عدالت اجتماعي و ضرورت بسط و گسترش آن از ديدگاه قانون اساسي

تدوين: مهدي ياراحمدي خراساني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عدالت اجتماعي و به تبع آن عدالت اقتصادي از اهميّت انكار ناپذيري در جامعه برخوردار است . از اين روي از سوي همة انديشمندان و متفكران آزاد انديش بالاخص انديشمندان اسلامي به آن اهتمام جدي گرديده است .

قانون اساسي نيز در اين زمينه اصول مختلفي دارد و زمينه سازي آن را از وظايف دولت اسلامي دانسته است . زيرا همانطور كه در مقدمه قانون اساسي آمده است ، كل اقتصاد وسيله فرض شده است و نه هدف . وسيله اي كه هدفي فراتر از خود را دنبال مي كند . پس ، از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت . به هر روي فراهم نمودن زمينه مناسب براي ظهور و بروز خلاقيّت هاي انساني در جامعه ، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه براي تأمين امكانات و شرايط مساوي و مناسب ، و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي آحاد جامعه ـ كه بر عهده حكومت اسلامي است ـ ميسر نيست .

در قانون اساسي ، اصول مختلفي به موضوع عدل و قسط ( عدالت اجتماعي) در جامعه پرداخته اند كه به شرح زير  مي باشد :

الف ـ فصل اول : « اصول كلي »

ـ اصل دوم : اين اصل در بندهاي ؛ چهارم ، ششم ، نهم و دوازدهم

جمهوري اسلامي را نظامي معرفي مي كند بر پايه ايمان به :

ـ عدل خدا در خلقت و تشريع

ـ كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر  خدا ، از راه نفي هرگونه ستمگري ، ستمكشي ، سلطه گري و سلطه پذيري ،   « قسط و  عدل » و …         ( قسمت ج از بند ششم )

ـ اصل سوم : دولت جمهوري اسلامي را موظف مي كند كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همة امكانات خود را براي اموري از جمله امور ذيل به كار برد :

ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ( بند نهم )

ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي ( بند دوازدهم )

ب ـ فصل سوم : « حقوق ملّت »

ـ اصل 29 چنين مقرر مي دارد ؛ برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري و … به صورت  بيمه ، حقي ست همگاني . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از    مشاركت هاي مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند .

ج ـ فصل چهارم : « اقتصاد و امور مالي »

ـ اصل 43 : براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآورده كردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود :

ـ تأمين نيازهاي اساسي … براي همه ( بند اول )

ـ تأمين شرايط و امكانات كار به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن

 وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ، ولي وسايل كار ندارند ( بند دوم )

ـ اصل 48 : در بهره برداري از منابع طبيعي … و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور ، بايد « تبعيض در كار نباشد »

د ـ فصل پنجم : « حق حاكميت ملّت و قواي ناشي از آن »

 در اصل 61 كه اعمال قوه قضائيه را برمي شمرد ، « گسترش و اجراي عدالت » را گوشزد مي كند .

هـ ـ فصل ششم : « قوه مقننه »

 در اصل 91 از خصوصيات فقهاي شوراي نگهبان ، عادل بودن را در كنار آگاهي از مقتضيات زمان و مسائل روز بر مي شمارد .

و ـ فصل هفتم : « كه مربوط به شوراها است »

 در اصل 101 يكي از اهداف تشكيل شوراي عالي استان‌ها را ،« جلوگيري از تبعيض » مي داند و نيز در اصل 104 فصل مذكور ، يكي از اهداف تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي و ادارات را ، « تأمين قسط اسلامي » قلمداد مي كند .

ز ـ فصل هشتم : « رهبر يا شوراي رهبري »

اصل 109 يكي از شرايط و صفات رهبر ـ كه ركن عالي نظام اسلامي محسوب      مي شود ـ را در بند دوم ، « عدالت و تقواي لازم » براي رهبري امّت اسلام عنوان  مي كند . به همين صورت ، در فصل نهم ـ در خصوص قوه مجريه ـ در اصل 121 كه سوگند نامه رئيس جمهور ذكر مي شود در متن سوگندنامه رئيس جمهور قسم ياد مي كند كه خود را وقف خدمت به مردم ، اعتدال كشور و در گسترش عدالت بكند .

 ط ـ فصل دهم : « كه در زمينه سياست خارجي است »

 اصل 154 آرمان خود را سعادت بشري دانسته و استقلال ،  آزادي و « حكومت حق و عدل » را حق همه مردم جهان برشمرده است . همچنين ، حمايت جمهوري اسلامي را از  مبارزات حق طلبانه مستضعفان عالم اعلام ميدارد .

ي ـ فصل يازدهم : « كه مربوط به قوه قضائيه است »

 علاوه بر آنكه بر اساس اصول 157 و 162 از شرايط رئيس اين قوه و دادستان كل كشور ، « مجتهد عادل بودن » است اصل 156 ، وظيفه « گسترش عدل » آزاديهاي مشروع و احياي حقوق عامه را بر عهده اين قوه مي گذارد .

بنابراين ملاحظه مي شود كه در 9 فصل از 14 فصل قانون اساسي و در قالب 15   اصل ، به صراحت به موضوع  عدالت اجتماعي ، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه ، و لزوم وجود آن در حاكمان اصلي نظام اشاره شده است . و ازاين بابت به نظر نمي رسد كه نقصي در قانون اساسي وجود داشته باشد اگر چه در اجرا با مشاهده توزيع ناعادلانه  درآمد و ثروت ، وجود فقرا و ثروتمندان ، فاصله طبقاتي غير معقول در جامعه و وجود شكاف ها و عدم     تعادل هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف ، شايد بتوان گفت كه اين اصول در جامعه عملاً پياده نشده يا ـ در تعبير مسامحه اي ـ وجود عوامل و عللي باعث شده اند كه با وجود خواست مسئولان نظام ، قانون اساسي و مردم ، استقرار عدالت اجتماعي در جامعه به طور كامل تحقق نيابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را

 

با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

 

Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

 

در میان گذارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ساعت 9:11  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  |