خواهد شد. براساس محاسباتي كه مورد استفاده قرار گرفته است 60 درصد مانده وجوه مزبور به 180000 ميليارد ريال (معادل 18 ميليارد دلار) برآورد ميشود. اين رقم (كه با ماهيت درآمدي در دست بخشي از دهكها قرار ميگيرد)، هرچند درآمد است، اما در ذات خود همان نقشي را ايفا ميكند كه افزايش حجم نقدينگي ايفا ميكند (فشار تقاضاي ناشي از دو مؤلفه پول و كالا). نظر به اينكه جامعه هدف، هفت دهك (1 تا7) هستند و دهكهاي مزبور، ميل نهايي به مصرف بالايي دارند، از اين جهت انتظار ميرود كه حداقل 50 درصد از 60 درصد پرداخت نقدي يارانهها (90 ميليارد دلار) با احتمال بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به تقاضا تبديل شود.
به اين ترتيب انتظار ميرود كه تورم ناشي از فشار تقاضا، با اجراي پرداخت نقدي يارانهها به هفت دهك اول، در گام اول 7/2 درصد كه با عملكرد ضريب فزاينده پولي (5/1) حدود 4 درصد باشد.
انتظارات تورمي
انتظارات تورمي قابل محاسبه نيست (اما محتملالوقوع است)، لذا يافتههاي اين پژوهش ميتوند به عنوان حداقل احتمالي بار تورمي مورد انتظار (كه بر سطح قيمتهاي پايه اضافه ميشود) در نظر گرفته شود.
4. در اين گزارش، برخي از حوزههاي چالشي و وخيم طرح پرداخت كردن نقدي يارانهها نيزبيان شده و به عنوان توصيههاي سياستي، پبشنهاد شده است كه اصلح است پرداخت يارانهها به گروههاي هدف، به جاي پرداختهاي نقدي، از نظام اعطاي سهام استفاده شود. با پرداخت نقدي يارانهها، هيچگونه سازوكارهاي اقتصادي فراهم نميشود، زيرا مهمترين مؤلفه آن اين است كه افراد بدون انجام فعاليت اقتصادي، ميتوانند مزد بگيرند و در نتيجه طرح پرداخت نقدي يارانهها علاوه بر زيانهاي اقتصادي و سياسي، به وجود آورنده يك بنگاه بزرگ خيريه و مخاطبان اعانهبگير خواهد بود.
بخش اول ـ برخي از حوزههاي چالشي طرح پرداخت نقدي يارانهها
1. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي يكي از اصليترين محورهاي باقيمانده از سياستهاي اصلاح ساختاري برنامههاي پنجساله توسعه است. اين بخش باقيمانده و لاينحل سبب افزايش شديد مصرف، قاچاق، فقدان تجهيز منابع كافي براي سرمايهگذاري، بروز كسريهاي شديد بودجه، حجيم شدن غير متعارف نقدينگي و افزايش نرخ تورم بوده است.
مضاف بر اينها، تأخير شديد در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي سبب نزول بهرهوري، استقرار فناوريهاي قديمي و ناكارآمد و ترويج الگوهاي غير بهينه مصرف در زندگي ايرانيان شد.
با توجه به اينكه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، منابع مالي جديدي را براي دولت فراهم ميآورد، يكي از سياستهاي متخذه در لايحه هدفمند كردن يارانهها آن است كه منابع مالي مكتسبه به عنوان پروژه نقدي كردن يارانهها در اختيار مردم قرار گيرد.
2. حساسيت اين تصميم بزرگ استراتژيك نيز اجراي همين سياست اتخاذي است، زيرا پرداخت نقدي يارانهها به لحاظ آثار بلند مدت آن (كه تعهد مالي فوقالعاده سنگين و غير قابل بازگشتي را براي دولتهاي فعلي و آينده فراهم ميكند) بايد مستقل از آثار و تبعات آن (نظير تورم، كاهش رشد اقتصادي، غيرقابل توجيه شدن بسياري از طرحهاي سرمايهگذاري، ... و نظاير آن) بررسي شود. بهراستي مشخص نيست كه آيا دولت به خوبي واقف است كه اتخاذ هر نوع سياستي كه در حال حاضر پياده نمايد، تغيير و اصلاح آن سياست در آينده، فوقالعاده دشوار و شايد غير ممكن باشد؟ لذا سياست پرداخت نقدي يارانهها نه تنها دولت فعلي، بلكه دولتهاي آينده را نيز مكلف و متعهد به انجام آن خواهد كرد. شايد در آينده هيچ دولتي نتواند از ايفاي اين تعهد شانه خالي كند.
3.خطر تقبل چنين تعهد سنگيني، آنجاست كه منابع حاصل براي پرداخت نقدي يارانهها، نوسانات فوقالعاده شديدي دارد، نه فقط در اين ايام، بلكه در همه دوران تاريخ نفت. بنابراين اصلح است كه دولت به خطرات تقبل تعهدات ثابت و پايدار از منبعي كه بسيار در نوسان است، دقيقتر بيانديشد. شايان اشاره است كه متولدين جديد در كل كشور در هر سال، در دريافت اين حق، ذيحق ميشوند. از اين جهت، طرح نقديكردن يارانهها يك پتانسيل خودافزا و خودجوش در درون خودش دارد و مداوماً خود را توسعه ميدهد، زيرا دريافتكنندگان افزايش مييابند، اما منابع حاصله دائماً در حال نوسان است، زيرامنبع اصلي آن (نفت) يك كالاي فوقالعاده آسيبپذير است.
4. با پذيرش طرح نقدي كردن يارانهها، بدعت جديدي در اقتصاد متولد ميشود كه سريعاً «نهادينه» ميشود. زيرا در بين آحاد جمعيت، انتظارات جديدي را خلق ميكند كه سريعاً به «حقوق مكتسبه» مبدل ميشود. در اين طرح هيچگونه سازوكارهاي اقتصادي فراهم نميشود، زيرا مهمترين مؤلفه آن اين است كه افراد بدون انجام فعاليت اقتصادي، ميتوانند مزد بگيرند.
5. تشويق به افزايش جمعيت بايد يكي از دغدغههاي پرداخت نقدي يارانهها تلقي شود.
6. در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، به دلايل متعدد، ترديدي نيست، زيرا قيمتهاي كاذب فعلي، سالهاست كه موجب نزول كارايي اقتصادي شده است، اما يك حوزه چالشي آن اتخاذ سياست اصلاح قيمتها به صورت دفعي، يكباره و همزمان كل حاملهاي انرژي است، ضمن آنكه در نظر دارد تا در گستره وسيعي، يارانهها را نقدي پرداخت كند.
7. موضوع اساسي ديگر اين است كه عدم تعادلهاي موجود در بازار كالا و انرژي را به بازار كار منتقل ميكند.
بخش دوم ـ متدولوژي استفاده شده براي محاسبه بار تورمزايي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي
الف) الگوي متدولوژي تحقيق
1. ساختار متدولوژي استفاده شده در اين گزارش براي محاسبه بار تورمزايي تغييرات قيمت يك يا چند حامل انرژي، جدول داده ـ ستانده بهنگام شده سال 1383 (كه در سال 1386 ارائه شده است) مورد استفاده قرار گرفته است.1
جدول داده ـ ستانده (IO) يك تكنيك آماري بالنسبه مؤثر است كه مباني نظري آن بر نظريه عمومي لئون والراس بنا شده است. در اين نظريه اقتصاد به عنوان يك پيكره واحد و به هم پيوسته تعريف ميشود كه تغييرات در يكي از محورهاي آن موجبات تغيير در ساير اجزاي اقتصاد را فراهم ميسازد.
جدول OI تجزيه و تحليل بالنسبه قابل قبولي را از ميزان به هم پيوستگي بين فعاليتها و بخشهاي اقتصادي فراهم ميسازد.
2. روابط طولي ـ عرضي افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز (حاملهاي انرژي) از راه حسابهاي داده ـ ستانده قابل استنباط و استخراج است. در اين حسابها:
1ـ2. تعداد (n) بخش در اقتصاد وجود دارد.
2ـ2. هر بخش به نهادههاي اوليه يا واسطهاي كه از طرف ساير بخشها توليد ميشود، نيازمند است (كالا يا محصول c).
3ـ2. هر بخش قيمتي به نام (p) دارد.
4ـ2. قيمت (p) در هر بخش تابعي از قيمت آن بخشهايي است كه فراهمكننده نهادههاي اوليه يا واسطهاي براي آن بخش هستند.
طبيعتاً هر اندازه استفاده و به كارگيري از نهادههاي يك بخش در مقايسه با ساير بخشها بيشتر باشد، لاجرم افزايش قيمت آن نهاده فزايندهتري بر قيمت بخش مصرفكننده ميگذارد.
1. ماتريس سهم هزينهاي هريك از حاملهاي انرژي در بسته مصرفي انرژي چهار بخش عمده اقتصاد (صنعت، كشاورزي، خدمات و حملونقل است) به اين ترتيب سطرهاي ماتريس، همان بخشهاي اقتصادي و هريك از حاملها نيز ستونهاي آن در سبد هزينه انرژي هستند. حاصل ضرب ماتريس مذكور در بردار شاخص بهاي حاماهاي انرژي (p) تغييرات شاخص قيمت انرژي در هر بخش نسبت به قيمتهاي پايه را نشان ميدهد.
2. در تمامي محاسبات انجام شده، فرض بر اين بوده است كه به جاي قيمتهاي رايج در جدول IO، قيمتهاي موردنظر در سال هدف به عنوان برونزا (درصد تغيير شاخصبها) محاسبه ميشود. الگوي IO در عين حال داراي محدوديتهايي است كه بعداً به آن اشاره ميشود.
ب) رفع خطاهاي مورد انتظار حاملهاي انرژي در سبد انرژي
يكي از خطاهاي متداول در محاسبه تورم مورد انتظار از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بهطور همزمان و يكباره آن است كه كل كالاها (حاملها) در يك سبد انرژي در يك زمان واحد و يكپارچه محاسبه ميشوند و حال آنكه انجام چنين محاسبهاي، خطاست. در محاسبه افزايش قيمت به طور همزمان و يكباره بايد در هر بار محاسبه، يكي از كالاها (حاملها) از سبد انرژي خارج شوند، زيرا هر حامل در صورت افزايش قيمت، ضمن آنكه خودش به تنهايي داراي آثار تورمي است، اثر افزايش قيمت ساير حاملها نيز بر روي آن منعكس ميشود. لذا در محاسبه سبد انرژي، هر بار بايد يكي از حاملها از سبد خارج شوند تا اختلاف تورم «تكتك آنها» با «تورم همزمان آنها» محاسبه شوند.
پس در هر بار محاسبه، يك قلم از حاملها بايد از سبد انرژي خارج و دوباره در سبد انرژي گذارده شوند. براي مثال با افزايش قيمت نفت گاز، نفت كوره، يا گاز بهاي برق قاعدتاً افزايش مييابد پس در اين حالت بايد حامل برق (به عنوان يك حامل انرژي) از سبد انرژي خارج شده، تا افزايش قيمت برق ناشي از افزايش قيمت نفت گاز يا گاز مورد مصرف نيروگاهها مورد ارزيابي قرار گيرد و مجدداً حامل برق در سبد انرژي وارد شده و اينك افزايش مستقيم خود برق مورد محاسبه قرار گيرد. همينطور در مورد ساير حاملها ... به همين جهت است كه آثار تورمي مستقيم و غير مستقيم حاصله به مراتب بالاتر از نرخهاي تورمي تكتك آنها خواهد بود.
ج) محدوديتها و نارساييهاي الگوي داده ـ ستانده
1. بايد اين حقيقت را پذيرفت كه در كارايي و توانمنديهاي جدول IO، معمولاً اظهارات غلوآميزي ابراز ميشود و آن را حلال بسياري از مجهولات و نادانستهها تلقي ميكنند ادعا ميشود. اين الگو سبب شده است تا سياستگذاران اقتصادي روزبهروز نياز بيشتري به آمار و اطلاعات و نتايج يافتههاي آن داشته باشند. باز هم اينطور ادعا ميشود كه جدول داده ـ ستانده از اهميت قابل توجهي براي تحليل ساختار اقتصادي كشور و برنامهريزي اقتصادي، بررسي تغييرات فناوري و اثر آن بر محيط بهرهوري، پيشبيني سرمايهگذاري به تفكيك بخشها براي كشور يا يك منطقه، بررسي آثار زيستمحيطي فعاليتهاي اقتصادي و ... برخوردار است.
2. اما واقعيت اين استكه در توانمندي و كارآمدي جدول داده ـ ستانده به طرز غير متعارفي، غلو و اغراق وجود دارد. جدول IO داراي نارساييها و محدوديتهاي عمدهاي است كه بحث مفصل آن خارج از هدف اصلي اين گزارش است. براي وقوف ازاين نارساييها و محدوديتها ميتوان به منبع مندرج در اين پانويس رجوع كرد.1
در استفاده از جدول داده ـ ستانده، صرفاً ميتوان گفت كه يك تكنيك آماري است كه به طور تجربي مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتواند پرتوي هرچند كمرنگ را براي وقوع تبعات ناشي از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي ترسيم كند. نتايج و يافتههاي آن به صورت «احتمال دارد» قابل تبيين است و لذا سياستگذاري و برنامهريزي نميتواند به صورت قطعي و صددرصد متكي به آن اتخاذ شود.
بخش سوم ـ يافتههاي پژوهش در سناريوي دوم پيشنهادي دولت
الف تورم ناشي از فشار هزينه
1. افزايش قيمت كليه حاملها به صورت همزمان و يكباره
عليرغم آنكه در لايحه هدفمند كردن يارانهها، افزايش قيمت حاملهاي انرژي ظرف مدت سه سال تبييين شده است، معالوصف سطح قيمتگذاريهاي دولت بهگونهاي است كه افزايش قيمتها را براي همه حاملها و به صورت همزمان و يكباره و از ابتداي سال 1388، قطعي ميداند.
با توجه به اين وضعيت، تحولات ناشي از افزايش قيمت كليه حاملها به طور دفعي و يكباره از بعد درصد افزايش شاخص قيمت مصرفكننده و درصد افزايش شاخص هزينه توليدكننده در قالب جدول 1 پيشبيني ميشود.
جدول 1ـ تبعات گزينش اين سناريو را براي هر يك از حاملها به طور جداگانه نمايش ميدهد.
در اين حالت، چنانچه سناريوي افزايش قيمت كليه حاملها به صورت همزمان و يكباره انتخاب شوند درصد افزايش شاخص قيمت مصرفكننده معادل 6/48 درصد و درصد افزايش شاخص هزينه توليد كننده 6/63 درصد خواهد بود كه به سطح قيمتهاي پايه اضافه ميگردد.
جدول 1. برآورد آثار تورم احتمالي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي
حاملها گزينه تغيير قيمت (ريال) نتايج حاصل از افزايش قيمتها بر
از وضعيت موجود به وضعيت پيشنهادي در لايحه دولت درصد افزايش درصد افزايش شاخص قيمت مصرفكننده درصد افزايش شاخص هزينه توليدكننده
بنزين1 1000 4000 300 7/14 5/8
نفت گاز2 165 2700 1536 8/6 0/12
نفت كوره3 95 1600 1584 8/1 0/16
نفت سفيد4 165 2750 1566 1/4 8/1
گاز مايع5 57 1500 2531 2/2 5/3
گاز طبيعي6 120 750 525 1/8 5/10
برق7 167 800 379 1/9 3/11
اثر افزايش همزمان و يكباره كل حاملهاي انرژي ـــ
ـــ ـــ 6/48% 6/63%
آثار افزايش قيمت برخي از محصولات انرژيزا بر سطح عمومي تورم پايه، مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره 9151، شهريور 1387.
1. حملونقل، كشاورزي، صنعت، تجاري، عمومي.
2. خانگي، صنعت، كشاورزي، حملونقل، تجاري، عمومي.
3. صنعت، حملونقل، تجاري، عمومي.
4. خانگي، صنعت، كشاورزي، تجاري، عمومي.
5. خانگي، صنعت، حملونقل، تجاري.
6. خانگي، صنعت، حملونقل، تجاري، عمومي.
7. خانگي، صنعت، كشاورزي، تجاري، عمومي.
2. افزايش قيمت كليه حاملهاي انرژي به طور همزمان به صورت پلكاني
در اين گزينه، آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حاملها به صورت تدريجي و تقسيط افزايش قيمتها طي چهارسال به صورت برنامهريزي شده با شيب ملايم محاسبه شده است.
در اين روش محاسبه، فرض شده است كه قرار است طي يك برنامه زمانبندي شده، قيمت كليه حاملها به صورت تدريجي افزايش يافته و از قيمت فعلي در سال پايه (1387) به قيمتهاي موردنظر در سال هدف (1391) افزايش يابد براي تحقق چنين هدفي، رشد متوسط ساليانه بين قيمتهاي پايه و قيمتهاي هدف محاسبه ميشود1 و در عين حال معادل متوسط نرخ تورم پايه در هر سال 20 درصد (و در چهارسال 80 درصد) برخوردار باشد.
با اتخاذ اين روش سطح آثار تورمي ساليانه ناشي از اين افزايش قيمت به مراتب كمتر از آثار تورمي افزايش قيمت به صورت دفعي و يكباره خواهد بود. جدول 2 فرايند و برنامه اتخاذ چنين گزينشي را براي همه حاملها نشان ميدهد و جدول 3 خلاصه شده يافتههاي جدول 2 را نمايش داده است.
چنانچه گزينه افزايش قيمت كليه حاملها به صورت همزمان با اتخاذ روش پلكاني انتخاب شود، در اين حالت سطح آثار تورمي آن به مراتب كمتر از آثار تورمي افزايش قيمت كليه حاملها به صورت دفعي، همزمان و يكباره خواهد بود.
جدول 2. تصوير نتايج حاصله از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به صورت پلكاني
حاملها سال پايه و سال هدف قيمت در سال پايه و سال هدف افزايش قيمت به صورت پلكاني قيمت پيشنهادي در هر سال (ريال) تغيير در شاخص 100-1387 رشد متوسط ساليانه تورم (درصد)
رشد متوسط ساليانه (درصد) متوسط ساليانه نرخ تورم (درصد) متوسط كل اصلاح قيمت (درصد)
بنزين 1387 1000 --- --- --- 1000 100 0/3
1388 --- 4/41 20 4/61 1610 103
1389 --- 4/41 20 4/61 2600 106
1390 --- 4/41 20 4/61 4200 109
1391 4000 4/41 20 4/61 6800 112
نفت گاز 1387 165 --- --- --- 165 100 5/1
1388 --- 2/101 20 2/121 365 5/101
1389 --- 2/101 20 2/121 807 103
1390 --- 2/101 20 2/121 1780 5/104
1391 2700 2/101 20 2/121 3950 106
نفت كوره 1387 95 --- --- --- 95 100 5/0
1388 --- 6/102 20 6/122 211 5/100
1389 --- 6/102 20 6/122 470 0/101
1390 --- 6/102 20 6/122 1047 5/101
1391 1600 6/102 20 6/122 2330 102
نفت سفيد 1387 165 --- --- --- 165 100 0/1
1388 --- 102 20 122 366 101
1389 --- 102 20 122 813 102
1390 --- 102 20 122 1800 103
1391 2750 102 20 122 4000 104
گاز مايع 1387 57 --- --- --- 57 100 4/0
1388 --- 5/126 20 5/146 140 4/100
1389 --- 5/126 20 5/146 346 8/100
1390 --- 5/126 20 5/146 853 2/101
1391 1500 5/126 20 5/146 2100 6/101
گاز طبيعي 1387 120 --- --- --- 120 100 9/1
1388 --- 58 20 78 213 9/101
1389 --- 58 20 78 380 8/103
1390 --- 58 20 78 676 7/105
1391 750 58 20 78 1200 5/109
برق 1387 167 --- --- --- 167 100 2/2
1388 --- 48 20 68 280 2/102
1389 --- 48 20 68 470 4/104
1390 --- 48 20 68 790 6/106
1391 800 48 20 68 1330 8/108
جدول 3. برآورد رشد متوسط ساليانه تورم در گزينه افزايش پلكاني قيمت حاملها به صورت تقسيط در سناريوي دوم دولت
نوع حاملهاي انرژي درصد رشد متوسط ساليانه تورم
(در طول دوره 1387-1391)
بنزين 0/3
نفت گاز 5/1
نفت كوره 5/0
نفت سفيد 0/1
گازمايع 4/0
گاز طبيعي 9/1
برق 2/2
اثر افزايش قيمت پلكاني حاملهاي انرژي
(تورم شاخص قيمت مصرفكننده) 5/10 درصد
مأخذ: يافتههاي پژوهش (تلخيص شده جدول 3).
در جدول 4، ضريب تأثير افزايش قيمت هر يك از حاملها بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت، نمايش داده شدهاند.
جدول 4. ضريب تأثير افزايش قيمت حاملها بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد
حاملها فرايند واحد درصد
بنزين ضريب تأثير افزايش قيمت بنزين بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 5/0
نفت گاز ضريب تأثير افزايش قيمت نفت گاز بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 06/0
نفت كوره ضريب تأثير افزايش قيمت نفت كوره بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 01/0
نفت سفيد ضريب تأثير افزايش قيمت نفت سفيد بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 04/0
گازمايع ضريب تأثير افزايش قيمت گازمايع بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 02/0
گازطبيعي ضريب تأثير افزايش قيمت گازطبيعي بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 2/0
برق ضريب تأثير افزايش قيمت برق بر سطح قيمتهاي پايه به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت 2/0
مأخذ: يافتههاي تحقيق.
ب) تورم ناشي از «فشار تقاضا»
1. شايد در يك رويكرد شتابزده بتوان ادعا كرد كه طرح پرداخت نقدي يارانهها (پرداخت 60 درصد از وجوه منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي به هفت دهك) داراي آثار تورمي نيست، زيرا اين پرداختها از محل افزايش نقدينگي صورت نميگيرد. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي سبب ميشود كه مبالغ ناشي از افزايش قيمتها از حجم نقدينگي موجود جامعه برداشت شده و 60 درصد آن مجدداً (با اتخاذ مكانيسمهاي لازم) به برخي از گروهها (جامعه هدف)، بازتوزيع ميگردد. بنابراين جريان دريافتها (منابع حاصل از افزايش قيمت حاملها) و جريان پرداختها (توزيع مجدد به برخي از گروههاي هدف) تماماً در چارچوب حجم نقدينگي موجود صورت ميپذيرد و لذا ادعا ميشود طرح مزبور از اين رويكرد داراي آثار تورمي نيست.
شايان اشاره است كه تورم ناشي از افزايش تقاضا، به لحاظ فشارهاي نشئت گرفته از اضافه تقاضا در بازار پديدار ميشود، به عبارت بهتر فزوني تقاضا بر عرضه و فشار ايجاد شده از طرف تقاضا در اقتصاد، يكي از دلايل اصلي تورم شناخته ميشود. منتهي طرف تقاضا در اقتصاد از دو مؤلفه «بازارپول» و «كالا» تشكيل ميشود كه اقتصاددانان مكتب پولي، دليل تورم ناشي از فشار تقاضا را افزايش حجم پول ميدانستند، اما كينز، تغييرات حادث شده در هر دو بازار پول و كالا را از جمله مصاديق تغيير تقاضاي كل و فزوني آن بر عرضه قلمداد ميكند.
بنابراين در اقتصاد كينزي، تورم ناشي از فشار تقاضا، تورمي است كه در اثر وجود زيادتي تقاضاي جمعي به وجود ميآيد و اضافه تقاضا از بخشهاي حقيقي اقتصاد منبعث ميشود.
2. نتيجه بحث آن است كه هر چند پرداختهاي مربوط به طرح نقدي كردن يارانهها، از محل افزايش نقدينگي صورت نميگيرد و از اين جهت ظاهراً آثار تورمي در بر ندارد. اما مهمترين مؤلفه طرح پرداخت نقدي يارانهها آن است كه درآمدهاي حاصل از طرح عمدتاً از مصرفكنندگان عمده انرژيها كه در زمره طبقات مرفه ميباشند گرفته ميشود و به دهكهاي پايين و متوسط بازتوزيع ميشود و در اين ميان با توجه به آنكه دهكهاي متوسط و پايين، ميل نهايي به مصرف بالايي دارند، از اين جهت مبالغ نقدي يارانهها را به «تقاضا» تبديل ميكنند، در اين حالت تورم ناشي از فشار تقاضا در بازار كالا و خدمات بروز ميكند، بدون آنكه حجم نقدينگي افزايش يافته باشد.
3. بر اساس برآوردهاي انجام شده در مركز پژوهشها،1 منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي (مابهالتفاوت درآمد ناشي از قيمتهاي فعلي حاملها و درآمدهاي ناشي از قيمتهاي پيشنهادي دولت در لايحه هدفمند كردن يارانهها) بالغ بر 000/400 ميليارد ريال (معادل 40 ميليارد دلار) پيشبيني شده است.2
4. به دنبال افزايش قيمت حاملهاي انرژي، دولت با دو جبهه اقتصادي جديد مواجه خواهد شد:
الف) به لحاظ آنكه، دولت به نوبه خود، يكي از بزرگترين نهادهاي مصرف كننده اقلام هشتگانه حاملهاي3 انرژي است، لذا كالاهاي مزبور را بايد به قيمتهاي بالاتري خريداري كند.
ب) به لحاظ آنكه دولت در اجراي وظايف و تكاليف خود بزرگترين خريدار كالاهاي سرمايهاي و نيز كالاها و خدمات مصرفي است، از اين جهت ناگزير ساير كالاها و خدمات موردنياز را به قيمتهايي كه با تورم ظهوري جديد، ارائه ميشوند بايد خريداري كند. به عبارت بهتر نخستين مرجع تورمي جديد توسط خود دولت پديدار خواهد شد كه متعاقب آن بنگاهها و نهادهاي اقتصادي دولت كه خود توليدكننده كالاها و خدمات هستند، كالاها و خدمات خود را گران خواهند كرد.
ج) بر اساس برآوردهاي بانك مركزي، اثر كسري بودجه دولت و يارانه كالاهاي اساسي، ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سناريوهاي مختلف، به طور ميانگين 000/100 ميليارد ريال (معادل 10 ميليارد دلار) پيشبيني شده است1 اين مبلغ 25 درصد از 000/400 ميليارد اشاره شده در بند «3» است كه دولت به موجب ماده (8) لايحه هدفمند كردن يارانهها قرار است آن را به منظور كاهش وابستگي اعتبارات هزينهاي دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي، هزينه كرد.
5. به اين ترتيب مانده، پس از جبران كسري بودجه براي اجراي ساير سياستها معادل 000/300 ميليارد ريال (30 ميليارد دلار) خواهد بود.
6. به اين ترتيب 60 درصد خالص مانده وجوه مزبور يعني 000/180 ميليارد ريال (معادل 18 ميليارد دلار) به منظور پرداختهاي نقدي يارانهها به گروههاي هدف، مصروف ميشود.
تورم ناشي از فشار تقاضا از همين ماده، نشئت ميگيرد، زيرا يارانهها تا ديروز به توليدكنندگان پرداخت ميشد (با ارزانفروشي از نفع ممكن چشمپوشي ميشد) و از امروز همان يارانهها به مصرفكنندگان پرداخت خواهد شد، به همين جهت 18 ميليارد دلار مزبور درآمدي است كه به جامعه تزريق ميشود (فشار تقاضاي ناشي از دو مؤلفه پول و كالا). با توجه به اينكه دهكهاي متوسط و پايين، ميل نهايي به مصرف بالايي را دارند، از اين جهت انتظار ميرود كه حداقل در دهكهاي مزبور، با افزايش ميل نهايي به مصرف، مبالغ نقدي يارانهها را به عنوان درآمد به تقاضا تبديل كنند.
ميتوان چنين پيشبيني كرد كه چون جامعه مورد هدف، هفت دهك (1 تا 7) هستند، حداقل 50 درصد از 18 ميليارد دلار مزبور با احتمال بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به «تقاضا» تبديل شود.
7. انتظار ميرود، تورم ناشي از فشار تقاضا با اجراي پرداخت نقدي يارانهها به هفت دهك اول (با فرض آنكه 50 درصد آن به تقاضا تبديل شود)، احتمالاً 7/2 درصد باشد كه با تأثير ضريب فزاينده پول (5/1) به 4 درصد بالغ شود.
ج) انتظارات تورمي
انتظارات تورمي قابل محاسبه نيست (اما قابل وقوع است). لذا با توجه به عدم امكان محاسبه يا برآورد «انتظارات تورمي»، يافتههاي اين پژوهش ميتواند به عنوان حداقل بار تورمي مورد انتظار (كه بر سطح عمومي قيمتهاي پايه اضافه ميشود) در نظر گرفته شود.
بخش چهارم ـ نتيجهگيري
در اين پژوهش، «آثار مستقيم» و «غيرمستقيم» بار تورمي مورد توجه بودهاند، زيرا افزايش قيمت كالاهاي انرژيزا با توجه به سهم آن در بودجه خانوار و هزينه توليدكننده قاعدتاً منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها و افزايش هزينه توليدكننده ميشود. اما كالاهاي مزبور در عين حالي كه كالاهاي نهايي مصرفكننده هستند، مضاف بر آن در زمره كالاهايي هستند كه از بازارهاي در هم تنيده برخوردار بوده و لذا علاوه بر آثار مستقيم، افزايش قيمت اين محصولات به علت تعامل و روابط پسين و پيشيني كه با ساير كالاها و خدمات دارد، منجر به افزايش قيمت بقيه كالاها و خدمات نيز ميشوند. طبيعي است كه ساير كالاها و خدمات نيز در تعامل با سهمي كه در هزينه توليدكننده و بودجه خانوار دارند، منجر به افزايش بالاتري از افزايش ناشي از آثار مستقيم در سطح عمومي قيمتها ميشوند (آثار غيرمستقيم).
در اين پژوهش، تعديلات مربوط به نيروي كار و سرمايه محاسبه نشدهاند. يافتههاي اين پژوهش با توجه به قيمتهاي موردنظر دولت ايجازاً عبارتاند از:
لطفاً ادامه مطلب را در لینک زیر مشاهده فرمائید:
http://www.modiryar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2134:1388-04-29-13-22-23&catid=136:2009-07-07-19-48-09&Itemid=195
لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را
با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛
Email: mahdiyarahmadi@gmail.com
در میان گذارید.
+ نوشته شده در ۱۳۸۸/۰۴/۲۹ساعت 17:58 توسط مهدي ياراحمدي خراساني
|
